إيهاب منصور ينتقد أداء الصحة بمشروع التأمين الصحي الشامل.. ويؤكد: المواطنون يعانون في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة
انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أداء وزارة الصحة في العديد من القطاعات ومن بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، خلال تعقيبه على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم اصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، والموقع بتاريخ ١٦ /٩ / ٢٠٢١ الذي ناقشه مجلس النواب اليوم.
وقال النائب في كلمته بالمجلس إنه يحمد الله على إلتفات الحكومة أخيراً لمشكلة وزارة الصحة التي وصفها بأنها “وزارة اللا تخطيط”، مشيرا إلى أنه أثناء مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل منذ ٤ سنوات في مجلس النواب السابق، طرح وقتها حوالي ١٧ تعديلا على مواد مشروع القانون لم توافق الحكومة على أغلبهم وكان من بين هذه التعديلات والطلبات أن يكون هناك جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل في مصر، ووضع خطة عمل واضحة حتى يمكن القياس عليها وتنفيذها، وهو ما لم تنفذه وزارة الصحة، وأدى إلى ضعف شديد في تنفيذ التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن مواد الاتفاقية تؤكد ما ذكره، حيث أن المادة رقم ٣ في الاتفاق تذكر أن دور مؤسسة الخبرة الفرنسية أن تشارك فى إعداد خطة العمل وهذا يعني أنه بعد مرور أكثر من ٤ سنوات من تطبيق القانون لا توجد خطة عمل واضحة لهذا المشروع الذى يهم صحة ١٠٠ مليون مصري وطالب بمحاسبة المسؤول عن هذا.
ولفت النائب كذلك إلى أن مادة ٥ في الاتفاق أيضاً أشارت إلى أنه يجب لإنجاح هذا المشروع أن تحدد الحكومة مواعيد نهائية وهو ما طالب به النائب من سنوات ولم تلتفت له الحكومة.
وأشار أيضا إلى أن مادة ١٠ في حقوق الملكية الفكرية أشارت إلى منح مؤسسة الخبرة الفرنسية حقوق الاستخدام وحقوق الاستغلال التجاري، مطالبا بتوضيح أكثر لهذا البند.
وقال النائب إن الملحق رقم ١ أشار إلى أن المرحلة الأولى تضم ٣٠% من السكان من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١، وهو ما لم يحدث حيث أن ما تم من محافظات لا يصل إلى نصف هذه النسبة على الأكثر.
وأشار النائب إيهاب منصور كذلك إلى معاناة المواطنين في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تتأخر.
