أفلست أم لم تفلس؟ جدل حول تصريحات نائب رئيس الحكومة اللبنانية بشأن الأوضاع المالية للدولة والبنك المركزي

وكالات  

أشعل حديث سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي” مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ودول عربية أخرى تعاني من المشاكل الاقتصادية والمالية نفسها. 

وردا على سؤال حول توزيع خسائر الدولة اللبنانية، قال الشامي خلال مقابلة تلفزيونية إنه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لا توجد نسبة مئوية محددة، مصرف لبنان والمصارف قطاع عام إمكانياتهما ضئيلة، ‏للأسف الدولة مفلسة، وكذلك مصرف لبنان”. 

وبعد الجدل الكبير الذي خلفته تصريحات الشامي، أوضح أن كلامه حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في معالجة الأزمة المصرفية قد “تم اجتزاؤه”، مشيرا إلى أن “الناس مجمعون على أن التفاوض مع صندوق النقد هو طريق للحل وليس الحل بحد ذاته، ونحن نعمل من أجل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد حول برنامج للتعافي الاقتصادي والمالي يستطيع أن ينقذ البلد من الأزمة الراهنة، كاشفاَ أن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق بآخر هذه الجولة”. 

كما نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، الإثنين، إفلاس البنك موضحا أن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي. 

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن تصريحات نائبه الشامي “كان مقصودا بها السيولة وليست الملاءة” مؤكدا أن” تصريح الشامي نُشر على نحو مجتزأ”. 

كان سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية أعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.  

وأوضح سعادة أنه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.  

وفي حديث لقناة “الجديد” قال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.  

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.  

وتابع: “نأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على مواضيع عدة هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.  

ولفت إلى أن شركة “كي بي إم جي” تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد. 

يذكر أن رئيس الوزراء اللبناني كان قد طلب من الأمم المتحدة، في مارس الماضي، دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وفق مخطط المنظمة الأممية لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية على اقتصاديات العالم. 

كما أن لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا متسارعا منذ عام 2019 إذ فقدت العملة المحلية حوالي 82٪ من قيمتها مقابل الدولار، بحسب ما أعلنته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.