إنفوجراف| “دار الخدمات” ترصد 8041 انتهاكا لحقوق العمال في 2021: القطاع الخاص والمنشآت الصناعية الأعلى.. و34 حالة قبض واحتجاز وحبس احتياطي
إقليم الدلتا الأكثر انتهاكا تليه القاهرة الكبرى.. وقطاع الأعمال العام ينافس القطاع الخاص بإجراءات التصفية والتشريد
الانتهاكات شملت254 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺼﻞ و 214ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ و 216ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً بينها ﺠﺰﺍءﺍﺕ ﻭﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ لآﺧﺮ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﺧﺮى
رصدت دار الخدمات النقابية والعمالية 8041 انتهاكا لحقوق العمال خلال عام 2021، حيث عمد عدد من أصحاب الأعمال على تسريح جزء من العمالة، على زعم تأثر شركاتهم بتداعيات فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تخفيض عدد من الأجور، والتوقف عن صرف أخرى، واضطر عدد من العمال إلى احتمال هذه الإجراءات الجائرة توقيا لفقدان وظائفهم.
جاء ذلك في التقرير السنوي لدار الخدمات حول انتهاكات حقوق العمال عن عام 2021، والذي صدر في الرابع من فبراير الحالي، تحت عنوان “الحركة العمالية بين الترقي والحذر”.
وكشفت الدار في تقريرها أن الربع الثالث من العام سجل أعلى انتهاكات، بلغ عددها 4202 انتهاكاً. وتلاه الربع الأول من السنة الذي سجل 2258 انتهاكاً، يليه الربع الأخير من العام الذي سجل 925 انتهاكاً وأخيراً الربع الثاني من العام الذي سجل 656 انتهاكاً فقط.
وربما يعود ارتفاع معدل الانتهاكات في الربع الثالث إلى البدء في سريان الحد الأدنى للأجور على العاملين بالحكومة دون العاملين بالقطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الحركات الاحتجاجية، وبالتالي زيادة عدد الإجراءات الاستثنائية المتخذة في حق العمال.
كما يعود ارتفاع معدلها في الربع الأول من العام إلى المنازعات العمالية المتعلقة بحصة العمال في الأرباح أو مكافآت نهاية العام وبالتالي زيادة عدد التحركات العمالية والانتهاكات في مواجهتها، وربما يعود انخفاض معدل الانتهاكات في الربع الثاني من العام كونه الربع الذي يشمل شهر رمضان والأعياد.
وﺳﺠﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻟﺘﺎ 3038 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً، يليه ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ 2670 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ59) ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، 93 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، 2518 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ(، ﺛﻢ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺭﺻﺪ 1116 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﺑﻬﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ 1079 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ 130 ﺍﻧﺘﻬﺎكا، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ 8 اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻓﻘط، وربما ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺿﻌﻒ آليات الرصد في هذه المناطق.
ووفقا لتوزيع ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩﺍً ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 5830 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً، ﺛﻢ ﺟﺎءﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ 1664 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً, ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 341 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً, ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 141 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﺍﻟﺼﺤﺔ 65 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً.
ووفقا لتوزيع ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻌﻤل، ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ 6412 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛا، ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎم، ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺕ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ آﻻﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ 1555 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً، ﺛﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺠﻞ 73 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً.
ووفقا لتوﺯﻳﻊ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻙ، ﺳﺠﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺪﻻت، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺜﻞ%35,9 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﻮﺍﻗﻊ 2891 ﺍﻧﺘﻬﺎكا، ﻳﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜﻞ %27,2 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﻮﺍﻗﻊ 2190 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ، ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
كما ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 254 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ، ﺑﻴﻨﻬﺎ 253 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎ، ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠفة، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 84 ﺣﺎﻟﺔ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ 131 ﺣﺎﻟﺔ، ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، 38 ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
وﺗﻢ ﺭﺻﺪ 214 ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎعية، ﺑﻮﺍﻗﻊ 14 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭ200 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، كما ﺗﻢ ﺭﺻﺪ 10 ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ ( ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ )
وﺗﻢ ﺭﺻﺪ 90 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺻﻘﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ 90 ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻘﻮﺩ تعيينهم، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ والتعليم، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﻥ ذﻟﻚ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ منها: ﻋﺪﻡ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮية، وﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ .
وﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻖ 4 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، وﺗﻢ ﺭﺻﺪ 160 ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎً ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ (ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ).
وﺗﻢ ﺭﺻﺪ 620 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎص، و 216 ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺇﺩﺍﺭﻳﺎً ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻌﻤال تترﺍﻭح
ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ لآﺧﺮ ﺃﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻷﺧﺮ، ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻛﺎﻷﺗﻲ 184 : ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ 31 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
وﺭﺻﺪﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 11 ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﺾ ﺗﻌﺴفي، ﻭ 5ﺣﺎﻻﺕ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭ 18ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺒﺲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ .
ولما كانت عجلة الإنتاج قد عادت إلى الدوران بمعدلاتها السابقة والمعتادة، تطلع العمال إلى اقتضاء ما تم حرمانهم منه، غير أن البعض من أصحاب العمل أنكروا عليهم مطالبهم، ما أدى إلى تنظيم العمال العديد من الوقفات الاحتجاجية لدى تعثر المفاوضات أو رفض أصحاب العمل التفاوض.
وربما يفسر ذلك ارتفاع عدد الاحتجاجات العمالية في الربع الأول من العام، ومن ثم ارتفاع عدد الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي يتم اتخاذها في حق العمال.
للاطلاع على التقرير كاملا من هنا: اضغط هنا
