احتجاجات على قرار وزارة التربية بإخضاع المُعلمات المتقدمات للتدريس برياض الأطفال لاختبار رياضي وكشف طبي وكشف هيئة
إحدى المدرسات: فوجئنا بشروط تعجيزية.. طلب منا الذهاب للكلية الحربية والخضوع لكشف طبي وإختبار رياضي ثم كشف هيئة
تعرضنا للتنمر بعد الاستبعاد بسبب الوزن الزائد وأصبنا بإحباط شديد.. وتم قبول أخريات مؤهلاتهن العلمية أقل فقط لأنهن أقل وزنًا
إحدى المتقدمات: وضعوني بين اختيارين إما حقي في العمل أو جنيني.. ورفضت إجراء الاختبار الرياضي خوفًا على الحمل
كتبت – إيمان عوف
أطلق آلاف المتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم رياض أطفال هاشتاج # الوزير يعيق التدريس، و # لاللتصفيةبسببالوزن، و #لاللتنمر، وذلك اعتراضًا على إخضاع المتقدمين للمسابقة لاختبار رياضي، وغموض مصير أصحاب الوزن الزائد، وعدم إرسال رسالة لخضوعهم للمرحلة الأخيرة كشف الهيئة لتمكينهم من العمل كمدرسين رياض أطفال
تقول شيماء إحدى المتقدمات للحصول على وظيفة مدرس رياض أطفال، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح الباب لمسابقة 30 ألف معلم رياض أطفال في شهر يوليو العام الماضي، وطلبوا تقديم ملف به شهادات التخرج والخبرة إن وجدت وغيره من الأوراق وبالفعل تقدمت بشهادة المؤهل كلية تربية بنات بتقدير عام جيد مرتفع، وخبرة أكثر من عام في العمل بإحدى الحضانات، وهي المتطلبات التي يحتاجها العمل كمدرسة رياض أطفال، ثم أرسلت لنا الوزارة بخطابات بقبولنا واخضاعنا للتدريب حول مهارات التدريس وغيره ومررنا من الامتحانات بنجاح باهر، إلا أنه بعد فترة فوجئنا بشروط لا يمكن وصفها إلا بأنها شروط تعجيزية، حيث طلب منا الذهاب للكلية الحربية والخضوع لكشف طبي، وإختبار رياضي، ثم كشف هيئة.
مررت من الكشف الطبي، تستكمل شيماء، ثم جاء موعد الاختبار الرياضي، التي طلب فيها القيام ب 30 “عدة ضغط”، ومثلهم اختبار شد البطن، ثم الجري 100 متر خلال 15 ثانية، قمت بعمل كل التدريبات، إلا تدريب الجري لأنه يحتاج عداء وليس مدرس، وفوجئت بأن الوزن يفرق في نتائج المسابقة، خاصة وأن وزني كان يزيد في الفترة الأخيرة بسبب البقاء في المنزل دون عمل، فوجئت بعدم إرسال رسالة بميعاد كشف الهيئة والاتجاه لإستبعاد أصحاب الوزن الزائد، إضافة لتعرضنا للتنمر من زملائنا الذين لا يعانون زيادة الوزن ، ووصول رسائل بموعد كشف الهيئة لآخرين مؤهلاتهم العلمية أقل وتقديراتهم أقل، ما اصابنا بالاحباط الشديد نحن وأسرنا، خاصة وأنه لم يخبرنا أحد بأن الوزن من متطلبات الوظيفة.
وكتبت إحدى المتقدمات للمسابقة المشاركات في الهاشتاج: ياجماعة أنا بس عايزه أفهم إيه حوار الوزن ده علشان إيه هو شافني مش قادره أمشي مثلا هو اختبرني رياضي وعرف أن أقدر أدي كويس؟ ليه حكم عليا وان اللي وزنهم زايد مبقاش يتبعت لهم ليه القهر والذل ده؟ ليه يشمتوا الناس فينا وهم أقرب الناس وكانوا مستكترين علينا النجاح والله ما شوفنا يوم حلو من بدايه المسابقه دي ؟معرفتناش الشرط ده ليه من الاول ؟ محدش يقول محصلش احنا اللي في الموضوع واحنا ال ماسكين النار بأيدينا.
“وضعوني بين اختيارين إما حقي في العمل أو جنيني” بهذه الكلمات تروي سهام متقدمة لمسابقة ال 30 ألف معلم ما حدث معها لـ”درب”، وتقول حصلت على ماجيستير في التربية وعلى عشرات الدورات التدريبية لأكون مؤهلة للحصول على وظيفة مدرسة، ظنًا مني أن المؤهلات العلمية والأخلاقية هي المعايير التي على اساسها يتم التأهل للفوز بالمسابقة والحصول على حقي في التعيين والعمل كمدرسة، إلا أن لوزارة التربية والتعليم رايًا آخر حيث قررت أن وزن المعلم وقدرته على القيام بتمارين الضغط وشد البطن والجري أهم من مؤهلاته العلمية والنفسية.
تقول سهام، أعلن عن المسابقة منذ عام لم يعلن وقتها اي حديث عن شروط اخرى غير المؤهل وحسن السير والسلوك، فتعاملت بشكل طبيعي وحدث حمل واصبحت الان في الشهر السابع، في البداية اخبرونا بان المتقدمات الحوامل معافين من الكشف الرياضي مراعاة لوضعنا الصحي، الا اننا فوجئنا برسائل بضرورة الذهاب الى الكلية الحربية والقيام بتمارين بدنية صعبة كالجري ل100 متر في اقل من 15 ثانية، والقيام بتمارين شد البطن و30 ضغط، وهو ما يعني خطر حقيقي على الحمل رفضت القيام بهذه التمارين ووقعت على ورقة برفضي لأداء الاختبار الرياضي.
تضيف سهام: لم يخبرنا أحد بنتيجة التوقيع على هذه الورقة ولكن هناك اتجاه لإبعاد الحوامل وأصحاب الوزن الزائد وكأن هناك قرار لمعاقبتنا عن طبيعتنا البيولوجية في الحمل والولادة دون أي مراعاة لمؤهلاتنا وخبرتنا في المجال المطلوب العمل فيه، أنهت سهام حديثها بالتساؤل ما هو الأثر السيء الذي يمكن أن تحدثه معلمة حامل أو لديها سمنة في التدريس؟ وما هو القانون الذي اعتمدوا عليه في وضع مثل تلك الشروط؟.
الجدير بالذكر أن قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 على أن «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله
يقول أدمن إحدى صفحات مسابقة ال30 الف معلم في تصريحات لـ”درب” أن هناك مشكلة حقيقية تتعلق بغموض المعايير التي على أساسها يتم اختيار الفائزين بالمسابقة، وهناك تكتم كامل في الاعلان عن الشروط والمعايير التي على أساسها يتم الاختيار، وهو يثير الجدل والقلق لدى المتقدمين للمسابقة، مدللا على ذلك باتخاذ قرارات ثم التراجع عنها، مثل قرار إعفاء الحوامل من اداء الاختبارات الرياضية، وعدم الاجابة عن التساؤلات المرتبطة بمدى تأثير ذلك على الحصول على الوظيفة هل سيتم تأجيلهم، أم ماذا سيحدث معهم، ونفس الوضع بالنسبة لأصحاب الوزن الزائد وما هي نسبة الزيادة التي يمكن قبولها وغيرها من الأمور ، مؤكدا أن التعامل بالكلية الحربية به قدر عالي من الاحترام في التعامل مع المتقدمين للاختبارات لكن الأزمة في غياب وزارة التربية والتعليم عن المشهد وعدم الوضوح في القرارات والمعايير.
تعليقًا على تلك الممارسات يقول عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم، أن هناك قوانين منظمة لعلاقات العمل داخل وزارة التربية والتعليم وهو الباب السابع من القانون 155 لسنة 2007 ، وهو القانون الذي حدد شروط التعيين في المؤهل والجاهزية ولم يتطرق بأي صورة من الصور الى تلك الشروط التعجيزية التي نراها الآن.
وأشار إلى أن القانون المنظم للعمل بوزارة التربية والتعليم القانون 155 بالرغم من أنه صدر عام 2007 إلا أنه لم يتم تطبيقة سوى ثلاث سنوات من 2010 لـ2012، وقت تصاعد قوة التنظيمات النقابية للمعلمين وخاصة النقابة المستقلة، إلا أنه و بخفوت وضعف الحركة النقابية تم تهميش القانون، وتحولت الأمور الى اهواء وسياسات جميعها ليست في مصلحة خريجي كليات التربية والمعلمين.
ولفت إلى أن اشتراطات الوزن والأداء الرياضي وغيرها من الاشتراطات غير القانونية تعكس اتجاه نحو إخضاع الحق في العمل لآليات السوق، واستغلال البطالة التي يعانيها خريجي كليات التربية في وضع شروط غير قانونية لا تراعي الفروق الجندرية بالرغم من أن مهنة التعليم أغلب العاملين بها من النساء.
