إسقاط قرار ترحيلها.. السلطات اللبنانية تفرج عن الصحفية الأمريكية ندى الحمصي بعد 3 أسابيع من احتجازها دون تهمة
روسيا اليوم
أفرجت السلطات اللبنانية اليوم الأربعاء عن الصحفية الأميركية ندى الحمصي التي احتجزت في بيروت الشهر الماضي، حسب ما أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وقالت آية مجذوب باحثة لبنان في منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تغريدة عبر “تويتر” إنه تم الإفراج عن ندى الحمصي وإسقاط قرار الترحيل الصادر بحقها.
وأضافت: “على الرغم من أن هذه أخبارا جيدة، إلا أنه لم يكن يجب أن يتم احتجازها في المقام الأول، وعلى الأمن العام إجراء تحقيق فوري في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها منذ اعتقالها”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” في وقت سابق اليوم، إنه على “الأمن العام” اللبناني الإفراج فورا عن الحمصي، الموقوفة منذ 16 نوفمبر الماضي، و”التي يشكل توقيفها حاليا اعتقالا تعسفيا”.
وقالت محامية الحمصي، ديالا شحادة، في بيان قبل الإفراج عنها، إن عناصر الأمن العام داهموا شقة الحمصي في 16 نوفمبر من دون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش.
وأضافت ديالا أن العناصر اتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها، كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى، مع أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عنها في 25 نوفمبر، أصدر الأمن العام أمرا بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفا.
وقالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: “لم يكتفِ عناصر الأمن العام بمداهمة شقة الحمصي دون إبراز مذكرة قضائية، بل انتهكوا أيضا حقوقها في الاحتجاز من خلال حرمانها من الاتصال بمحام. رفْضُ الأمن العام الإفراج عن الحمصي – رغم أمر النيابة العامة – هو إساءة استخدام صارخة للسلطة ومؤشر مقلق جدا على أن هذا الجهاز لا يحترم سيادة القانون”.
وندى الحمصي صحفية أمريكية مستقلة تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها “الإذاعة الوطنية العامة” الأمريكية، وما تزال أسباب مداهمة منزلها مجهولة، لكن قال ضباط الأمن العام لشحادة إن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز.
وكان ضباط الأمن العام يواصلون الإصرار على أن ندى الحمصي محتجزة “لأسباب أمنية” من دون تقديم أي تفاصيل إلى شحادة للسماح لها بإعداد دفاعها، ولم يُوجَّه إليها أي اتهام له خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات.
ولم يسمح الأمن العام لندى بالاتصال بأسرتها أو بمحام لستة أيام بعد اعتقالها. كما استجوبوها بغياب محامٍ، في انتهاك للمادة 47 من “قانون أصول المحاكمات الجزائية“. قالت شحادة إنه قيل لـ الحمصي عندما أصرّت على حقها في الاتصال بمحام، “هذه الحقوق لا تطبق في الأمن العام”. بعد استجوابها، أمر ضباط الأمن العام الحمصي بالتوقيع على محضر استجواب لم تستطع قراءته. بموجب القانون اللبناني، يجوز احتجاز شخص دون تهمة لمدة أقصاها 96 ساعة ثم يجب الإفراج عنه إذا لم يُوجه إليه أي اتهام.
وتقدمت شحادة بطلب للإفراج عن الحمصي في 25 نوفمبر ، وفي اليوم نفسه، أمر المدعي العام في بيروت بالإفراج عنها.
أوضحت شحادة أن الأمن العام واصل احتجاز الحمصي بحجة أنها كانت تعمل في البلاد دون تصريح عمل مناسب، وأصدر أمرا بترحيلها قبل نحو أسبوعين.
بموجب قانون المخدرات اللبناني، يجب إحالة المتهم بتعاطي المخدرات إلى “لجنة إدمان” متخصصة من أجل العلاج، ووقف الإجراءات القانونية ضده إذا وافق على العلاج.
ويتعرض الصحفيون والنشطاء في لبنان لهجمات متزايدة من جهات حكومية وغير حكومية. وفقا لـ “مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)”، الذي يرصد حرية الإعلام والصحافة ومقره بيروت، تعرّض أكثر من 100 إعلامي لاعتداء من أطراف غير حكومية بين بداية الانتفاضة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ونوفمبر 2021.
كما شاركت أجهزة الدولة في قمع الصحفيين. تعتدي الأجهزة الأمنية بانتظام على صحفيين يقومون بعملهم، خاصة أثناء تغطية الاحتجاجات. لكن بدل محاسبة الجناة، تستخدم السلطات اللبنانية الصلاحيات الواسعة للمحاكم العسكرية لإسكات ومعاقبة أي معارضة سلمية أو انتقاد للأجهزة الأمنية.
في 26 نوفمبر، حكمت المحكمة العسكرية على مراسل جريدة “الأخبار” رضوان مرتضى بالسجن 13 شهرا بدعوى تحقير الجيش. وفي 24 نوفمبر، استدعت المحكمة العسكرية الممثلة الكوميدية والناشطة شادن فقيه للمحاكمة بتهمة تحقير قوى الأمن الداخلي والمس بسمعتها.
