“إنما للحلب أصول”.. مواطنون ينتقدون ارتفاع أسعار البنزين.. وبيانات رسمية وتصريحات شبه رسمية تحاول الطمأنة

أحمد موسى في سبتمبر: مفيش سلعة مازادتش.. وأحمد موسى في أكتوبر: نعمل حسابنا الأسعار هتزيد

تأكيدات حكومية ومطالبات برلمانية بضبط الأسعار وعدم رفع تعريفة النقل

لجنة التسعير بدأت عملها قبل عامين.. وعام واحد شهد 3 ارتفاعات في أسعار البنزين

كتب – أحمد سلامة

كالعادة، وكإجراء أصبح شبه دوري، ارتفعت أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال عام واحد.. ومع كل زيادة في الأسعار تثور المخاوف من تأثير ذلك على ارتفاعات متباينة في أسعار السلع ووسائل النقل.

ورغم التأكيدات الحكومية، والمطالبات البرلمانية، إلا أن المخاوف تتعمق لدى المواطن من التأثيرات المحتملة على الأسعار، خاصة وأنها تشهد ارتفاعات غير مسبوقة طوال الفترة الماضية ما دفع الإعلامي أحمد موسى -المؤيد للنظام- إلى انتقاد الارتفاع الجنوني للأسعار في إحدى حلقات برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد.

في أواخر سبتمبر الماضي، خرج الإعلامي أحمد موسى في إحدى حلقات برنامجه، ناقلا شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشددًا على أن حركة البيع والشراء توقفت.

موسى، إن أسعار السلع شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، معقّبًا: “الأسعار زادت وفقًا لما رصدناه بأسواق شعبية”.. مضيفًا “مفيش سلعة مازادتش.. سعر البطاطس وصل إلى عشرة جنيهات، بعد ما كانت بتترمي، كما وصل سعر المانجا إلى 20 و25 و30 جنيها، والفلفل وصل إلى 10 جنيه، والجوافة والتين أسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها، والموز 12 جنيها، والكمثرى 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها”.

وتساءل عن سبب ارتفاع سعر الزيتون ليتراوح ما بين 30 إلى 35 جنيهًا معلقًا: “غالي إزاي وإحنا بلد منتجة”.

وتابع: “سعر السمك البوري 60 جنيه للكيلو، البلطي ما بين 25 و28 جنيها، يعني بعد أكلة سمك 2 كيلو هيتفضل كام في المرتب”.

وأشار إلى أنّ هناك حالة ركود صعبة وفقًا للبائعين بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: “محدش بيشتري ومحدش بيبع، الناس عندها حق تشتكي فيه غلاء”.

كان ذلك قبل ارتفاع أسعار البنزين التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، ويرى الخبراء والمراقبون والمحللون أن ارتفاع أسعار مشتقات البترول هو قرار شديد الأثر على عمليات نقل السلع ما يعني ارتفاع محتمل لأسعارها.

لجنة التسعير.. 3 ارتفاعات خلال عام

منذ عامين بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي، التي تعتمد على الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار في السوق المحلي، وتعمل الآلية التي طبقت أول مرة في أكتوبر 2019، على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وخلال عامين تولت فيهما لجنة التسعير المهمة، تراوحت قراراتها بين “رفع الأسعار” و”خفضها”، إلا أن المحصلة كانت تميل إلى الارتفاع، فعلى سبيل المثال بدأت اللجنة عملها وسعر بنزين 92 يصل إلى و7.75 جنيه، غير أنها وصلت وفق القرارات الأخيرة إلى 8.25 جنيه.

9 اجتماعات عقدتها لجنة تسعير الوقود منذ بداية تطبيق سياسة التسعير الجديدة.

في الأول من أكتوبر عام 2019 بدأت لجنة تسعير الوقود، تطبيق سياسة التسعير ربع السنوية في أكتوبر 2019، وكان أول قرار للجنة خفض أسعار المنتجات البترولية 25 قرشًا وتثبيت السولار، وكانت الأسعار حينها 6.5 جنيه للتر بنزين 80، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وسعر السولار 6.75 جنيه.

وفي الثاني من يناير 2020، قررت اللجنة في هذا الاجتماع تثبيت الأسعار لتظل كما كانت خلال الثلاثة شهور الأخيرة من عام 2019، وخلال أبريل 2020 عقدت اللجنة ثالث اجتماعاتها حيث قررت فيه خفض لتر البنزين 25 قرشا، وتثبيت السولار، وأصبحت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

وخلال الاجتماع الرابع، في 4 يوليو 2020، قررت اللجنة تثبيت الأسعار عند نفس مستوياتها، واستقرت الأسعار حينها 6.25 جنيه للتر بنزين 80، و7.5 جنيه للتر بنزين 92، و8.5 جنيه للتر بنزين 95، والسولار عند 6.75 جنيه.

وفي الاجتماع الخامس يوم 5 أكتوبر 2020، استمرت اللجنة في تثبيت الأسعار، كما قررت في 6 يناير 2021 تثبيت الأسعار للمرة الثالثة على التوالي

وخلال الاجتماع السابع في 7 أبريل 2021، اجتمعت اللجنة وقررت زيادة أسعار البنزين 25 قرشًا للتر، وتثبيت أسعار السولار.. ثم عادت في الثامن من يوليو وقررت زيادة الأسعار للمرة الثانية 25 قرشًا إضافية، مع استمرار تثبيت السولار.. وفي التاسع من أكتوبر عقدت اللجنة اجتماعها وقررت زيادة الأسعار للمرة الثالثة، 25 قرشًا، لتشمل منتجات البنزين والغاز الطبيعي المستخدم في السيارات.

تبريرات للقرار.. ومساعي للطمأنة

عقب الإعلان عن زيادة الأسعار، خرجت بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية في محاولة لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين حينًا، وتوّعد المتلاعبين في الأسعار -خاصة تعريفة وسائل النقل- أحيانًا أخرى.

وزارة البترول، بررت اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين جاء نتيجة ارتفاع أسعار البترول عالميا، بالإضافة إلى “زيادة طفيفة في أسعار صرف العملة الأجنبية”.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل – يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وأضاف البيان أن المعادلة أسفرت عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بحوالي 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021 وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.

في البرلمان، أثار القرار تساؤلات حول أثر ذلك على أجرة المواصلات، وطالب النائب محمد زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن المحافظين بصفة خاصة، الرقابة الصارمة على وسائل النقل وعدم الاتجاه إلى رفع تعريفة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين.

وأوضح النائب في بيان أصدره أنه لايوجد أي مبرر لزيادة تعريفة أجرة المواصلات، لوجود ثبات في أسعار السولار الذي تعتمد عليه سيارات ومركبات النقل العام والسرفيس، مطالبا من المسؤولين، مراقبة مواقف السرفيس والميكروباص للتأكد من عدم زيادة تعريفة الأجرة، محذرا من فرض أى زيادات فى أجرة المواصلات على مستوى الجمهورية خاصة أن اسعار السولار ثابتة ولم تتغير.

الأمر نفسه أكده اللواء عاطف غالي مدير مشروع السيرفيس بمحافظة القاهرة، والذي أعلن ثبات أسعار تعريفة الميكروباص بمحافظة القاهرة بعد ارتفاع أسعار البنزين والغاز الطبيعي بنحو 25 قرشا.

وقال مدير مشروع السيرفيس بمحافظة القاهرة، إن الزيادة لن تتأثر بها تعريفة السيرفيس بكافة الخطوط مشيرًا إلى إطلاق حملات مكثفة لمراقبة الالتزام بالتعريفة المقررة وضبط السائقين المخالفين.

من جانبه، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال  أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أما أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، فقد قال إن أكبر مؤثر في الأسعار هو تحركات أسعار السولار خاصة أن عمليات النقل بالكامل تعتمد على استخدام السولار وبالتالي لو كان هناك زيادة فيه كان يمكن أن تؤثر على الأسعار ولكن القرار الأخير لم يحرك أسعار السولار ولكن اكتفى يزيادة سعر البنزين، موضحًا أن سعر الأسمنت لم يتأثر سلبا بالزيادات في سعر البنزين أو المازوت حيث تعتمد كثير من مصانع الأسمنت على استخدام الغاز أو الفحم للتشغيل.

الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكدت أن تحرك أسعار البنزين الأخير لن يؤثر بأي حال من الأحوال على أسعار الدواجن والبيض، مشيرة إلى أن السولار فقط هو الذي يؤثر على أسعار المنتج النهائي.

الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن أسعار البنزين ليس لها أي تأثير على سوق الدواجن والبيض، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن والبيض مستقرة بالسوق المحلي بعد مرور يومين من قرار لجنة  تسعير المواد البترولية بتحريك أسعار البنزين للسيارات الملاكي.

نعمل حسابنا الأسعار هتزيد

“نعمل حسابنا أن الأسعار هتزيد الفترة المقبلة بسبب أزمة الطاقة بالعالم”.. يعود الإعلامي أحمد موسى بهذه الكلمات مُبررًا القرار، وممهدًا لارتفاعات محتملة في الأسعار.

على عكس كل التطمينات الرسمية وشبه الرسمية جاء الإعلامي أحمد موسى ليؤكد عبر برنامجه “على مسئوليتي” أن هناك ارتفاعات محتملة في الأسعار بسبب ما قال إنه “الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة”.. موسى قالها صريحة “لازم نعمل حسابنا على كل المستويات” لأن “الأسعار هتزيد”.

أحمد موسى الذي نقل شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، يختلف عن أحمد موسى الذي تحدث بالأمس وطالب المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لموجة وشيكة من ارتفاع الأسعار.

لكن ما ذهب إليه موسى، خالفه فيه عددٌ من المواطنين الذين رأوا في رفع سعر البنزين تضييق وتشديد، فكتب الدكتور زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قائلا “واصطباحة مع زيادة جديدة لأسعار البنزين، نظام أدمن الابتزاز وتشديد الجباية على الشعب”.

بينما كتب إسماعيل سعد “متوسط سعر جالون البنزين في أمريكا اليوم (شامل الضرائب) حوالي 3.2 دولار.. وده معناه إن بعد حسبة بسيطة وجدت أن سعر لتر البنزين هناك حوالي 13.6 جنيه.. الحسبة جت ازاي؟ الجالون الأمريكي 3.7 لتر… يبقى سعر اللتر حوالي 0.86 سنت.. نضرب ده في سعر الدولار (15.7)  يطلع الرقم  13.6 جنيه.. هايل.. إحنا قربنا من السعر العالمي.. ما العالمية سهلة اهيه.. ممكن نبقى عالميين برضه في الدخل والخدمات؟”.

بينما قال محمد ناصر، “ارفع كمان وكمان ولسه ماجبناش للأولاد غداء ولا عشاء كمان، ارفع إحنا نستاهل نتهان.. هو كل واحد فيكم بيقلد أخوه لسه الكهرباء رافع شريحة كمان

والغاز ارتفع كمان فاتورة المياه كمان ارفع ولا يهمك.. طيب ما أنا عندي حل كويس خد المرتب واصرف علينا ونصوم وناكل طاقتين بس معلش تعليم الاولاد عليك وسيبك من الجزار وبتاع الفراخ دية زيادات بلاش فكه بتجيب حساسيه الغلبان على فكرة ممكن أمشي للمدرسة بس الطريق يبقى آمن من المستهترين”.

وفي تناول ساخر، انتشرت عبر عدة حسابات تدوينة أخرى اتخذت شكل “طلب رسمي”، حيث كُتب فيها “تحية طيبة وبعد،،  نحيط سيادتكم علمًا أن للحلب أصول أهمها أن تترك فترة بين الحلبة والأخرى تأكل فيها البهيمة وتشرب حتى تسترد صحتها علشان تعرف تحلبها تاني بدل ما تموت منك.. إنما للحلب أصول، ولكم منا وافر الاحترام والتقدير”.