ألمانيا تعاني| توقعات بارتفاع أعداد الوفيات وانكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 5%.. والبرلمان يقر حزمة إجراءات لدفع الاقتصاد
كتب / أحمد سلامة
توقع معهد “روبرت كوخ” الرسمي لمكافحة الأمراض الوبائية زيادة معدل الوفيات في ألمانيا بسبب بوباء “كوفيد 19”.
وقال رئيس المعهد، لوتار فيلر، اليوم الثلاثاء، إن المعدل يبلغ في ألمانيا حاليا 0,8 بالمئة، مشيرًا إلى أن “الإخطارات بحالات الوفاة يكون بها تأخير في الوقت، فالأشخاص لا يموتون إلا بعد مسار مرضي معين”.
وتابع فيلر قائلاً: “للأسف لدينا حاليا حالات في مراكز الرعاية ودور المسنين. إننا مضطرون للتسليم بأن معدل الوفيات سوف يزداد بناء على ذلك”.
ويرى فيلر أن الفضل في بقاء معدل الوفيات دون الواحد بالمئة، يعود بالأساس إلى وفرة الاختبارات المبكرة التي تم إجراؤها. حيث لعب ذلك أيضا دور في تسجيل عدد كبير من الحالات البسيطة في ألمانيا التي لا تؤدي إلى الوفاة، مضيفًا أنه حتى الآن يبلغ متوسط عمر المصابين في بلاده 47 عامًا، موضحًا في الوقت ذاته أن إجراء الاختبار يجرى لنحو 350 ألف شخص في ألمانيا أسبوعياً.
بينما ارتفعت أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا في ألمانيا، دعا وزير الخارجية هايكو ماس إلى عدم “الاقتتال على معدات الحماية أو أجهزة التنفس أو الكمامات”.
وأعرب وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر، ووزراء داخلية الولايات الألمانية، عن تأييدهم للإبقاء على الإجراءات المشددة الرامية إلى تقليص انتشار الفيروس، ونقلت وزارة الداخلية الاتحادية عن الوزراء قولهم خلال مؤتمرهم الذي تم عقده عبر الهاتف أمس الاثنين إنه يجب “الإبقاء على هذه التدابير وتنفيذها بكل حسم”.
وقال زيهوفر: “نحن لا نزال في بداية الجائحة، ولا ينبغي أن نلغي بشكل سابق لأوانه التدابير اللازمة لقطع سلسلة العدوى”، مضيفا “لذلك أحث كل المواطنين على عدم التراخي واستمرار التمسك بالقيود على المخالطات، وهذا أمر ضروري وإجباري لإنقاذ الأرواح”.
يأتي ذلك فيما ذكر فريق من مستشاري الحكومة الألمانية لشؤون الاقتصاد أن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا ستتسبب بانكماش الاقتصاد الألماني بنسبة ما بين 2,8% إلى 5,4% قبل أن يعاود الانتعاش مرة أخرى العام المقبل.
وقالت لجنة “الحكماء” المؤلفة من خبراء اقتصاد إن “الاقتصاد الألماني سينكمش بشكل كبير في 2020” وإن مدى الانكماش “سيعتمد على نطاق ومدة الاجراءات الصحية والانتعاش اللاحق”.
وحض عضو الفريق آخيم تروغر برلين على التنسيق مع الحكومات في أوروبا وغيرها بشأن التدابير الصحية والاقتصادية لوضع أسس الانتعاش في الاقتصاد المترابط للغاية في ألمانيا.
كان البرلمان الألماني قد أقر حزمة مساعدات بمليارات اليورو لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا. وتتضمن الحزمة تدابير لإنقاذ الوظائف والشركات ولدعم المستشفيات، بالإضافة إلى تأمين سبل المعيشة ومساكن المواطنين.
وأقر البرلمان الألماني الأربعاء الماضي إنشاء صندوق بمليارات اليورو لإنقاذ الشركات الكبيرة المتضررة من أزمة كورونا. ومن المنتظر أن يعمل “صندوق الاستقرار الاقتصادي” على تعزيز رأسمال الشركات، كما أنه من الممكن للدولة في حال الضرورة أن تستحوذ على أسهم في هذه الشركات كما حدث في فترة الأزمة المالية قبل عشرة أعوام.
ويبلغ إجمالي القيمة المرصودة لميزانية الصندوق 600 مليار يورو لتعزيز رأس المال والضمانات بالنسبة للشركات، ومن المنتظر أن يعاد خصخصة الأسهم التي تستحوذ عليها الدولة في وقت لاحق بعد انقضاء الأزمة.
وصادق النواب على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات. ولم يتضح بعد ما هي الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الصندوق.
فيما صرح وزير الاقتصاد الألماني، بيتر آلتماير، بأن الدولة ستتدخل إذا لزم الأمر، بالاستحواذ الجزئي أو الكلي على الشركات التي ستواجه تعثرا بسبب الأزمة. وأوضح الوزير أن حكومة بلاده لديها مجموعة من الأدوات المناسبة في حال تعلق الأمر بشركات لها أهمية كبيرة بالنسبة لألمانيا. وفي الوقت نفسه، قال آلتماير إن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر بعناية فائقة بحيث تتدخل بأقل قدر ممكن مع الاحتفاظ بالقدرة على التصرف في حال الضرورة.
