أين منال عجرمة؟ تلغرافات من أسرة الصحفية بـ”الإذاعة والتليفزيون” للنقابة والنائب العام للكشف عن مصيرها.. ويونس: النقيب تواصل مع الجهات الأمنية

كارم يحيى: علمنا بالتحفظ على مفتاحي منزل وسيارة الزميلة.. والنقابة لم تصدر مجرد بيان تضامني معها

يونس: لم نتلق ردا من الأمن بشأن مصيرها.. والممارسات ضد الصحفيين تتعارض مع الحديث عن استراتيجية حقوق الإنسان والحوار الوطني

 كتب- درب

تواصلت النداءات بشأن الكشف عن مكان وجود الزميلة منال عجرمة نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، بعد القبض عليها من في منطقة التجمع الخامس، دون إعلان أي جهة أمنية أو قضائية عن مصيرها حتى الآن. 

وقال الكاتب الصحفي كارم يحيى، إن أسرة الصحفية الزميلة أخبرته بإرسالها تلغرافات للنائب العام وجهات أخرى للمطالبة بالكشف عن مكان إخفائها، خاصة بعد سؤالهم عن مصيرها في عدد من أقسام الشرطة دون أن يتلقوا أي رد، فضلا عن عدم إعلان النيابة القبض عليها أو توجيه أي اتهامات لها. 

وأضاف يحيى، في تصريح لـ”درب”: “علمنا أيضا أنه تم التحفظ على مفتاحي منزلها وسيارتها من دون سبب معلوم”، وتابع: “من المؤسف أن يتبع مجلس نقابة الصحفيين سياسة الصمت والتجاهل تجاه القضايا المتعلقة باعتقال الصحفيين وإخفائهم قسريا، وهو ما يرتقي إلى درجة التواطؤ”. 

واستكمل يحيى: “أتصور أن يشعر نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات بالحرج بسبب عدم استطاعة المجلس كتابة مجرد بيان للتضامن مع الصحفية الزميلة والمطالبة بالكشف عن مصيرها، وإعادتها فورا إلى منزلها وعملها وحياتها الطبيعية. 

في سياق متصل، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، إنهم تلقوا معلومات بأن الزميلة منال عجرمة تم اقتيادها من منزلها في منطقة التجمع الخامس بواسطة قوات من المباحث، معلقا: “يبدو لنا أنها محتجزة في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث تتم مواجهتها باتهامات تتعلق فيما نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك”. 

وأوضح: “أسرة الزميلة الصحفية تواصلت مع معنا بالفعل، فيما يتواصل نقيب الصحفيين ضياء رشوان مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مصيرها، بينما لم نتلق ردا بشأن مكان وجودها حتى الآن. 

واستكمل يونس: “هذه الممارسات المستمرة لا تخدم المجتمع الصحفي ولا الدولة بوجه عام، ويتعارض مع الأهداف التي من أجلها تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تضعف من تأثير الدعوة للحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي”. 

كان الزميل هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أعلن القبض على الزميلة الصحفية منال عجرمة، من منزلها بالتجمع الخامس، وتحريز هاتفها وتابلت واقتيادها لقسم شرطة التجمع الأول. 

وقال خالد علي، المحامي الحقوقي، إنه تم إلقاء القبض على نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون من منزلها في كومباوند الصحفيين بالقاهرة الجديدة، وإن مكان احتجازها وسبب القبض عليها غير معلومين حتى الآن. 

وقال الكاتب الصحفي كارم يحيى، في وقت سابق إن الزميلة منال عجرمة (61 سنة) منال مصابة بأمراض من بينها آثار عمليات جراحية في العمود الفقري تعجزها عن الحركة من وقت لآخر، وإنها ترعى والديها المسنين، وواصل: “منذ اعتقالها من منزلها، وأقسام الشرطة تنكر وجودها، وكالعادة نقابة الصحفيين المصريين وكأنها تحمي القمع والعدوان على الصحفيين وحرية الصحافة بالتزام الصمت”. 

يذكر أنّ مصر تراجعت إلى المرتبة 168 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو الماضي. 

وكانت مؤسسات حقوقية مصرية أدانت عمليات القبض على المواطنين والتوقيف في الشوارع والتي جرت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر أثناء انعقاد قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ.  

وبحسب بيان وقعت عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور.  

وأضاف البيان أن بعض المقبوض عليهم احتجزوا في مقرات احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة، حيث تم التحقيق معهم بشأن تسجيلهم مقاطع فيديو تتضمن دعوات للتظاهر، ومشاركة هذه المقاطع مع آخرين.  

وقال البيان: “نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا وقامت بالدخول إلى هواتفهم للفحص والتفتيش، وتم التحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور، وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص”.  

ووجهت النيابة للمحبوسين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، استنادًا لقانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الإرهاب. وتقرر احتجازهم على ذمة القضية 1893 والقضية 1691 لسنة 2022.  

كما أشارت المؤسسات إلى القبض على الطالب يوسف العمري نجل الإعلامي المقيم في تركيا حسام الغمري والذي يدعو للتظاهر يوم 11 نوفمبر، حيث اعتبرت المؤسسات أن القبض عليه “عقابًا لأبيه، الذي روج لدعوات التظاهر على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي”.  

وأشارت المؤسسات إلى واقعة القبض على «آجيت راجاجوبال»، في 30 أكتوبر، وهو ناشط بيئي يحمل الجنسية الهندية جاء للمشاركة في قمة المناخ، وتم احتجازه داخل أحد أقسام الشرطة، ثم تم احتجاز محاميه الذي حضر لتمثيله قانونًا، وذلك قبلما يتم إطلاق سراح المحامي أولًا، ثم الناشط الهندي بعد احتجاز 24 ساعة.  

كما طالبت المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحبوسين على خلفية دعوات التظاهر، وحفظ القضيتين 1893 و1691 لسنة 2022 أمن دولة، ووقف حالة الاستنفار الأمني، وغل يد الأجهزة الأمنية عن التوسع في الممارسات المقيدة لحقوق وحريات المواطنين.  

وطالبت الشركاء الدوليين بالتأكد من احترام السلطات المصرية لحق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والخصوصية في كافة محافظات مصر، بالتزامن مع مؤتمر المناخ وبعده.