ابنة الصحفي حمدي الزعيم تكشف تفاصيل جلسة تجديده: القاضي سمح لي بمقابلته.. ووالدي طلب إخلاء سبيله بعد اقترابه من عامين محبوس احتياطيًا

كشفت المحامية ميرنا حمدي ناصف، ابنة المصور الصحفي حمدي مختار، الشهير بحمدي الزعيم، عن تفاصيل جلسة تجديد حبس والدها أمام محكمة جنايات القاهرة أمس، على ذمة القضية 955 لسنة 2020. 

وقالت ميرنا عبر حسابها على “فيسبوك”، أمس الأحد: “حضرنا اليوم أنا والأستاذ احمد عبداللطيف،  والأستاذة سحر علي للدفاع عن والدي المصور الصحفي حمدي مختار “الزعيم”، ودفعنا بأنه منذ ما يقارب العامين  وهو رهن الحبس الاحتياطي، على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز  بالقضية، وأنه تم إخلاء سبيله من نفس الاتهام بقضية سابقة، وطالبنا بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة”. 

وأضافت: “طالبت مقابلة والدي، وبعد انتظار سمحت هيئة المحكمة بمقابلته، حيث أنني لم أره طوال هذه المدة سوي مرات معدودة ولدقائق”. 

وتابعت ميرنا: “تكلم والدي مع سيادة المستشار عن وضعه، وأنه منذ ما يقارب العامين وهو رهن الحبس الاحتياطي، وأنه لا يوجد بالقضية دليل أو أحراز أو قرينة، ولا يعرف لماذا هو رهن الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة، وطلب إخلاء سبيله بأي ضمان تراه هيئة المحكمة مراعاة لأولاده الصغار”. 

واستكملت: “نتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضور الأستاذ أحمد عبداللطيف والأستاذة سحر علي معنا، ودعمهم لنا، ودعواتكم أن يعجل الله بخروج والدي قريبا”. 

وتجاوز المصور الصحفي حمدي الزعيم 600 يوم رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.   

وطوال السنوات الست الماضية، كان الزعيم في ظروف استثنائية، بين حبس احتياطي لما يقرب من سنتين ثم تدابير احترازية لسنتين ونصف السنة ثم الحبس مجددا على ذمة قضية جديدة. 

ففي 26 سبتمبر من العام 2016 تم القبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين وحبسه حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، حيث ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة لمدة 12 يوما قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.  

وواجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وهي الاتهامات نفسها التي واجهها الزعيم سابقا في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. 

وخلال المدة بين إخلاء سبيله في أولى قضايا والحبس في الثانية، كان الزعيم ملتزما بأداء التدابير الاحترازية بشكل منتظم من خلال التوجه لقسم الشرطة التابع له عدد أيام معين في الأسبوع حددته المحكمة. 

وفي رسالة سابقة لميرنا ابنة حمدي الزعيم، قالت إنه “لا يوجد دليل واحد أو أحراز في القضية المحبوس على ذمتها”.، وأضافت أن والدها “أصيب بجلطة أثرت على قدمه ومريض بالسكري والضغط ونظره ضعيف، بالإضافة إلى أنه العائل الوحيد لأسرتنا”. 

وفي وقت سابق، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار القبض على الزعيم وحبسه، وقال الشبكة في بيان سابق “لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من 3 سنوات منذ صدور قرار الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية الأولى، لتقرر إلقاء القبض عليه وإخفاؤه ليدخل مرة أخرى في حلقة مفرغة”. 

وتقدمت ميرنا ابنة ابن الزميل المصور الصحفي حمدي الزعيم، في أبريل الماضي بالتماس لنقيب الصحفيين، للتدخل والمطالبة بالإفراج عن والدها. 

ووجهت أماني حمدي، زوجة الزعيم، مايو الماضي نداء إلى لجنة العفو الرئاسية ونداء إلى الصحفيين للإفراج عن زوجها الذي قضى 6 سنوات رهن الحبس الاحتياطي باتهامات تتعلق بالنشر.  

وفي أغسطس الجاري، جددت أسرة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطالبها بالإفراج عنه مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية في أكثر من قضية وفي أكثر من مناسبة.  

وقالت أسرة الزعيم في بيان لها: “إننا نثمن ونقدر كافة الجهود العاملة على إغلاق ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ونتمنى أن يشمل ذلك حالة المصور الصحفي حمدي مختار، والذي يقترب من عامه السابع رهن الحبس الاحتياطي بمسمياته سواء داخل السجن أو بالتدابير الاحترازية”. 

 ،