أطباء يدعون لسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية ويشرحون الأسباب.. ود. حسين خيري: أرفض معاملتنا مثل المجرمين في الأخطاء المهنية
نقيب الأطباء: إقرار القانون سيؤدى إلى تحسن العلاقة بين الطبيب والمريض عن طريق تحسين بيئة العمل
د.أيمن أبو العلا: القانون يشترط أن يكون مقدم الخدمة مؤهل ومرخص له بالمزاولة.. وهناك أخطاء تكون بسبب ممرضة أو لأن المنشأة غير مهيأة
د.أيمن سالم: القانون سيقضي على منتحلي مهنة الطب.. ولا يوجد في دول العالم حبس للأطباء في حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني
د. أحمد حسين: تفاقم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي كانت بسبب أخطاء المهنة سببها تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية
د. أسامة عبد الحي: الاعتراض كان عن قرارات اللجنة هل ملزمة لهيئة القضاء أم لا.. وانتهينا إلى أنه لا يوجد أي شيء ملزم لهيئة القضاء
كتب- عبد الرحمن بدر
دعا أطباء لسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية أسوة بمعظمدول العالم، مؤكدين أنه ضروري لاستقرار المنظومة الصحية.
قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إنه يرفض معاملة الطبيب معاملة المجرم في الأخطاء المهنية.
وتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، بدار الحكمة، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، والدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، والدكتورة رانيا العيسوى، وكيل نقابة الأطباء، والدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية، والدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام السابق للنقابة.
وقال خيري إن النقابة قامت بحضور عدد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، بالإضافة لعقد الكثير من المناقشات بالنقابات الفرعية للمحافظات، لافتا إلى أنه لا توجد أي دولة في العالم تعاقب الطبيب بعقوبة سالبة للحرية في أخطاء المهنة.
وأوضح أنه بموجب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب سيتم تشكيل لجنة عليا مهمتها تلقي الشكاوى من المرضى، وتقوم هذه اللجنة بتشكيل لجان فرعية نوعية في كل التخصصات، وتكون بموجب هذه اللجان تحديد ما إذا كانت الشكوى المقدمة خطأ مهني أو مضاعفات للحالة أو إهمال، وعلى ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض للمريض، مؤكدا أن إقرار قانون المسؤولية الطبية سيؤدى إلى تحسن العلاقة بين الطبيب والمريض وذلك عن طريق تحسين بيئة العمل.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب: القانون الذي قمت بتقديمه يشترط أن يكون مقدم الخدمة مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة، هذا بالإضافة إلى أن تكون المسؤولية على الجميع ولا تقع على الطبيب فقط.
وتابع أبو العلا أن هناك بعض الأخطاء تكون بسبب ممرضة أو لأن المنشأة غير مهيأة، لافتاً إلى أن نفس الوضع ينطبق على بعض المستشفيات والتى تشترط أن يقوم المريض بالتوقيع (إمضاء) على قرار قبل دخوله العمليات والذى عادةً ما ينص على أنه لا يحق للمريض مساءلة الطبيب أو المستشفى.
وأوضح أن القانون أيضا ينص على تشكيل لجنة رئيسية تأخذ الصيغة الرسمية، بحيث تشكل من وزير الصحة والتعليم العالي والطب الشرعي هذه اللجنة تتلقى شكاوى المواطنين وتقوم بالبت فيها.
وأضاف أبو العلا: “يجب أن يكون البت في الحالات المرضية المقدمة عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها بناء على قرار من هذه اللجنة العليا وتتكون من استشاريين متخصصين في تخصص الشكوى، وإذا تم التشكيك في هذا الرأي، تعقد لجنة فنية أعلى للبت وإصدار قرار آخر على أن يكون البت خلال ١٥ يومًا”.
وقال أبو العلا: “من اختصاص هذه اللجنة أيضا تحديد قيمة التعويض الذى ذكره مشروع القانون فى باب التعويضات، وأن يكون إجباري على مقدمي المهنة التأمين ضد الأخطاء المهنية بوثيقة تأمين يتحمل تكاليفها جهة العمل ومقدم الخدمة”.
وأكد أبو العلا أن مشروع القانون ما زال مسودة، وسيتم الجلوس ومناقشته مع نقابة الأطباء، أنا طبيب قبل أن أكون عضو مجلس النواب.
وقال الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن قانون المسؤولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب.
وأشار الأمين العام إلى أن وجود وإقرار مشروع القانون سيؤدي إلى القضاء على منتحلي مهنة الطب من العمل، حيث أن مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة.
وأضاف سالم: “كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الغير مرخصة والغير مؤهلة، حيث أن إقرار القانون سيؤدي إلى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين أوضاعها والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها”.
وشدد سالم على أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل، وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية.
واختتم سالم أنه لا يوجد فى دول العالم الحبس للأطباء في حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني، لافتا أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله قصد العمد للضرر بالمريض، وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهني.
وقال الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، إن تفاقم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي كانت بسبب أخطاء المهنة سببها تأخر إصدار قانون المسؤولية الطبية.
وأشار عضو مجلس الأطباء إلى أن الهدف من المؤتمر هو شرح فلسفة وأهداف مشروع المسؤولية الطبية وتوضيح انعكاسات هذا القانون الإيجابية على كلٍ من متلقي الخدمة الطبية ومقدمها.
وأضاف حسين أن هذا المؤتمر تخاطب فيه النقابة الرأي العام لإزالة اللبس عن المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها حول أهداف قانون المسئولية الطبية.
بدوره قال الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء، إن هناك بعض النقاط الأساسية والتي يوجد عليها خلاف بين النقابة واللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وذكر عبد الحى أنه قام بحضور كافة جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، لافتاً إلى أن نقاط الاعتراض كانت عن قرار اللجنة والتى سيتم تشكيلها بناءً على هذا القانون هل ستكون ملزمة لهيئة القضاء أم لا.
أضاف: انتهت النقابة إلى أنه لا يوجد أي شيء ملزم لهيئة القضاء، ولكن يجب أن يكون رأي اللجنة استشارياً، وانتهت أيضاً النقابة إلى أن تقرير اللجنة الفنية بمشروع القانون هى ملزمة وشرط من شروط التقاضي.
وتابع: “أما النقطة الثانية لأوجه الاعتراض كانت هل سيتم إلزام المواطن بتقديم شكواه فقط للجنة الفنية، وانتهت النقابة إلى أنه غير ملزم ولكن يشترط أن لا يتم البت فى الشكوى دون الرجوع للجنة الفنية”.
