إخلاء سبيل مع وقف التنفيذ.. الحفني وأيوب ينتظران منذ شهر.. والقسم ينكر وجود يحيى حلوة بعد 23 يوما احتجاز
غرفة المشورة أخلت سبيل أشرف الحفني وأشرف أيوب في 28 مارس وقسم شرطة العريس يحتجزهما حتى الآن
“العيش والحرية”: قسم شرطة الأربعين ينكر وجود يحيى حلوة عضو الحزب بعد 23 يوما من احتجازه
كتب- حسين حسنين
قرارات بإخلاء السبيل دون تنفيذ، واستمرار احتجاز مواطنين دون سند قانوني على الرغم من سلطة قضائية قررت مغادرتهم السجن، بينما ترفض الداخلية الأمر وتواصل احتجازهم انتظارا لما يسمى بـ”تأشيرة الأمن الوطني”.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حصل 3 من المتهمين في قضايا سياسية على قرارات بإخلاء السبيل، الأول كان يوم 28 مارس الماضي وشمل إخلاء سبيل أشرف أيوب وأشرف الحفني، والثاني كان يوم 4 ابريل وشمل إخلاء سبيل يحيى حلوة.
البداية كان في العريش، بعد قرار محكمة الجنايات بغرفة المشورة إخلاء سبيل كلا من، أشرف الحفني في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وأشرف أيوب في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
ومر أكثر من عام كامل على الحفني، عضو اللجنة الشعبية بشمال سيناء، داخل الحبس الاحتياطي، رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة، حيث ألقي القبض عليه أواخر ديسمبر الماضي، باتهامات نشر أخبار كاذبة.
وفي أواخر ديسمبر 2019 ألقي القبض على المناضل اليساري من منزله بشمال سيناء، بسبب الحملات المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأهالي ورفض التطبيع.
وكان أشرف أيوب محبوسا منذ ما يزيد عن 7 أشهر، احتياطيا على ذمة القضية لقضية رقم 855 لسنة 2020 بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت قوة من الشرطة اقتحمت منزل الناشط اليساري في 5 أغسطس الماضي، وألقت القبض عليه وعلى نجله شريف حينها، وصادرت الهواتف المحمولة، وجهاز اللاب توب الخاص بابنه الثاني شادي.
ومن العريش للسويس، تكرر الأمر مع الناشط السياسي يحيى حلوة، عضو حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس –، حيث ترفض قوات الأمن تنفيذ قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وتحول الأمر من احتجازه بدون وجه حق إلى إنكار وجوده.
وقال الحزب إن قسم شرطة الأربعين بالسويس، ينكر وجود عضو الحزب يحيى حلوة، منذ 7 أيام وبعد 23 يوما من قرار إخلاء سبيله واحتجازه في القسم لحين تنفيذ القرار. وفي 4 ابريل الجاري، أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة قرارها بإخلاء سبيل يحيى حلوة بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وفيما تعددت مطالب تنفيذ قرار المحكمة وإخلاء سبيل يحيى حلوة خلال هذه المدة، والتي كانت أخرتها على لسان إلهام عيدروس وكيل مؤسسي الحزب، التي طالبت بإطلاق سراحه احتراما للقرارات القضائية.
وقال الحزب، إن قسم الشرطة وإن كان لا يطلق سراح حلوة، إلا أنه كان يفصح عن وجود ويسمح لذويه برؤيته وإدخال طعام الإفطار والسحور، إلا أنه امتنع عن ذلك لاحقا ثم أخطر أسرته بعدم وجوده بالقسم.
وتقدم محاموه ببلاغات للنائب العام والمحامي العام لنيابات السويس ووزارة الداخلية والمحامي العام لنيابات أمن الدولة مطالبين بإطلاق سراحه وحمايته من أي أذى نفسي أو بدني.
وطالب الحزب بإطلاق سراح يحيى حلوة والإفصاح عن مكان احتجازه، محملا الأجهزة الأمنية مسئولية سلامته الجسدية والنفسية. وقال الحزب “يحيى حلوة يستحق الحرية ويستحق أن يعود لأسرته وأن يتلقى الرعاية المناسبة لكي يتعافى من آثار التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها، لا إقحامه في هذه الدوامة مرة أخرى”.
كان يحيى حلوة قد تم القبض عليه من منزله بمحافظة السويس في 17 سبتمبر 2020 واختفى لمدة 11 يوما حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 28 سبتمبر وقد أقر أمام المحققين بتعرضه لسوء المعاملة والضرب والتعذيب صعقا بالكهرباء، وطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات.
وتقدم محاموه آنذاك بشكاوى للنائب العام مطالبين بالتحقيق فيما تعرض له من تعذيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية له نظرا لظروفه الصحية الخاصة حيث إنه مولود بعيب خلقي بالقلب يحتاج للمتابعة والعلاج بل أن طبيب السجن أوصى بذهابه للمستشفى وعمل أشعة وهو ما لم يحدث طوال فترة حبسه.
