أمين سر لجنة الخطة والموازنة بـ”النواب”: الحكومة المنوط بها حل مشاكلنا هي نفسها مشكلة.. وعدت بإصلاح مالي لتحقيق الرخاء والآن “المواطن بيشحت”

النائب عبدالمنعم إمام: الحكومة فشلت وعليها أن ترحل وتُحاسب على ما اقترفته من إهدار لموارد الشعب المصري

درب

وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، وقال إن “الحكومة المنوط بها حل مشاكلنا هي نفسها مشكلة”.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية، الذي يأتي بحسب تقرير لجنة الخطة والموازنة تطبيقًا لالتزمات دولية.

وأشار إمام إلى تشكيل منتدى دولي للشفافية وتبادل المعلومات الضريبية، موضحًا أن الحكومة المصرية ظلت مترددة في الدخول فيه حتى انضمامها في 2016، وقال: “استمرينا حتى 2022 دون تطبيق لأسباب كثيرة”.

ولفت إلى الأزمة الاقتصادية التي جعلت الحكومة “مضطرين نطلع دفاترنا القديمة وأي حد يدينا دولار نروح له”، وقال: “هذا القانون وإن كان المبررات التي قيلت عنه طيبة وجميلة لكنه خلى من الضوابط التي تُطمئن المصريين، والشركات في مصر وخارج مصر بشأن قواعد تبادل المعلومات الضريبية”.

وأضاف “الحكومة وعدت بإصلاح مالي يجعل المصريين في رخاء، اليوم بعد 6 سنوات من الإصلاح المواطن المصري الطبقة الوسطى واقف يشحت في الشارع، يقولك فلوسي راحت في الإصلاح”.. وتابع: “الحكومة فشلت وعليها أن ترحل وتُحاسب على ما اقترفته من إهدار لموارد الشعب المصري”.

وتحفظ إمام على مشروع القانون، وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن “ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر”.

وينص التعديل على إضافة فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن “ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر”.

يذكر أن المادة ١٤٠ من قانون البنك المركزي في الباب التاسع الخاص بسرية الحسابات تنص على أن “تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب”.

فيما تنص المادة ١٤٢ من قانون البنك المركزي على “أن يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل”.

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة فلسفة التعديل، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمناً في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات؛ تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وأضاف التقرير “قد أفصح فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022 عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك؛ تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في المادتين رقمي (140) و (142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات”.

وشدد التقرير على أن هذا التعديل التشريعي المقترح، التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.