إخلاء سبيل الصحفي محمد طاهر بكفالة.. ووزير السياحة ينفي تقدمه ببلاغ ضد الزميل.. والبلشي يعلن تحركا رسميا

البلشي: النقابة ستتقدم ببلاغ رسمي يوم الأحد في كل ما تم مع الزميل.. والسبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إخلاء سبيل الزميل محمد طاهر الصحفي بالأخبار المسائي بكفالة 2000 جنيه.

وأوضح نقيب الصحفيين في منشور له عبر “فيسبوك” أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد فيه الأخير أنه لم يتقدم بالبلاغ ضد الزميل محمد طاهر، وأنه سيتقدم بشكوى للنقابة ضد من زج باسمه في البلاغ، وأنه يرفض التعامل مع الصحافة عبر البلاغات. 

وقال البلشي إنه أكد للوزير السياحة رفض النقابة للطريقة التي تم التعامل بها مع الزميل، فيما أكد الوزير أنه ليس مسؤولا عنها. 

وفي وقت سابق من مساء السبت، أفادت إيمان عوف، عضوة مجلس نقابة الصحفيين ورئيسة لجنة الحريات بالنقابة، بأن نيابة العبور تجري تحقيقا مع الزميل محمد طاهر، الصحفي بجريدة “الأخبار المسائي”.

وقالت رئيسة لجنة الحريات في منشور لها عبر “فيسبوك” إنها تتواجد في نيابة العبور لحضور التحقيق مع الزميل الصحفي في جريدة الأخبار المسائي الزميل محمد طاهر. 

وانتقدت عوف ما وصفته بـ”التركيز” على ملاحقة الصحفيين بدلا من مواجهة الفساد في ملف الآثار، حيث قالت: “لو المسؤولين ركزوا في حماية الأثار المصرية وحموا الاساور الفرعونية اللي بتسيح وتتباع بدل ملاحقة الصحفيين اللي بيكشفوا الفساد ايشي اساور فرعونية ايشي لوحة الاربع فصول ايشي بعثات واهدار للمال العام كانت البلد دي بقت في حته تانية”.

وختمت عوف منشورها مؤكدة أن “الصحافة مش جريمة”.

وجرى استدعاء الزميل محمد طاهر لمباحث الإنترنت عصر السبت بدعوى “الدردشة والاستعلام” عن بعض التفاصيل، ليفاجأ بوجود بلاغ من معاون وزير السياحة والآثار، وليس من الوزير نفسه ويتم استجوابه دون إخطار النقابة ودون حضور محامٍ معه، وتفتيش هاتفه المحمول الخاص دون إذن قانوني، وإحالته بعدها للنيابة متحفظا عليه بصحبة أمين شرطة داخل سيارة ميكروباص، وفق نقيب الصحفيين. 

وأوضح البلشي أن ما جرى يبدو “وكأننا أمام كمين تم إعداده سلفا للزميل في سلسلة من الاجراءات التعسفية غير المبررة ومخالفة صريحة لقانون النقابة الذي يلزم بإخطار النقابة، قبل التحقيق والاستدعاء”.

واعتبر البلشي منشوره بمثابة “بلاغ لوزير الداخلية للتحقيق فيما جرى مع الزميل”، لافتا إلى أنه النقابة ستتقدم ببلاغ رسمي يوم الأحد في كل ما تم مع الزميل، والذي يكشف “انحيازًا واضحًا في الإجراءات لمجرد أن مقدم البلاغ معاون وزير”.

وقال نقيب الصحفيين إن “الملفت أن محمد طاهر كان من أوائل من كشفوا واقعة سرقة الإسورة الفرعونيّة الذهبية، وهو من كشف العديد من الوقائع التي تخص الوزارة ثم جاء بعدها البلاغ والإجراءات الحالية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول أسباب التعامل مع طاهر وطريقة تعامل المسؤولين مع الصحافة”.

وأضاف: “لعل المسؤولين يدركون أن السبيل الصحيح للتعامل مع الصحافة هو الرد وإتاحة المعلومات، وأن البلاغات والاكمنة  المعدة بهذه الطريقة ليست السبيل  للتعامل مع الصحافة، وأن مواجهة الأخطاء لن تتم إلا بكشف الحقائق وليس مطاردة من ينشرون المعلومات وحق الرد وتصحيح الأخطاء إن وجدت”. 

وشدد على أن ما يحري اليوم بحق الزميل محمد طاهر  ينال من أي جهد وأي محاولة للإصلاح، ويطعن في كل جهد يتم في ملف تطوير الإعلام، وهو الملف المطروح حاليًا، وهي قضية ترفعها النقابة للجنة التطوير؛ لكشف واحد من أكثر مكامن الخطر التي تنال من أي سبيل للتطوير.

ووفق محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، فإن الصحفي محمد طاهر المحال للنيابة “هو من كشف واقعة سرقة الأسورة من المتحف المصري”. وطالب الجارحي بالإفراج عن طاهر، الذي وصفه بـ”الصحفي الذي يحارب الفساد”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أنها حلت لغز اختفاء أسورة ذهبية تعود للعصر المتأخر من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف المصري.

وقالت الوزارة في بيان إن “التحريات أسفرت عن أن مرتكبة الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصرى تمكنت من سرقة الأسورة أثناء تواجدها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها  وهو صاحب محل فضيات، والذى قام ببيعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه (الدولار يعادل 48 جنيها مصريا) وقيام الأخير ببيع الأسورة لعامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها”. 

واكتشفت واقعة الأسورة أثناء جرد مقتنيات أثرية مخصصة للعرض في معرض “كنوز الفراعنة” المقرر إقامته في قصر العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 3 مايو 2026، والذي يضم 130 قطعة أثرية تروي مسيرة الحضارة المصرية عبر حقب زمنية متعددة، وفق وسائل إعلام محلية.

وبرّرت وزارة الآثار سبب تأجيل الإعلان عن الواقعة لحرصها على “توفير بيئة مناسبة تسمح باستكمال التحقيقات بدقة وشفافية”، وقالت إنها شكلّت لجنة لحصر ومراجعة المقتنيات الموجودة في معمل الترميم في داخل المتحف المصري بوسط القاهرة، إضافة إلى تعميم صورة القطعة المختفية على جميع الوحدات الأثرية بالمطارات المصرية والمنافذ والموانئ البرية والبحرية والحدودية على مستوى البلاد.