“أنا لست خطرا”.. نظر تجديد حبس الصحفي مصطفى الأعصر بعد أكثر من 3 سنوات من حبسه في القضية 1898 أمن دولة
كتب- حسين حسنين
تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، أمر تجديد حبس الزميل الصحفي مصطفى الأعصر، على ذمة القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهي المحبوس على ذمتها منذ شهر مايو 2020.
حكاية الأعصر مع الحبس بدأت في فبراير 2018، بعد أن اوقفته قوات الأمن هو وصديقه الصحفي حسن البنا مبارك، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا آنذاك على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
وظل الأعصر محبوسا على ذمة القضية حتى 7 مايو 2020 وقرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ24 شهرا، وبالفعل تم نقل الأعصر إلى قسم الشرطة التابع له لإكمال إجراءات إخلاء السبيل.
وفي 11 مايو 2020، فوجئ الأعصر بإعادته من جديد إلى نيابة أمن الدولة ليكتشف تدويره على ذمة قضية جديدة حملت أرقام 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ليواجه عليها نفس الاتهامات السابقة بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي 12 مارس الجاري، نشرت منار الأعصر، شقيقة مصطفى الأعصر، جزء من رسالة له يتحدث فيها عن معاناته مع الحبس الاحتياطي المطول. وتساءل الأعصر في رسالته “ألا تكفي مئات الأيام للنظر في أمري؟”. مطالبا بمحاكمته حال كان مذنبا، بدلا من الحبس الاحتياطي المفتوح الذي وصفه بأنه “لعنة”.
وقال الأعصر في رسالته: من للمنكسرين خلف الجدران؟، إن كنت مذنبًا؛ فحاكموني، أما الحبس الاحتياطي المفتوح فهو لعنة.. لا أعرف لماذا أقبع هنا، خاصة مع انتفاء مبررات محبسي، فلا أنا خطر على الأمن القومي، ولا خطر علي العبث بأدلة الاتهام فجميعها لدي النيابة، ولا أنا إرهابي يحمل السلاح ويرتكب الجرائم ويروَّع الآمنين”.
وأضاف الأعصر “ما أنا إلا صحفي شاب لدي طموح وأحلام ومستقبل، مارست عملي بضمير يقظ ومهنية وموضوعية مستمدة من ميثاق الشرف الصحفي، رفضت الغربة وبقيت بوطني بيد نظيفة وكذلك صفحة جنائية بيضاء، لا مأخذ عليَّ ولا غبار، ثم فجأة دون سبب واضح توقفت حياتي عند الرابع من فبراير ٢٠١٨، ولم تتحرك من حينها، انتهت معي التحقيقات، ومن حينها وأنا بانتظار قرار عادل لا يأتي”.
