“أفرجوا عن الأمل”.. سياسيون وحزبيون وصحفيون وعمال يشاركون في التدوين عن “معتقلي الأمل” في ذكرى عامين على حبسهم

باسم كامل: أفرجوا عن العليمي ورفاقه.. هذا حقهم وحقنا في وطن يفعل فيه القانون ويحترم حرية العمل العام والسياسي والنقابي والأهلي

حمدين صباحي ينشر صورة حسام مؤنس: اليوم المتمم لعامين كاملين في الحبس الاحتياطي.. الحرية لحسام وسجناء الرأي

القيادي العمالي جمال عثمان عن هشام فؤاد: الحرية لهشام فؤاد.. الجدع الصبور اللي معملش حاجه غير أنه حلم بالأمل

كتب- حسين حسنين

واصل أعضاء وقيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسياسيين ونشطاء آخرين، تفاعلهم مع حملات التدوين والمطالبة بالإفراج السجناء المحبوسين منذ عامين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والذين أكملوا اليوم عامين على الحبس في القضية.

وبموجب قانون الإجراءات الجنائية المعدل في 2013 في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، تصبح أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرا، وبعدها يتوجب على النيابة العامة أو جهة التحقيق إخلاء سبيل المتهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن في واقعة “معتقلي الأمل”.

وطالب باسم كامل، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن زياد العليمي وحسام مؤنس وباقي المتهمين في القضية، قائلا “هذا حقهم وحقنا أيضا في وطن يفعل فيه القانون ويحترم حرية العمل العام والسياسي والنقابي والأهلي”.

وأضاف كامل: “اليوم يكمل زياد العليمي عامين من الحبس الاحتياطي بدون وجه حق، مما يحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته وتنكيل بالخصوم السياسيين، بالإضافة إلى أن عامين هو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي كما ينص القانون”.

“زياد ليس إرهابا ولم يحمل سلاحا”، بهذه الجملة أعلن خالد عز الدين، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تضامنه ومطالبته بالإفراج عن العليمي مع إكماله عامين في الحبس الاحتياطي.

وقال عز الدين: “أطالب بالإفراج عن الزميل زياد العليمي، ليس إرهابيا ولم يحمل سلاحا، وأتمنى أن تنتهي معاناة زياد العليمي وكل من معه في قضايا الرأي”.

وشارك السياسي البارز حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، في حملات التدوين عن معتقلي الأمل. ونشر صباحي صورة للصحفي حسام مؤنس، المحبوس في القضية منذ عامين، وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع زملاءه. وكتب صباحي نصا: “اليوم هو المتمم لعامين كاملين في الحبس الاحتياطي، الحرية للأمل، الحرية لحسام مؤنس، والحرية لسجناء الرأي”.

فيما طالب عدد من الصحفيين والسياسيين بالإفراج عن الزميل الصحفي الاشتراكي هشام فؤاد، والمحبوس هو الأخر منذ عامين في القضية. وقال الكاتب الصحفي يحيى كارم، المرشح السابق لمقعد نقيب الصحفيين، إن على السلطات الإفراج عن فؤاد ومن معه بعد إكمالهم عامين في الحبس.

بينما لم تتوقف مطالب الإفراج عن فؤاد عند زملاء المهنة، بل امتدت لمن عاش فؤاد مدافعا عنهم وعن قضاياهم ومهموم بهمومهم، وهما العمال وأصحاب النقابات المستقلة.

وقال القيادي العمالي البارز جمال عثمان، من عمال طنطا للكتان: “الحرية لهشام فؤاد، الجدع الصبور اللي معملش حاجه غير أنه حلم بالأمل على حد قولهم، هشام اللي ماسبش حد إلا ووقف معه في فرحه ومحنته، هشام الاخ والصديق لكل من يعرفه سلام لك صديقي بعد مرور عامين على حبسك”.

يذكر أن بداية القضية تعود إلى شهر يونيو من العام 2019، حينما اقتحمت قوات الأمن لمنزل الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس واعتقالهما أمام أطفالهما، عقب ذلك جرى توقيف المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي في أحد شوارع حي المعادي واعتقاله هو الأخر دون الكشف عن أسباب الاعتقال، بالإضافة إلى آخرين.

وفي اليوم التالي مباشرة، ظهر جميع المعتقلين في نيابة أمن الدولة العليا، يجري التحقيق معهم على ذمة قضية حملت أرقام 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي عرفت بعد ذلك باسم «تحالف الأمل»، وحصلوا جميعا على 15 يوما في الحبس الاحتياطي.

وبعد قرار النيابة، أصدرت وزارة الداخلية المصية بيانا صحفيا قالت فيه إن المتهمين في القضية «كانوا يخططون لتمويل عمليات إرهابية بالتنسيق مع قيادات إخوانية هاربة في تركيا وقطر، بهدف محاولة زعزعة الاستقرار خلال احتفالات 30 يونيو». وكشف البيان الذي صدر آنذاك عن باقي المتهمين في القضية داخل وخارج مصر.

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت فيه حقيقة الأمر في الظهور، وأن التنسيق الذي تتحدث عنه الداخلية لم يكن مع قيادات إخوانية لا من قريب أو بعيد، ولكن كان تنسيق بين العليمي ومؤنس مع قيادات أحزاب مصرية شرعية، بهدف تشكيل «تحالف الأمل» لخوض انتخابات مجلس النواب.

وبدأ السياسيون المشاركون في المبادرة، في إطلاق شهاداتهم حول حقيقة المناقشات التي دارت مع العليمي ومؤنس وغيرهم، ومن بينهم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وقال الزاهد في شهادته، إن “المناقشات كانت تهدف لإطلاق شيء تحالف انتخابي مدني، وما حدث هو مشاورات بدأت في مايو الماضي لتشكيله، وكان من المقرر الإعلان عن التحالف رسميًا بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية حتى نكون انتهينا من وضع الوثيقة التأسيسية والإطار التنظيمي الخاص له”.

ولحق بالزاهد شهادة مماثلة للحقوقي المصري المقيم خارج مصر، بهي الدين حسن، والذي أكد على أن المناقشات كانت كلها تهدف لتشكيل تحالف انتخابي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل قانوني وشرعي، ولا يوجد شيء اسمه خلية الأمل وكل الاتهامات الموجهة إلى المتهمين في القضية غير صحيحة.

لم تكن شهادات السياسيين المشاركين في مناقشات التحالف شفيعة للإفراج عن المتهمين في القضية، بل تصاعد الأمر وقررت محكمة جنوب القاهرة تأييد الأمر الوقتي الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بمنع 83 متهما في القضية من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

وبين إهمال طبي ومنع من الزيارات أو مزيد من التضييق، جاءت رحلة أسر المعتقلين، والتي واجهت تعنا في كثر من الأحيان، بين رفض إدخال الأدوية لزياد العليمي وهشام فؤاد، وتضييق في استلام وتسليم الخطابات معهم وغيرها من الإجراءات المخالفة للقانون.