أكلت يوم أكل الحديد والصلب.. النصر للكوك ميراث عبد الناصر يواجه شبح التصفية بعد 60 عامًا من العطاء.. وخبراء: نعيش مرحلة التصفية بدلًا من التنمية

جودة عبد الخالق: عجبًا لحكومتنا التي تهدم قلاعًا صناعية لتبني أبراجًا أسمنتية ثم تتحدث عن التنمية المستدامة.. لو أن طلعت حرب خرج من مثواه فماذا عساه يقول؟  

وزير التضامن الأسبق: من يراجع السيرة الذاتية لوزير قطاع الأعمال يلاحظ أنه لا علاقة له بالصناعة أو قطاع الأعمال العام وكل خبرته بالبورصات وأسواق المال 

نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لرفض تصفية شركة النصر للكوك: أين جهود دعم المصانع الوطنية بدلا من تصفيتها وتشريد العمالة؟  

إيهاب منصور: الشركة تحقق أرباحًا.. وهناك جدوى كبيرة في تطويرها لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلي وسد الفجوة الاستيرادية   

رئيس النصر للكوك يرفض تصفية الشركة: سيأتي وقت يكون معك أموال للسلعة ولا تستطيع أن تجدها في العالم  

كتبت: ليلى فريد  

“اقتصاد بلادنا يعيش مرحلة كئيبة عنوانها التصفية بدلًا من التنمية”، هكذا علق الدكتور جودة عبد الخالق، الخبير الاقتصادي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، على إعلان وزير قطاع الأعمال العام، تصفية شركة النصر لصناعة الكوك.

وخلال الأيام الماضية تزايدت ردود الفعل الرافضة لتصفية الشركة، والتي حذرت من خطورة الإقدام على الخطوة، وقال نقابيون: أكلت يوم أكل الحديد والصلب.
مشيرين إلى أن أولى مقدمات تصفية الشركة كانت محاول فك الارتباط بينها وبين الحديد والصلب بدعوى زيادة مديونية الاخيرة لشركة الكوك وهي أحد المبررات التي لجأت لها الحكومة لتصفية الحديد والصلب لتنتقل بعدها للكوك.

يذكر أن شركة الكوك تأسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964، وكانت تعتمد في تصدير منتجاتها بشكل رئيسي، على جارتها شركة الحديد والصلب، التي تعتمد بشكل أساسي على منتجات الشركة، وخاصة: فحم الكوك، في تشغيل وتدوير أفرانها.

وأسست الكوك المصرية، منذ أكثر من 60 عاماً، ضمن حزمة الشركات المصرية التي تأسست في عهده، لخدمة الاقتصاد المصري المنهك بعد ثورة يوليو 1952.

جودة عبد الخالق: اقتصادنا يعيش مرحلة كئيبة

يؤكد جودة عبد الخالق في مقال بصحيفة الأهالي بعنوان (وزير قطاع الأعمال أم تصفية الأعمال؟): إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، منذ أيام عن تصفية شركة النصر لصناعة الكوك جاء صادمًا، وإن لم يكن مفاجئًا. لذلك رأيت التصدي لهذا القرار.

وواصل: شركة النصر لصناعة الكوك هي إحدى القلاع الصناعية، وإحدى كبرى شركات الصناعة في مصر والشرق الأوسط. تم إنشاؤها عام 1960 وبدأت إنتاجها 1964. تضم 4 مصانع وهي؛ مصنع الكوك والأقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.

وأضاف: بهذه المناسبة، فأنا أقترح تعديل لقب الوزير هشام توفيق. فبدلًا من “وزير قطاع الأعمال” يصبح “وزير تصفية الأعمال ووقف الحال”. ففي العام الماضى قرر تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، فأغلقت أفرانها وأطفأت أنوارها وأوصدت أبوابها في وجه ما يزيد على 7 آلاف عامل، تمهيدًا لبدء أعمال التصفية. وعندما أعلن الوزير تصفية شركة الحديد والصلب المصرية كتبت مقالًا بعنوان (تصفية شركة الحديد والصلب بين الحساب البورصجى والحساب الاستراتيجي) وانزعج الوزير جدًا من كلمة البورصجى، رغم أن كلامى دقيق. فمن يراجع السيرة الذاتية للوزير يلاحظ أنه لا علاقة له بالصناعة أو قطاع الأعمال العام. بل إن كل خبرته في مجال البورصات وأسواق المال.

وقال الخبير الاقتصادي إن اقتصاد بلادنا يعيش مرحلة كئيبة، عنوانها: “التصفية من التنمية”، فبالأمس تم إغلاق مصانع الشركة المصرية للحديد والصلب. واليوم قرار بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، والبقية تأتى. وبذلك يسدل الستار على حقبة مهمة من تاريخ مصر، لعبت فيها هذه الشركات دورًا مهمًا في تعزيز الأمن القومى للبلاد، سواء في أوقات السلم أو في ظروف الحرب.

وتابع: ما يفعله الوزير الهمام يتعارض مع نص المادة 28 من الدستور، التي تنص على أن “الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج”. كما أنه يناقض القسم الذى أداه الوزير قبل بدء عمله، بأن يحترم الدستور والقانون وأن يرعى مصالح الشعب رعايةً كاملةً. عجبًا لحكومتنا السنية، التى تهدم قلاعًا صناعية لتبنى أبراجًا أسمنتية. ثم تتحدث عن التنمية المستدامة. وأتساءل، لو أن طلعت حرب خرج من مثواه، فماذا عساه يقول؟.

تحرك برلماني لرفض تصفية الشركة

وفي سياق متصل أعلن النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزير قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، رغم ما تشير إليه البيانات من تحقيقها أرباح على خلاف لما يقوله الوزير، فضلا عما أكدت دراسات فنية عن الجدوى الاقتصادية للإبقاء عليها وتطويرها.

وقال منصور في طلب الإحاطة: فوجئنا بإعلان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم تصفية شركة النصر لصناعة الكوك في وقت قريب، مضيفا: قرارات التصفية تكون بناءًا على قرارات لجان درست الأمر قبل اتخاذ القرار (بدعوى تفاقم خسائر الشركة).

وتابع: هذه دعاوى خاطئة حيث أن البيانات الخاصة بالشركة تفيد أنها حققت أرباحا في مركز مالي 30/4/2022 بمبلغ 114 مليون جنيه فأين الخسائر التي يذكرها الوزير في تصريحاته، ولم يعرض علينا في مجلس النواب أي دراسة تمت لأي قرار تصفية تم اتخاذه وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على مستقبل اقتصاد مصر ويؤثر سلبا أيضا على مستقبل آلاف الأسر المصرية ويضعف من قوة الاقتصاد المصرى في ظل أزمات عالمية طاحنة أثرت على بلدان العالم، والمفترض أن يكون الاتجاه لتقوية اقتصادنا من ناحيتى الزراعة والصناعة لتقليل الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وصولاً إلى اعتمادنا باذن الله على مصانعنا ومزارعنا لنصل يوما ما للاكتفاء الذاتى بإذن الله.

وأضاف أن قرار تصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات ستكون ضمن سلسلة من التصفيات، بعد تصفية شركتى القومية للاسمنت والحديد والصلب .

وأردف: علمًا بأن شركة الكوك المصرية تم تأسيسها منذ أكثر من 60 عامًا وبدأت إنتاجها عام 1964 معتمدة بشكل كبير على توريد منتجاتها إلى شركة الحديد والصلب التي تعتمد بشكل أساسى على منتجات الشركة من فحم الكوك في تشغيل وتدوير أفرانها، وبعد أن استهلت انتاجها معتمدة على بطارية واحدة تضم 50 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 328 الف طن من فحم الكوك، دشنت الشركة بطارية أخرى بطاقة الاولى نفسها عام 1974، ومع ارتفاع معدلات بيع الحديد والصلب دشنت شركة الكوك بطارية ثالثة بعد خمس سنوات تضم 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 560 الف طن كوك سنويا. وقبل منتصف التسعينيات دشنت البطارية الأخيرة ب 65 فرنا بطاقة انتاجية تصل إلى 560 ألف طن سنويا، ليصل عدد البطاريات إلى اربع في عام 1995 بطاقة انتاجية اجمالية تصل إلى 1.6 مليون طن سنويا من فحم الكوك .

وذكر النائب أن قطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات 33% الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربى وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنيه، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، هذا بالاضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل .

وقال منصور إنه يوجد أمر فنى يحتاج أيضاح حيث طالبت وزارة قطاع الأعمال العام من الاستشارى العالمى الألمانى شركة ( D.M.T ) بعمل دراسة جدوى للنظر في جدوى استمرار الشركة من عدمها وسط الافتراضات التالية والتي تشمل: تصفية شركة الحديد والصلب، وفى ظل ظروف استيراد مصر للفحم وعدم وجود مخزون احتياطى من الفحم، ووجود سوق داخلى لفحم الكوك المعدنى .

وتابع: في ظل هذه الافتراضات التي عرضت على الاستشارى بحقيقة الواقع في السوق المصري والتى تتلخص في أن يستهلك القطاع الخاص (شركات صناعة الحديد والصلب) كوك معدنى برتبة متوسطة يحتوى على كربون أعلى قليلا من المنتج الحالى لشركة النصر لصناعة الكوك بكمية تتراوح من 200 إلى 300 ألف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد، كما تستهلك المسابك الصغيرة والمنتشرة في ربوع مصر من نفس نوعية الكوك ذو الرتبة المتوسطة ما يتراوح من 100 إلى 150 الف طن سنويا ويتم تغطية هذه الاحتياجات عن طريق الاستيراد.

وأضاف: انتهت الدراسة إلى أن تطوير الشركة ورفع طاقتها الانتاجية لمستوى 1.8 مليون طن كوك وملحقاته أمر له جدوى اقتصادية حتى في ظل الظروف والافتراضات التي عرضت على الاستشارى والسابق ذكرها.

وأشارت الدراسة إلى وجود جدوى اقتصادية لتطوير شركة النصر لصناعة الكوك، ويرجع ذلك إلى أن معدل الطلب العالمى على فحم الكوك يزيد عن كم المعروض بحوالى 20 مليون طن سنويا، وبرغم ما يتم اجراءه من بحوث بدعوى استخدام الهيدروجين في صناعة الحديد بديلا عن الكربون .

وقال النائب إن ما جاء بالدراسة يؤكد أنها انتهت بشكل كبير لجدوى تطوير الشركة حتى في ظل تصفية شركة الحديد والصلب، لما يتطلبه السوق العالمي من كميات تزيد عن المعروض، وأيضا لسد الاحتياطى الداخلى لمصانع الحديد الخاصة مع التوصية بعمل دراسة جدوى تفصيلية .

وتابع: توجد مزايا في حالة توفير الفحم الحجرى بالشركة تتمثل في وجود سوق لتصدير الكوك بسعر يغطى سعر التكلفة ويحقق هامش ربح ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير جارى تنفيذها من قبل الشركة، وتوفير العمله الصعبة مع العلم يوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوفى الطلب بسبب عدم توفر الفحم، ويوجد سوق محلى لبيع الكوك مثل ( شركات السكر وهي الدلتا للسكر – الفيوم للسكر – الدقهلية للسكر – المركز الرئيسى للسكر – وشركة المعدات ) وهذه الشركات تحتاج إلى كميات لا تقل عن 5000 طن كوك سنويا لكل شركة، إلى جانب أن القطاع الخاص ويحتاج سنويا حوالى 10000 طن سنويا .

وأشار إلى أنه في حالة عدم توفر الفحم الحجرى للشركة فإن تكلفة تسخين البطارية الاولى والرابعة شهريا 17 مليون شهريا دون انتاج، وعدم وجود فحم، وتوقف بعض اقسام الشركة عن الانتاج مثل قسم البنزول ومصنع القطران، علماً بأن المركز المالى في 30/6/2020 بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنية واستطاعت الادارة بدفع عجلة الانتاج وتغيير أسلوب الإدارة ومن خلال توافر الفحم الحجرى بالشركة تحولت الخسارة إلى ربح في السنه المالية 2020/2021 .

وأكد النائب أن هناك جدوى كبيرة في تطوير هذه الشركة لدعم الصناعة الوطنية وسد الاحتياج الداخلي وسد الفجوة الاستيرادية .علماً بأن الشركة يصل إليها طلبات شغل جديدة، وقد كانت خاسرة عام 2018، والآن تحقق أرباحا، فهل يعقل أن يتم تصفيتها بعد أن نجحت في تحقيق أرباح .وتساءل النائب: أين جهود الوزارة لدعم المصانع الوطنية بدلا من تصفيتها وتشريد العمالة؟.

رئيس الشركة يُعلق على القرار

بدوره تحدث الدكتور السيد الطيب، رئيس شركة النصر للكوك، عن تفاصيل قرار تصفية شركة النصر للكوك.

وقال الطيب، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك عرف الكيانات التي تتولى عمل دراسات جدوى تفصيلية يعتد بها عالميا ومحليا، والدراسة المبدئية المحدود يعتد بها إذا كانت نتيجتها سلبية لا نذهب إلى الدراسة التفصيلية توفيرا للجهد والنفقات.

وتابع أنه إذا أثبتت الدراسة المبدئية أن المشروع مفيد يتم عمل الدراسة التفصيلية إلزاما، ولكن لم يتم عمل أي دراسة تفصيلية، وتم تأويل ما ورد في الدراسة التمهيدية على أنه حقيقة يعتد بها.

وأضاف أن الدراسة أشارت إلى بعض المخاطر وكشفت عن حلولها، والدراسة قالت في مخاطر السعر متذبذب والدراسة قالت إنه طالما النموذج الاقتصادي إيجابي يجب الذهاب للدراسة التفصيلية، والدراسة التمهيدية لا يعتد بها.

وأوضح أن تقرير الدراسة لم يذهب للجنة المختصة في مجلس الوزراء وطالما أنه تم أخذ رأي قيادات القابضة والاعتماد عليهم لماذا تمت الدراسة أصلا، ولماذا تشكلت اللجنة، لكن كان يجب عرض الدراسة على لجنة مجلس الوزراء.

وذكر أن الدراسة كانت في مارس عام ٢٠٢١ قبل الحرب الروسية الأوكرانية والتي أعطت لنا درسا مستفادا وهو أن الذي لديه إنتاج سلعة ما يتمسك بها بصرف النظر عن قيمتها الاقتصادية، لأنه سيأتي وقت يكون معك أموال للسلعة ولا تستطيع أن تجدها في العالم.

وقال لسيد الطيب رئيس شركة الكوك، إن هناك نية لدى وزير قطاع الأعمال وقيادات الوزارة وقيادات القابضة لتصفية شركة النصر للكوك.

وتابع: ما هو الدور المؤسسي المفروض أن تقوم القابضة ووزارة قطاع الأعمال به تجاه الشركات التابعة لها، وفقا لقانون شركات قطاع الأعمال العام، فإنه يعطي حرية اتخاذ القرارات لمجالس الشركات والحد من بيروقراطية القابضة.

وأوضح أنه عند النظر لدراسة شركة النصر للكوك، ذهبنا إلى عمل ما وصت به بعمل دراسة تفصيلية، وجاء الرد للقابضة من خلال المنسق القائم بإعداد الدراسة بالرفض.

المصري الديمقراطي يُطالب بمحاسبة وزير قطاع الأعمال

وفي ذات السياق أعلنت أمانه العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضها لتصفية شركة النصر لصناعة الكوك، مؤكدة أنها متضامنة مع العاملين بشركه الكوك ضد سياسة وزير قطاع الأعمال العام التي تواصل تصفية بعضاً من أهم ركائز الصناعة المصرية المملوكة للقطاع العام في ظل عدم وجود رؤية لتطوير هذا القطاع المهم.

وطالبت في بيان له، بوقف كل الإجراءات التي من شأنها المساس بالشركة والعمال، وبمحاسبة وزير قطاع الأعمال عن كل قراراته التي أضرت بالاقتصاد المصري.

وقال الحزب المصري الديمقراطي، إنه جاء تصريح وزير قطاع الأعمال العام الصادم في 5 يونيو بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك التي تحقق بالفعل أرباحا تصل إلى 114مليون جنيه بحسب التقرير المالي للشركة خلال المدة من 1 /7 /2021، حتى 30 /4 /2022، من حجم مبيعات حوالي 613 مليون جنيه في نفس الفترة رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تنتهجها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة بفضل سواعد عمالها وعرق وتعب أبناء الشركة المخلصين، تم تحقيق هذه الارباح الكبيرة برغم كل الصعوبات.

وتابع: من المهم هنا أن نشير إلى أن منتجات الشركة تعتمد عليها أكثر من صناعة تقوم على منتجات شركه النصر لصناعة الكوك، فقطاع النترات بالشركة على سبيل المثال ينتج نترات ٣٣٪ الذي يستخدمه مصنع 18 للإنتاج الحربي وفقاً لعقد مبرم بينهما بقيمة 100 مليون جنية، كما تنتج أيضاً ما بين 5000 إلى 6000 طن شهريًا من حامض النيتريك المخفف الذي يستخدم في صناعات مختلفة ويتم توزيعه على أكثر من مائة عميل، بالإضافة إلى أن الشركة تنتج محلول أمونيا ومحلول نترات وتدخل هذه المنتجات في عشرات الصناعات القائمة بالفعل.

. وأضاف البيان: تسدد الشركة أكثر من 100 مليون جنيه قيمة الضريبة المضافة على المنتجات المباعة.1m