إصلاحات واسعة في البرلمان الأوروبي بعد فضيحة الفساد المرتبطة بقطر: أنظمة حماية للمبلغين وحظر الصداقات غير الرسمية ومراجعة قواعد السلوك 

وكالات 

تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، بـ”حزمة إصلاحات واسعة النطاق” لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد مرتبطة بقطر، التي تستضيف كأس العالم. 

وقالت روبرتا ميتسولا إنّ الخطّة “ستشمل تعزيز أنظمة حماية المبلّغين عن المخالفات في البرلمان، وفرض حظر على جميع مجموعات الصداقة غير الرسمية ومراجعة مراقبة قواعد السلوك لدينا، بالإضافة إلى نظرة معمّقة في كيفية تفاعلنا مع البلدان الأخرى”. 

وكان البرلمان الأوروبي أقال الثلاثاء الماضي نائبة رئيسته، اليونانية الاشتراكية كايلي، بعد تصويت خصص لهذه القضية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية حيث مقر البرلمان.  

وتمّ فتح تحقيق مؤخراً للوقوف على كافة ملابسات قضية الفساد المرتبطة بقطر، والتي اتهمت فيها النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي حيث اعتبرت ميتسولا أن هذا المسار سيسمح بإصلاح هذه الهيئة في إشارة إلى البرلمان الأوروبي، كما اعتبرت ميتسولا أن الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم، مبدية “غضبها الشديد وحزنها” بعد تفجر الفضيحة. 

ووعدت ميتسولا بأنه “لن يكون هناك أي إفلات من العقاب (…) لن يتم إخفاء أي شيء” وأعلنت المسؤولة الأوروبية عن فتح “تحقيق داخلي للنظر في كافة الوقائع المرتبطة بالبرلمان” الأوروبي للسماح بإصلاح هذه الهيئة. 

يذكر أن الشرطة البلجيكية نفذت عمليات تفتيش لمكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل ضمن التحقيق حول شبهات الفساد تلك، حسبما قالت النيابة الفدرالية البلجيكية. 

في السياق، دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل موقت، وقرّر تعليق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية، في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية. 

وكان هناك شبه إجماع من قبل النواب الأوروبيين (541 صوتاً مؤيداً، وصوتان معارضان وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت) الذين “صُدموا” من أعمال الفساد المفترضة التي تتهم بها في المقام الأول عضو البرلمان الأوروبي، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي. 

وطالب هؤلاء النواب بـ”تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية” خلال إجراء تحقيقات قضائية. ويُفترض أن يُتخذ القرار لاحقاً من قبل رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.