احتجاجات في هايتي بسبب محاولات تأجيل الانتخابات.. الرئيس يُصر على البقاء والمتظاهرون يهتفون: تسقط الديكتاتورية

كتب – أحمد سلامة ووكالات

تظاهر آلاف الأشخاص في عاصمة هايتي “بور أو برنس”، مساء الأحد، متهمين الحكومة بمحاولة تأسيس دكتاتورية جديدة ومنددين بالدعم الدولي للرئيس جوفينيل مويز.

واندلعت بعض الصدامات بين عدد من المحتجين والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل والرصاص المطاطي.. ولوح المحتجون بالعلم الوطني مرددين العديد من الهتافات المناوئة لنظام الحكم ومن بينها “فلتسقط الدكتاتورية”.

يذكر أيضا أنه تم تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة منذ العام 2018، ويصر الرئيس جوفينيل موييز على أن تستمر ولايته حتى فبراير 2022، لكن المعارضة تشدد على أنه كان من المفترض أن تنتهي منذ مطلع الشهر الجاري، في إطار خلاف على الانتخابات.

ويعود الخلاف إلى انتخاب مويز في الأساس، إذ أنه انتخب لتولي المنصب عبر اقتراع ألغي لاحقا على خلفية ورود اتهامات بالتزوير، وانتخب ثانية بعد عام في 2016.

وأعربت الولايات المتحدة بدورها عن دعمها لموقف مويز، وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس مطلع الشهر الحالي إنه “يجب أن يخلف الرئيس مويز رئيسا جديدا منتخبا عند انقضاء ولايته في السابع من فبراير 2022”.

من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إن الانتخابات المزمع إجراؤها في هايتي هذا العام يمكن أن تساهم في عودة الديمقراطية.

جاء ذلك في تقرير قدمه جوتيريس هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي، عن هايتي التي تشهد حاليا أزمة سياسية.

وأضاف جوتيريس، في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة فرانس برس، أن هذا العام يُتيح لهايتي فرصة لإنهاء فترة مضطربة من الحكم بمراسيم، واستعادة ديمقراطيتها وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

وأوضح، في تقريره عن أفقر دولة في القارة الأمريكية، أن سير الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقررة خلال الأشهر العشرة المقبلة، بشكلٍ سلس، وكذلك الانتقال السلمي للسلطة الرئاسية سيسهمان إسهاما كبيرا في وضع شعب هايتي بثبات أكبر على طريق التنمية، مع توقعات اقتصادية أفضل.

وأعلنت سلطات هايتي الأحد الماضي إحباط “محاولة انقلاب” ضد الرئيس جوفينيل موييز المطعون في شرعيته، والذي أكد نجاته من محاولة اغتيال.

ويؤكد موييز أن ولايته الرئاسية تستمر حتى 7 فبراير 2022، لكن قسما كبيرا من السكان يعترضون، معتبرين أن فترة ولاية موييز البالغة خمسة أعوام تنتهي قبل عام من هذا الموعد.

وتعد هايتي محرومة من برلمان منذ عام، حيث يحكم الرئيس بمراسيم، وهو ما يزيد من عدم ثقة الشعب.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هايتي أعلن صباح الأحد انتهاء ولاية موييز، معربا عن قلقه البالغ بسبب التهديدات الخطيرة الناجمة عن عدم التوافق السياسي ردا على انتهاء الولاية الدستورية في 7 فبراير الجاري.

وبحسب الجدول الزمني الانتخابي المخطط له، من المقرر إجراء استفتاء دستوري في 25 أبريل، تليه انتخابات رئاسية وتشريعية في 19 سبتمبر وجولة ثانية في 21 نوفمبر، حسب تقرير جوتيريس.

وفي وقت التزمت فيه الأمم المتحدة بمساعدة السلطات الهايتية على تنظيم هذه الانتخابات، أعرب جوتيريس عن قلقه من خطر عدم تسجيل الناخبين في الوقت المحدد وأن يكون للعنف تأثير سلبي.

وحذر من أنه “إذا لم يتم تسريع عملية التسجيل بشكل أكبر، فإن 2,5 مليون مواطن قد لا تظهر أسماؤهم على لوائح التصويت من أصل أكثر من 11 مليون نسمة عدد سكان هايتي”.

وأشار جوتيريس إلى أن الضغط الذي تمارسه العصابات المسلحة التي تسيطر على الأحياء المأهولة ذات الدوائر الانتخابية الكبيرة، فضلاً عن استمرار انعدام الأمن، يمكن أن يقوضا الثقة في العملية الانتخابية ويكون لهما تأثير سلبي على إقبال الناخبين.

وتابع قائلا: “أشجع السلطات الوطنية والجهات السياسية الفاعلة وجميع الهايتيين على العمل معا بشكل بناء لضمان إجراء انتخابات متتالية ناجحة”.