أول نظر تجديد حبس للصحفية والباحثة شيماء سامي أمام الجنايات.. و”الشبكة العربية”: القرار لم يصدر

كتب- حسين حسنين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة، نظرت تجديد حبس الباحثة والصحفية شيماء سامي، ولكن دون إصدار القرار حتى نهاية الجلسة، أمس الخميس.

جاء ذلك على ذمة اتهام شيماء في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.

وفي مساء الأربعاء 20 مايو، كتبت شيماء عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن قوات من الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

شيماء كانت تعمل باحثة في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قبل أن تترك الشبكة منذ نحو خمسة أشهر، وقبل 3 أشهر من اعتقالها، بحسب المحامي الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة.

وقال عيد في تصريحات لموقع «درب» إن القوة الأمنية التي ألقت القبض على الصحفية شيماء سامي أنه قد ذكرت أمام أسرتها أنه سيتم التحقيق معها في مديرية أمن الإسكندرية، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها.

لكن تم احتجاز شيماء في مكان غير معلوم لأسرتها ومحاميها حتى 30 مايو، حيث ظهرت في نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية (535 لسنة 2020) أمن دولة؛ وهي نفس القضية التي تم التحقيق مع د. ليلى سويف والدة علاء عبد الفتاح على ذمتها، بحسب تصريحات سابقة لجمال عيد مدير الشبك العربية لحقوق الإنسان.

وجهت النيابة لشيماء سامي اتهامات، بمشاركة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار كاذبة.