أكثر من 1600 يوم خلف القضبان.. الصحفي أحمد سبيع يُكمل 4 سنوات ونصف في الحبس الاحتياطي «عشان حضر جنازة»
أتم الصحفي أحمد سبيع، في 28 أغسطس الماضي 4 سنوات ونصف السنة خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي، وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ فبراير 2020.
وقبل 1647 يوما، ألقت قوات الأمن قد القبض على الصحفي أحمد سبيع – في 28 فبراير 2020 – أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.
وجرى حبس “سبيع” احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه سبيع، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.
وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم ببراءته بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.
وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا، حيث أوقفته قوات الأمن أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.
وتزامنا مع إكماله 4 سنوات خلف القضبان، كتبت إيمان محروس، زوجة الصحفي المحبوس أحمد سبيع، عبر فيسبوك: “4 سنين عشان حضر جنازة تخيلوا !! وإجمالي 8 سنين من عمره وعمرنا”.
وأضافت: “لإنه صحفي حر اتقفل مكتبه واتسرق كل اللي فيه واتضيّق عليه وعلينا، ولادي كبروا بدون وجود أبوهم حاسين باليُتم رغم إنه حي”.
وتابعت: مش كفاية بقي ولا ايه؟! أنا علي يقين إن مفيش حاجة بتدوم لا ظلم دايم ولا السجن نفسه دايم لكن كُلي ثقة إن كل ساقٍ سيُسقي بما سَقي ولا يظلم ربك أحدا”.
ويقبع 23 صحفيا – على الأقل – خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً
كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا، والعفو عن 3 من الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين.
وشملت الطلبات، التى تقدم بها خالد البلشى نقيب الصحفيين إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى 19 زميلًا صحفيًا، بينهم 7 من أعضاء النقابة، و12 زميلًا من غير النقابيين، وضمت قائمة الزملاء النقابيين كلًا من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.
كما ضمت قائمة الزملاء غير النقابيين: حمدى مختار على (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمى، محمد أبو المعاطى، دنيا سمير فتحى، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان على برغوث، أحمد خالد محمد الطوخى، أحمد أبوزيد الطنوبى، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر.
من ناحية أخرى، تقدم النقيب بـ 3 طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين فى سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الزملاء من أعضاء النقابة وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوى.
يذكر أنه خلال يوليو الماضي جرى القبض على الصحفي خالد ممدوح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر.
