إخلاء سبيل مع وقف التنفيذ.. أيوب والحفني وحلوة: قرارات قضائية باستبدال الحبس بتدابير.. واستمرار حبس بمخالفة القانون.. أطلقوا سراحهم

مطالب باحترام الأحكام القضائية وإطلاق سراح أشرف أيوب وأشرف الحفني بعد 40 يوما من قرار المحكمة ويحيى حلوة بعد شهر

كتب- حسين حسنين

أيام طويلة يقضيها المتهمون في قضايا سياسية في انتظار إخلاء سبيلهم، بينما تمر أيام الحبس بطيئة جدا، تكون الأيام الأخيرة التي يقضيها المحبوس انتظارا لتنفيذ إخلاء سبيله حال حصوله عليه، أبطأ كثيرا، خاصة مع سؤال متكرر “هل يتم إخلاء سبيلي أم لا؟”.
رصد “درب” قصص 3 متهمين في قضايا سياسية، حصلوا على قرارات بإخلاء السبيل من محكمة الجنايات، اثنان منهم ينتظرون تنفيذ إخلاء السبيل منذ 28 مارس الماضي، والثالث تجاوز الشهر أكثر من نصفه في مكان غير معلوم.
البداية كانت في نهاية شهر مارس الماضي بإعلان المحامي الحقوقي خالد علي حصول كلا من، أشرف أيوب وأشرف الحفني، على قرار من المحكمة بإخلاء سبيلهما في قضيتين، الأول على القضية 855 لسنة 2020 أمن دولة، والثاني في القضية 488 لسنة 2019 أمن دولة.
ولكن الأمر لم يسير كما كان مقررا له، حيث أنه منذ ذلك الحين والاثنين في قسم شرطة العريش لم يتم تنفيذ إخلاء سبيلهما حتى الآن، ما دفع خالد علي إلى تجديد مطلبه أكثر من مرة باحترام القانون والأحكام القضائية وإطلاق سراح أيوب والحفني.
ومر أكثر من عام كامل على الحفني، عضو اللجنة الشعبية بشمال سيناء، داخل الحبس الاحتياطي، رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة، حيث ألقي القبض عليه أواخر ديسمبر الماضي، باتهامات دارت حول “نشر أخبار كاذبة”.
وفي أواخر ديسمبر 2019 ألقي القبض على المناضل اليساري من منزله بشمال سيناء، بسبب الحملات المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأهالي ورفض التطبيع.
وبعد 4 أشهر كاملة، تمكن المحامي محمد عبد العزيز من رؤيته لأول مرة، وكتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لأول مرة منذ 4 أشهر، ومنذ ظهور كورونا ومنع الزيارة، قابلت أشرف الحفني وترافعت عنه، والاتهام الوحيد الموجه للحفني هو نشر أخبار كاذبة، دون أي أدلة”.
وكان أشرف أيوب محبوسا منذ ما يزيد عن 7 أشهر، احتياطيا على ذمة القضية لقضية رقم 855 لسنة 2020 بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت قوة من الشرطة اقتحمت منزل الناشط اليساري في 5 أغسطس الماضي، وألقت القبض عليه وعلى نجله شريف حينها، وصادرت الهواتف المحمولة، وجهاز اللاب توب الخاص بابنه الثاني شادي.
أما يحيى حلوة، الناشط السويسي وعضو حزب “العيش والحرية”، فأزمته أنه تحول من محبوس بمخالفة القانون إلى مختفي، خاصة وأن قسم شرطة الأربعين بالسويس ينكر وجوده لديهم بعد أيام كثيرة من تواصله مع أسرته من داخل القسم والسماح لهم بمقابلته وإدخال الطعام.
وناشدت أسرة يحيى حلوة، كافة الجهات المعنية إطلاق سراحه والإفصاح عن مكان احتجازه وحمايته من أي أذى نفسي أو بدني قد يتعرض له خاصة. وقال الحزب، في بيان له، إن حلوة “تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في فترة احتجازه غير القانوني الماضية في الفترة من 17 سبتمبر 2020 حتى 28 سبتمبر 2020 وهناك خشية من تكرار ذلك مرة أخرى”.
وتجاوز حلوة، شهر دون تنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، فيما ينكر قسم شرطة الأربعين وجود يحيى حلوة لديه من الأساس منذ 3 أسابيع. وفي 4 ابريل الجاري، أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة قرارها بإخلاء سبيل يحيى حلوة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
فيما تعددت مطالب تنفيذ قرار المحكمة وإخلاء سبيل يحيى حلوة خلال هذه المدة، والتي كانت أخرتها على لسان إلهام عيدروس وكيل مؤسسي الحزب، التي طالبت بإطلاق سراحه احتراما للقرارات القضائية. وقال الحزب، إن قسم الشرطة وإن كان لا يطلق سراح حلوة، إلا أنه كان يفصح عن وجود ويسمح لذويه برؤيته وإدخال طعام الإفطار والسحور، إلا أنه امتنع عن ذلك لاحقا ثم أخطر أسرته بعدم وجوده بالقسم.