اتحادات ونقابات ومنظمات فلسطينية تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب فرانس برس ضد فصل نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر
نظمت اتحادات ونقابات ومنظمات شعبية فلسطينية، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية ضد الفصل التعسفي الذي تعرض له نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من وكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس».
وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، شارك في الوقفة التي أقيمت أمام مكتب الوكالة بمدنية البيرة، بالتزامن مع وقفة مماثلة أمام مكتبها في مدينة غزة، عدد من الصحفيين.
وقال الشاعر الفلسطيني، مراد السوداني، أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين، في كلمة المنظمات والنقابات والاتحاد الشعبية في منظمة التحرير، إن ما تعرض له الصحفي أبو بكر يستوجب من كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن ترفع صوتها عاليا، من أجل العدول عن قرار الوكالة الفرنسية.
وأضاف السوداني: «الوقفة تأتي انتصارا للحق ولضرورة عدم تغييب العدسة الفلسطينية التي تظهر جرائم الاحتلال بحق شعبنا، والتي كان له الأثر في رفع التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية».
وتابع: «يشكل الصحفيون الفلسطينيون رأس الحربة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، والعمل الصحفي تعرض إلى استباحة وهجمة من الاحتلال سقط جراءه العديد من الصحفيين شهداء».
من جانبها، قالت خلود عساف، رئيس تحرير وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ممثلة عن نقابة الصحفيين: «نستغرب كنقابة وصحفيين إذعان الوكالة الفرنسية لجهات معادية لشعبنا باتخاذ قرار بفصل الزميل أبو بكر بعد 20 عاما من العمل المهني لديها».
وأردفت عساف: «نقابة الصحفيين ستبقى تدافع عن حقوق الصحفيين لدى كافة المؤسسات العربية والدولية، وستبقى الحارس الأمين للحريات الإعلامية في الوطن».
وطالبت رئيس تحرير «وفا» الوكالة الفرنسية بالعدول عن قرارها، وقالت: «الصحفي في فلسطين مستعد أن يدفع ثمن انحيازه ووقوفه مع قضيته لإيصال رسالة شعبه».
وكانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، قد اتهمت في 31 مايو الماضي وكالة الصحافة الفرنسية، بأنها فصلت مراسلها في الضفة الغربية، ناصر أبو بكر، الذي يشغل منصب نقيب الصحفيين ، «تعسّفياً»، بعد خضوعها «لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي».
وقالت النقابة، في بيان لها، إن «هذا القرار جاء بعد حملات التحريض المتتابعة ضده، على خلفية مواقفه وعمله النقابي كنقيب للصحفيين، خاصة في ملف ملاحقة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحافيين الفلسطينيين».
وأشار البيان، إلى أن أبو بكر تعرض طوال السنوات الخمس الماضية إلى «حملة مضايقات ممنهجة» من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه إلى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين.
واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين القرار «وصمة عار» للوكالة الفرنسية، ودعت، وزارة الإعلام الفلسطينية، إلى سحب اعتماد مكتب الوكالة في رام الله، وطالبت كافة الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية بعدم التعامل معه، واعتباره «متماشياً مع الاحتلال، ويٌغطّي على جرائمه بحقّ الصحفيين».
من جانبه، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، في 4 يونيو، وكالة الانباء الفرنسية بإعادة نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر إلى عمله على وجه السرعة.
وقال الاتحاد، في بيان صحفي، إن وكالة الأنباء الفرنسية أقدمت على فصل الصحفي ناصر أبو بكر بعد أكثر من 20 عاما من عمله في الوكالة دون أي سبب وجية.
واعتبرت الهيئة القيادية في الاتحاد الدولي للصحفيين هذا القرار حالة لا لبس فيها للانتهاك حقوقه، بسبب نشاطه النقابي بما يتنافي مع قانون والمعايير الدولية.
