أسرة ريجيني ردا على بيان النيابة العامة: عانينا 5 سنوات ووصلنا لمفترق طرق بين نيابة البلدين.. نحتاج لدلالة تحفظ كرامتنا

أسرة الباحث الإيطالي تطالب بسحب السفير الإيطالي من مصر: لم يرغب أحد حتى في إعطائنا محل إقامة المتهمين من جهاز الأمن الوطني.. التعاون غائب عن عمد

طالبت أسرة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، حكومة بلادها بسحب السفير الإيطالي من مصر، ردا على بيان النيابة العامة المصرية بشأن إعلان روما نيّتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية، كما أبدت النيابة تحفظها على الاشتباه، قائلة إنه مبنيٌّ على غير أدلة ثابتة.

وقالت الأسرة في بيان أمس، موقع من باولا وكلاوديو ريجيني والمحامية أليساندرا باليريني، تعليقا على بيان النيابة العامة المصرية: “نحن نقدر عزم المدعي العام الإيطالي وتصميمه على غلق التحقيقات، دون خلط أو ارتباك في ظل محاولات التضليل المستمر، والمماطلة اللامتناهية وغياب الإجابات من الجانب المصري، التي لا توصف بأقل من أنها وصمة عار”.

وأوضحت أن “التعاون كان غائبا من النظام المصري عن عمد، فضلا عن الاستمرار في عدم الرد على الإنابة القضائية الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2019 ولم يرغب أحد حتى في إعطائنا محل إقامة المتهمين الخمسة من جهاز الأمن الوطني المصري”.

وأضافت: “عانينا في السنوات الخمس الماضية من الألم ومن الإساءة بكل أنواعها من الجانب المصري، خطفوا وعذبوا وقتلوا ابننا، ثم ألقوا عليه الوحل وشوهوا سمعته، كذب وتحريض وخداع، ليس لنا وحدنا وإنما لبلد بأكمله”.

وتابعت: “اليوم يبدي النائب العام المصري تحفظات على عمل القضاة والمحققين لدينا، بل واعتبار الأدلة المجمعة غير كافية، لا يستجيبون لخطابات الإنابة القضائية ولا يمكنهم تقديم حتى 5 عناوين لمراسلتها، ولكن يسمحون لأنفسهم بالحكم على إطار من الأدلة والإثباتات من مكتب المدعي العام الإيطالي، ويصرون على إعادة اعطائنا تلك الأكاذيب التي لا تخلو من دماء 5 أبرياء فقدوا حياتهم بزعم أنهم قتلوا جوليو”.

ورأت الأسرة أن تصرفات السلطات المصرية تنم عن “عدم احترام غير مسبوق ليس فقط لرجال القضاء، وإنما أيضا لعقولنا، حيث وصلت إلى مفترق طرق بين نيابة البلدين لم يحدث من قبل”، داعية الحكومة الإيطالية إلى “أن تأخذ في اعتبارها هذه الصفعات المتكررة وتسحب السفير الإيطالي على الفور”.

واستكملت: “نحن بحاجة إلى دلالة تحفظ كرامتنا، فلا يمكن لنظام أن يلحق شر العالم كله بأحد مواطنينا ونحن مستمرين في صداقتنا معهم دون أدنى عقاب، نحن مدينون لجوليو ريجيني، ولكل جوليو وجوليا آخرين في انتظار الحقيقة والعدالة”.

وكان ريجيني، 28 عاما، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، يجري بحثا لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة، قبل أن يختفي لتسعة أيام، وعثر بعدها على جثته، في يناير عام 2016.

وجاء نص بيان النيابة العامة المصرية بشأن آخر نتائج التحقيقات في القضية كالتالي:

في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين «النيابة العامة المصرية» و«نيابة الجمهورية بروما» على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي بالقاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجاري بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة.

 بعد أن تبادل الفريقان الآراء برئاسة كل من «النائب العام المصري»، و«النائب العام الجمهوري بروما»؛ توصلا إلى النتائج الآتية:

 أولا: تعلن «نيابة الجمهورية بروما» عن نيّتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأية جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.

كما إن النيابة العامة المصرية رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبنيٌّ على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية بروما.

ثانيا: تعلن «النيابة العامة المصرية» أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم «إيطالي الجنسية» خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم –على غير الحقيقة- إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف «النيابة العامة المصرية» في تلك الواقعة على هذا النحو.

ثالثا: تؤكد «النيابة العامة المصرية» أن مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لا يزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم «نيابة الجمهورية بروما» قرار «النيابة العامة المصرية».

 وأخيرا، فقد أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة، وتؤكد النيابتان أن التعاون القضائي بينهما كان وسيظل على أعلى المستويات في كافة المجالات القضائية.
لمشاهدة المنشور كاملا هنا