أمانات التحالف بالمحافظات تنتفض ضد استبعاد مرشحيه.. وتصف القرار بالاعتداء على الدستور وتقويض الديمقراطية

كتب – أحمد سلامة

أصدرت عدد من أمانات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في محافظات عدة، من بينها الجيزة والغربية والدقهلية والإسكندرية وبني سويف والإسماعيلية، بيانات متزامنة أعلنت فيها رفضها واستنكارها لما وصفته بـ”القرار الجائر والتعسفي” باستبعاد المهندس هيثم الحريري، النائب السابق وعضو المكتب السياسي للحزب، والباحث الاقتصادي محمد عبد الحليم، من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأكدت الأمانات أن هذا الإجراء يمثل “مساساً بحق أصيل من حقوق المواطنة والمشاركة السياسية التي كفلها الدستور والقانون”، معتبرة أن “إقصاء أي مرشح دون مبرر قانوني واضح يعد خطوة تمس جوهر الحياة السياسية وتضعف الثقة العامة في المسار الانتخابي”.

وأضافت أن “ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين واحترام حق المواطنين في الاختيار الحر هو الركيزة الأساسية لأي عملية انتخابية جادة تعبر عن إرادة الشعب، لا عن رغبات السلطة”.

أمانة الدقهلية شددت على أن ما جرى هو “اعتداء صارخ على حق أصيل من حقوق المواطنة”، مؤكدة أن “أي إقصاء لمرشحين دون سند قانوني واضح لا يُعد فقط مساساً بحق الأفراد، بل ضربة مباشرة لجوهر الحياة السياسية، وإضعافاً للثقة العامة في المسار الانتخابي”.

وأضافت أن “المعركة ليست قانونية فقط، بل سياسية ودستورية بالأساس، دفاعاً عن الحقوق والحريات، وعن حق الناس في أن يكون لهم صوت حقيقي يمثل مصالحهم في مواجهة سياسات التهميش والإفقار”.

وفي بيانها، وصفت أمانة بني سويف ما حدث بأنه “جريمة سياسية واستهداف متعمد لرمزين من رموز المعارضة اليسارية”، مؤكدة أن الحزب “يدين بأشد العبارات جريمة استبعاد اسمي الزميلين من قائمة المرشحين الأولية”، وأن هذا “الإقصاء المتعمد إنما يعكس اجتراءً واضحاً على حق الجماهير في اختيار ممثليها الحقيقيين”.

ودعت الأمانة القوى الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها قوى اليسار، إلى “الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذا النهج الاستبدادي الذي يهدف إلى مصادرة السياسة وإخلاء الساحة العامة من أي صوت معارض”.

أما أمانة الإسكندرية، فقد وصفت قرار اللجنة الإدارية المشرفة على الانتخابات بأنه “إجراء إقصائي واستبدادي”، معتبرة أنه “حلقة جديدة في الممارسات المعادية للحريات، والإصرار على مصادرة حق شعبنا في أن يكون له سلطة تشريعية حقيقية، وليس مجرد هيئة حكومية تابعة للسلطة التنفيذية”.

وتابعت الأمانة أن ما جرى “ليس مفاجئاً”، موضحة أن “القانون المنظم للانتخابات الذي فرض نظام القائمة المطلقة، وتوسيع الدوائر بشكل غير عادل، ولجنة غير مستقلة للإشراف على الانتخابات، كلها خطوات سبقت هذا القرار وتعبر عن التوجه نفسه نحو إغلاق المجال العام وتفريغ السياسة من مضمونها”.

وفي الاتجاه ذاته، قالت أمانة الإسماعيلية إن “هذا الإجراء التعسفي والاقصائي ضد الزملاء يخالف الحق الدستوري الأصيل في الترشح وتمثيل جماهير الشعب المصري”، مشيرة إلى أن “السلطة الحالية لا تحتمل المنافسة الحرة، وتتعامل مع الانتخابات باعتبارها امتداداً للولاء السياسي لا مظهراً للتعدد والتعبير الشعبي”.

وأكدت أمانتا الجيزة والغربية دعمهما الكامل للزميلين هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم “في اتخاذ المسارات القانونية وتقديم الطعون”، مشددتين على أن “المواجهة في جوهرها سياسية ودستورية من أجل صون الحقوق والحريات”، وأن الحزب “سيواصل عمله الانتخابي والسياسي بكل أشكاله المشروعة دفاعاً عن حق المواطنين في المشاركة وبناء حياة ديمقراطية حقيقية تقوم على العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص”.

وشددت جميع الأمانات على أن ما يجري “ليس مجرد إقصاء لمرشحين بعينهم، بل خطوة جديدة في مسار ممنهج لتجريف المجال العام، وتكميم الأصوات المستقلة، وإغلاق آخر منافذ العمل السياسي الجاد”، محذرة من أن “التمادي في مثل هذه الممارسات لا يهدد فقط نزاهة الانتخابات، بل يقوض أسس الدولة المدنية والديمقراطية التي نص عليها الدستور المصري”.

واختتمت بيانات أمانات الحزب بالتأكيد على أن “التحالف الشعبي الاشتراكي سيواصل نضاله السياسي والقانوني بكل الوسائل المشروعة، دفاعاً عن حق المصريين في الاختيار الحر، وعن فكرة الوطن التي لا تختزل في سلطة أو حزب أو إدارة، بل تقوم على المشاركة والمساءلة وتداول السلطة”.