أكثر من 16 شهرا خلف القضبان.. الصحفي توفيق غانم يكمل الإثنين 500 يوم في الحبس الاحتياطي وسط مطالب بالإفراج عنه: الصحافة ليست جريمة
كتب- درب
يكمل الصحفي توفيق غانم يوم الإثنين 3 أكتوبر الجاري 500 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مايو من العام 2021 وحبسه على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021.
وبعثت خديجة غانم، ابنة الصحفي توفيق غانم، قبل نحو أسبوعين رسالة عبرت خلالها عن حزنها لعدم حضوره حفل مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بها في إيطاليا، بحكم ظروف حبسه، ومطالبة بسرعة إخلاء سبيله.
وقالت خديجة، في رسالتها التي نشرتها عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، سبتمبر الماضي: “بابا حبيبي، إمبارح حضرت حفلة تخرجي من الماجستير، وأنت مش موجود بس كنت في قلبي وقدام عيني طول الوقت، أنا اتقبلت في الماجستير وناقشته واحتفلت بتخرجي من غير ما تكون موجود أو أشارك معاك أي لحظة فرح من اللحظات دي مع أن ده كان حلمك ليا من سنين”.
وأضافت: “مع كل لحظة صعبة عدت عليا بين الشغل والمذاكرة والبيت، ومجرد ما تراودني فكرة أني ألغي دراستي، أرجع بسرعة أقول لا طبعاً لازم أخلص الرسالة عشان بابا هيطلع قريب ويحضر حفلة التخرج الفخمة دي وهيكون فخور بيا قوي، ده محصلش وكنت مصدومة أنه عدى تقريباً سنة ونص من غيرك، وجه معاد الحفلة وأنت لسة جوة من غير سبب”.
وتابعت: “أسفة يا بابا أننا مش قادرين نعمل حاجة، اتصورت الصورة دي مخصوص عشان أطبعها واكتبلك عليها الجواب ده، كل الحب، خديجة، روما 2022”.
واستكملت خديجة: “بابا الصحفي توفيق غانم المقبل على الـ70 من عمره، كمل سنة ونصف تقريبا في الحبس الاحتياطي من غير ما حد يبص في قضيته أو حتى سنه المتقدم، ويقولنا أي حاجة فيها منطق”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت في 21 مايو 2021، القبض على غانم البالغ من العمر 66 عاماً من منزله وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس غانم احتياطيا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، وجرى تجديد حبسه بشكل دوري.
وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.
ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 67 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
وانضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.
طالبت أسرة الكاتب الصحفي توفيق غانم، بتحسين ظروف حبسه وتحديدا ما يتعلق بوضعه الصحي، بسبب تدهور حالته، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة تنفيذ الوعود المتكررة في ذلك الشأن.
وقالت الحملة، في وقت سابق، إنها على مدار 7 أشهر منذ نقل غانم من سجن طره إلى سجن أبو زعبل، والأسرة تنتظر تنفيذ الوعود المتكررة الخاصة بوضعه الصحي وحالته المرضية.
وأضافت الأسرة: “الصحفي توفيق غانم (٦٧ عاما) مصاب بالعديد من بالأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلا عن مشاكل فى العظام والتهاب فى منطقة الحوض واللالياف العصبية المتصلة به”.
وتابعت الأسرة: “بعد أن كان يحصل على ثلاث ساعات من التريض فى الشمس يوميا خلال وجوده بسجن طره تحقيق، أصبح لا يسمح له بالتريض إلا ساعة واحدة في أبو زعبل فى ممر مغلق لا يتعرض فيه لأشعة الشمس مطلقا، مما أثر على وضعه الصحى بشدة نظرًا لتقدم سنه”.
يذكر أن الزميل الصحفي توفيق غانم تقاعد عن العمل الصحفي في العام 2015، وهو مصاب بالسكري وأمراض أخرى، ويحتاج إلى أدوية بشكل يومي، وفق بيان سابق لعائلته. وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات المصرية بإطلاق سراحه لافتة إلى أنه خلف القضبان بسبب عمله الصحفي و”حُرم من الرعاية الصحية الكافية لمشاكله الصحية العديدة، ويُحتجز في ظروف مروعة”.