اجتماع أوروبي لبحث ترحيل المهاجرين: سنستخدم الدبلوماسية والقوة وتقليص التمويل للضغط على دولهم لاستعادتهم
وكالات
عقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا غير رسمي في ستوكهولم، في ظل الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد، للتركيز على إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
ووفقا لموقع “مهاجر نيوز”، يعد الهدف من الاجتماع غير الرسمي الذي عقد في ستوكهولم يوم الخميس الماضي، 26 يناير 2023، هو التوصل إلى اتفاق حول ملف الهجرة، وتحديدِ أهدافِ الفترة الرئاسية الدورية للاتحاد الأوروبي، بدءا من نقاط الاتفاق، بينما تظل العديد من القضايا مثيرة للانقسام. وأكدت السويد عزمها العمل على مسألة ترحيل المهاجرين، لكن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى مثل هذا الهدف.
ويتفق جميع الأعضاء في الاتحاد على وجوب زيادة عمليات الترحيل، خاصة وأن 20% فقط ممن يطلب منهم الرحيل، يعودون بالفعل إلى وطنهم. ويعد تحسين إجراءات العودة إلى الوطن جزءا من ميثاق الهجرة واللجوء الجديد، الذي ينبغي أن يحل محل اتفاق دبلن. إلا أن المشكلة الرئيسية فهي أن العديد من البلدان الأصلية، لا تستعيد مواطنيها بمجرد بدء إجراءات الترحيل، لأن المتقدمين لا يتمتعون بالحق في الحماية الدولية (اللجوء).
وأوضحت السويد، من خلال وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينيجارد، أنه يجب استخدام “جميع الوسائل المتاحة، سواء الدبلوماسية أو القوة على حد سواء، والتدخل على سبيل المثال في التجارة أو اتفاقيات التأشيرات أو المساعدة في التنمية، بحيث يشهد الذين لا يتعاونون تقليصا في تمويلهم”.
وأكدت الوزيرة السويدية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “أن المحادثات التي جرت كانت مثمرة”.
بينما قدم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اقتراحا آخر وهو الإعادة إلى الوطن مع إعادة الإدماج كحل بديل لعمليات الإعادة الطوعية أو القسرية المتاحة حاليا.
وستظل عملية الإعادة القسرية إلى الوطن لكنها ستكون مرتبطة بـ “مشروع إعادة الدمج”، الذي يمكن، وفقا للوزير، أن “يساعد في تعاون الأجنبي، ويحفز بلدان المنشأ الثالثة لتعزيز التعاون والمساعدة في مكافحة الأسباب عميقة الجذور للهجرة”.
وقالت إيلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إن الأجواء كانت “مريحة وتعاونية”، وأشارت إلى أن زيادة عمليات الترحيل ستساعد في تخفيف حالة الطوارئ، وبالتالي مساعدة البلدان على إدارة “الوافدين الجدد” بشكل أفضل، ولفتت إلى أن اجتماع ستوكهولم دار حول عمليات الإعادة، ومكافحة الجريمة المنظمة”.
وشددت جوهانسون على الالتزام المشترك “باستخدام المزيد من المادة 25 / أ، التي تحد من إصدار التأشيرات إلى بلدان ثالثة، وإشراك منظمة حماية الحدود الأوروبية الخارجية (فرونتكس)”، حيث أنها مجهزة بالفعل لإدارة عمليات الترحيل، على الرغم من أن قلة من الدول تستفيد من ذلك، ورأت أن اعتماد الميثاق سيمثل نقطة تحول حقيقية، وأعربت عن ثقتها في احترام خريطة الطريق بحلول عام 2024.
وناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هذه النقطة في رسالة بعثت بها إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، وكتبت “تخاطر أفعالنا دائما بأن تكون منحازة دون حل أوروبي، وبالتالي من الضروري اعتماد الميثاق”.
وما تزال المشاكل قائمة، حيث تضغط هولندا، مع بلجيكا والنمسا، للتعامل مع قضية التحركات الثانوية، وهي نقطة خلاف مع البلدان الواقعة على الساحل الجنوبي كإيطاليا واليونان مثلا، التي يصل إليها المهاجرون واللاجئون أولا، حيث تنص لائحة دبلن على وجوب بقائهم فيها، وطلبت من المفوضية الحصول على تقرير عن التدفقات المشتبه بها لمقدمي الطلبات.
ووافقت فون دير لاين، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن بلدان الوصول الأول تخضع لضغوط، ويجب مساعدتها من خلال “التضامن الفعال”، ويبقى القول إن جعل الجانبين متطابقين ليس بالأمر السهل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
