اذكروهم وقت منع الزيارات| يحيى حسين عبد الهادي: فارس مقاومة الخصخصة.. من التصدي لنهب الشعب للحبس بسبب رأيه (بروفايل)
كتب- حسين حسنين
أكثر من عام وشهرين مروا على المهندس يحيى حسين عبد الهادي وهو في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه فجر يوم 29 يناير 2019 بعد اقتحام قوات الأمن منزله واقتياده لجهة غير معلومة.
عبد الهادي حاله حال آلاف السجناء في أماكن الاحتجاز الذي حرموا من التواصل مع أسرهم بسبب قرار تعليق الزيارات لمنع تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم وجود مكالمات هاتفية حتى تطمئن الأسر على ذويهم.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه مطالب القوى السياسية والأحزاب وأسر السجناء والمعتقلين والشخصيات العامة والحزبية ومنظمان المجتمع المدني، بالإفراج عن السجناء وتقليل التكدس في أماكن الاحتجاز، خوفا من فيروس كورونا، لم تحرك السلطة ساكنا.
أراء يحيى حسين عبد الهادي كانت واضحة في كتاباته ومقالاته المنشورة بعدد من الصحف والمواقع الإلكترونية، التي أغلقت بعد ذلك الباب في وجهه، ما دفعه للكتابة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
المهندس يحيى حسين عبد الهادي هو المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، حيث اختارته الحركة في الذكرى الثانية لتأسيسها وأعلنت ذلك في بيان لها. وكان مديرا لمركز إعداد القادة، وهو أيضا من مؤسسي المركز، وأصبح مديرًا للمركز ووكيلًا لوزارة الاستثمار عام 2004.
اعتقاله وموقفه القانوني
في ٢٩ يناير ٢٠١٩، ألقت قوات الأمن القبض على عبد الهادي، فجرا من منزله، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء “تيار الكرامة”، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير.
ظل مختفيا لساعات طويلة من القبض عليه- بحسب محاميه نجاد البرعي- الذي كتب وقتها منشورا على صفحته الخاصة على” الفيس بوك” قائلا: “بحثنا عن المهندس يحي حسين عبد الهادي في كل مكان قسم أول مدينه نصر وقسم ثان مدينه نصر وذهبنا إلى نيابة أمن الدولة لا وجود له”.
نحو 24 ساعة مضت على اختفائه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية في تحقيق أغراضها.
أسندت النيابة للمتهمين في قضية “اللهم ثورة” ومن بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشأت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
وعن حالته الصحية، قال محامي الشبكة العربية، الذي كان حاضرا التحقيقات معه ومازال يحضر جلسات تجديد حبسه، إنه من اللحظة الأولى للقبض عليه “قدم المحامون ما يفيد حالته الصحية الحرجة وحاجته المستمرة للعلاج”.
واقعة القبض على عبد الهادي لم تكن المرة الأولى الذي يتم فيها التحقيق معه، ففي نوفمبر ٢٠١٨، تم إخلاء سبيله بكفالة عشرة آلاف جنيه بعد ساعات من التحقيق معه في بلاغ تقدم به مواطن يتهمه بإهانة رئيس الدولة ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.
“لا لبيع مصر”.. نضاله في مواجهة إهدار “عمر أفندي”
أصبح عضوًا باللجنة الرئيسية لتقويم شركة “عمر أفندي” التي ضمت 15 عضوًا من قيادات قطاع الأعمال والخبراء، وكان موقفه واضحا من صفقة بيع سلسلة محلات “عمر أفندي”، فهو من أشد الرافضين لها لذلك تقدم ببلاغ ضد الحكومة ووزير الاستثمار على خلفية بيعها.
وتقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
وتقول الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قرار عبد الهادي اللجوء للمحكمة: “كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت للنور بعد بلاغ عبد الهادي وقراره محاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم”.
وتعتبر حركة “لا لبيع مصر” التي شارك في تأسيسها عبد الهادي عام 2007، إحدى الحركات القوية التي وقفت في وجه الخصخصة وبيع أملاك المواطنين مع شبهات الفساد المالي والإداري.
ويقول عبد الهادي في حوار سابق عن تأسيسه هذه الحركة، التي ساهمت في تعطيل العديد من إجراءات بيع وخصخصة شركات ومصانع مملوكة للدولة “الهدف من قيام تلك الحركة هو حظر البيع لأي أصل عام قبل أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية من خلال استفتاء حقيقي وبإشراف قضائي كامل”.
مطالب بالإفراج الفوري: توقفوا عن استهداف المعارضين
فيما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، بضرورة الإفراج الفوري عن يحيى حسين عبد الهادي وإسقاط كافة الاتهامات عنه، والتي قالت الحركة إنها “اتهامات مرسلة وواهية يتم توجيهها لكل معارضي النظام الحالي دون سند أو دليل”.
وأضافت الحركة في البيان “الأجهزة الأمنية التي وجهت للمهندس يحيى حسين التهمة المطاطة المسماة بالمساعدة في تحقيق أهداف جماعة إرهابية دون تحديد ماهية هذه الجماعة الوهمية، بجانب قائمة الاتهامات المعتادة الأخرى كبث إشاعات كاذبة واساءة استخدام وسائل التواصل، الخ، تناست أن هذا الرجل الوطني قد تم فصله من عمله على يد وزير الاستثمار السابق في سنة حكم جماعة الإخوان بسبب استضافة معهد اعداد القادة لرموز المعارضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين”.
واختتمت الحركة بيانها، بـ”لا مبرر لاستمرار الحبس التعسفي للمهندس يحيى وعشرات آخرين من المناضلين الشرفاء المعروفين بدعمهم لدولة أساسها حكم القانون واحترام الدستور وتداول السلطة والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية للملايين من فقراء المصريين”.
وجددت الحركة تحذيرها من أن “الاستمرار في احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مصر، ويغلق كافة المنافذ الشرعية أمام التعبير السلمي عن الرأي، مما يترك المجال مفتوحا فقط أمام أصحاب الأفكار المتطرفة والداعية للعنف”.
