أسرة ريجيني تحث إيطاليا والحكومات الديمقراطية: ساعدوا في الإفراج عن باتريك جورج

 أسرة طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، “الحكومات الديمقراطية” على التدخل في قضية طالب الماجستير المصري باتريك جورج زكي، الذي تم احتجازه لدى وصوله إلى مصر الأسبوع الماضي.

باولا وكلاوديو ريجيني، والدا ريجيني، اللذان تم العثور على جثته في عام 2016، دعيا إيطاليا إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة باتريك، وهو طالب مصري وناشط يدرس في جامعة بولونيا، وتم اعتقاله لدى وصوله إلى القاهرة لزيارة عائلته.

وبحسب صحيفة، الجارديان البريطانية، وقال الزوجان في بيان أصدرته محاميتهما إليساندرا باليريني: “باتريك ، مثل جوليو ، طالب دولي رائع، ولديه حقوق لا يجب أن تنتهك”.

وأضاف: “نحن نعرف ما يمكن أن يحدث: عمليات الخطف، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتهديدات، وتواطؤ الحكومات والمؤسسات التي لا تريد قطع صداقتها مع مصر”.

وانضم بيان أسرة ريجيني، إلى حملات الضغط المتزايد على مصر للإفراج عن الطالب المصري، وسط حملة مستمرة للحصول على مزيد من المعلومات حول اختفاء وقتل ابنهم.

وتم العثور على جثة ريجيني على طريق القاهرة الصحراوي في أوائل عام 2016، بعد ما قال مسؤولون إيطاليون إن تعرض لحملة طويلة من المراقبة من أجهزة الأمن المصرية.

وتم إدراج 5 من أفراد قوات الأمن المصرية كمشتبه بهم من المدعين العامين الإيطاليين في قضيته في أواخر عام 2018، وهو قرار رفضه المسؤولون المصريون.

وأدى اعتقال زكي إلى تنشيط الغضب الإيطالي من التعنت المصري وانعدام الشفافية حول قضية ريجيني، حيث قال وزير العلاقات البرلمانية في إيطاليافيديريكو دي إنكا: إن اختفاء زكي واحتجازه أثارا مشاعر كبيرة فينا جميعًا، مستحضرًا سلسلة من التشبيهات الأولية في قضية جوليو ريجيني، مؤكدا أن الحكومة ستستمر في إعطاء الأولوية لقضية زكي، بالنظر في ظروف اعتقاله، مع ضمان عملية قضائية سريعة، بالنظر إلى الإفراج الفوري المأمول عنه.

وقضت محكمة جنح مستأنف ثاني المنصورة المنعقدة في غرفة مشورة، اليوم ١٥ فبراير، برفض الاستئناف المقدم من محامي باتريك جورج زكي على قرار حبسه احتياطيًا ١٥ يوم, وأمرت باستمرار حبسه حتى يوم السبت القادم ٢٢ فبراير.

دفع محامو باتريك أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض وبعدم صحة محضر الضبط وبالتالي عدم صحة إجراءات الحبس الاحتياطي، حيث تم توقيفه في مطار القاهرة الدولي يوم ٧ فبراير، وتم احتجازه بشكل غير قانوني في إحدى مقرات الأمن الوطني ولم يعرض على النيابة حتى مساء ٨ فبراير. كما أنه لم يعرض على النيابة المختصة بمقر ضبطه في مطار القاهرة، وإنما تم نقله إلى المنصورة وعرضه على نيابة المنصورة ثان وتحرير محضر ضبط غير صحيح يفيد بأنه تم توقيفه في أحد الكمائن بمدينة المنصورة. 

بالإضافة إلى ذلك تعرض باتريك للتعذيب أثناء فترة احتجازه غير القانونية والسؤال عن أمور لا تتعلق بما واجهته به النيابة من اتهامات في جلسة التحقيق, وهو ما وصفه باتريك بالتفصيل للمحكمة اليوم. وطالب المحامون بإخلاء سبيله بناء على عدم صحة إجراءات الضبط ولوجود محل سكن معلوم له وعدم قدرته على العبث بأدلة الجريمة إن وجدت، ولعدم كفاية الأدلة وعدم جدية التحريات.