إدانات فلسطينية ودولية لترحيل الاحتلال المحامي الحقوقي صلاح حموري إلى فرنسا: جريمة حرب.. أعيدوه وأسرته للقدس
حركة مقاطعة
أكدت العديد من الجهات الرسمية الفلسطينية والفرنسية إضافة لمجموعات مناصرة للقضية الفلسطينية، ترحيل كيان الاحتلال الإسرائيلي للناشط الحقوقي المحامي، صلاح حموري، إلى فرنسا وسحب إقامته المقدسية، قائلة إن ذلك جريمة ومخالفة لقواعد القانون الدولي.
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد وترحيل الأسير المقدسي والحقوقي صلاح الحموري قسريًا، مؤكدة أن ذلك إجراء تعسفي وجب مساءلة ومحاسبة “إسرائيل” عليه.
بدورها، قالت وزارة شؤون القدس إن “إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إبعاد ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري إلى فرنسا “جريمة حرب”، ونطالب بإعادته وزوجته وأطفاله إلى مدينة القدس”.
وأوضحت أن “جريمة ابعاد الأسير حموري بدأت بجريمة شطب هويته في المدينة التي ولد فيها، وتواصلت بالاعتقالات المتكررة، بما فيها الاعتقال الإداري البغيض، وانتهت بالإبعاد القسري عن القدس، وفلسطين خلال ساعات الليل”.
من جهتها، قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إن “صلاح استنفد كل سبل الانتصاف المتاحة في النظام السياسي والقانوني الإسرائيلي، فقط ليقابلها أحكام عنصرية تعمل تحت ذريعة القانون ولكنها موجودة في الواقع للحفاظ على الهيمنة العنصرية لإسرائيل على الشعب الفلسطيني”.
بينما أدانت فرنسا إبعاد “إسرائيل” للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المعتقل منذ مارس دون توجيه تهمة رسمية له، معتبرة ذلك “مخالفا للقانون”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح الحموري إلى فرنسا”.
