أنجيلا ميركل تبدي استعداد بلادها لرفع مستوى مساهمتها في الموازنة الأوروبية لمواجهة الكساد جراء تفشي “كورونا”

كتب – أحمد سلامة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعداد بلادها لرفع مستوى مساهمتها في الموازنة الأوروبية للفترة 2021-2027، وذلك في ظل الكساد في دول الاتحاد جراء تفشي فيروس كورونا.

واعتبرت ميركل أن مخطط التعافي الاقتصادي الأوروبي يمر عبر موازنة أوروبية قادرة على التأقلم مع التحديات الماثلة بسبب الوباء.

وقالت أمام البرلمان الألماني اليوم الخميس، إن “رفع معدل المساهمة سيتم لفترة محددة”.

وترى ميركل أن الموازنة الأوروبية هي عماد التعافي الاقتصادي، ما يعني استمرار رفضها لأي آلية دين مشتركة لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وهو ما تنادي به فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويأتي تصريح ميركل تزامنا مع القمة الأوروبية المنعقدة اليوم، عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث خارطة طريق لإطلاق الاقتصاد الأوروبي ما بعد رفع إجراءات العزل.

كانت فرنسا وإسبانيا، قد طالبتا، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بوضع خطة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي.

وبحسب بيان للإليزيه، فقد طلبت فرنسا مساعدة مالية بما لا يقل عن 1000 مليار يورو، في حين تطالب إسبانيا بـ 1500 مليار يورو.. على أن تكون تلك الأموال ممولة من قروض طويلة الأجل.

واعتبرت باريس الأربعاء أن الدول الـ27 الأوروبية لن تتوافق قبل بضعة أسابيع على خطة الإنعاش الأوروبي واسعة النطاق التي تطالب بها خصوصا فرنسا وإسبانيا، عشية قمة للاتحاد الأوروبي عبر الانترنت.

وفي حين تتوافق معظم دول الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تدابير دعم، إلا أن حجم هذه التدابير وأسلوب تمويلها وتقسيمها يثير خلافا عميقا بين الدول الـ27.

واعتبر الإليزيه أن “المحادثات ستمتد لأسابيع عدة.. سيكون من الواجب عقد اجتماع فعلي لرؤساء الدول والحكومات للقيام بالأمر، ربما في يونيو”، آملا في أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال الصيف.

وشددت باريس على أنها لا تريد “اتفاقا متعجلا بثمن رخيص”، وحذرت من أن فرنسا لن تعطي موافقتها لاتفاق على موازنة أوروبية لا تشمل استجابة للأزمة، علما أن إقرار الموازنة الأوروبية يتطلب إجماع الدول الـ27.

كما تريد باريس أيضا، ألا تشمل تدابير الانعاش فقط قروضا للدول التي تواجه صعوبات مثل إسبانيا وإيطاليا، لكن أيضا تحويلات مالية في سياق آلية التضامن.

ومقابل ممانعة دول على غرار ألمانيا وهولندا ودول شمال أوروبا، قالت الرئاسة الفرنسية: “إذا لم تتم إعادة إطلاق سوقنا الموحدة، محركنا، ستكون أوروبا في وضع صعب، وكذلك بالنسبة للمنافذ الخارجية التي ستكون في وضع صعب.. التضامن الأوروبي يصب في مصلحتنا”.

وأضافت: “إذا قلنا إن الاستجابة للأزمة تكمن في أن يضع كل بلد خطة، كبيرة قدر الإمكان بالنسبة الى الدول القادرة على ذلك، وبحسب قدرة كل دولة للبلدان الأخرى، لن يكون ذلك محتملا على الصعيد الاقتصادي”.

وفي حال عدم الاتفاق بين الدول الـ27، لا تستبعد باريس أن تكون هناك “صيغ محدودة أكثر لوسائل التضامن”.

واعتبرت فرنسا أن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستبقى مغلقة حتى الصيف على الأقل.