أسرة الصحفي توفيق غانم تطالب بنقله لمستشفى السجن: مصاب بإعياء شديد ونقص في الوزن مع قسوة ظروف حبسه
طالبت أسرة الصحفي توفيق غانم باتخاذ اللازم لضمان سلامته داخل محبسه ونقله إلى مستشفى السجن، بعد إصابته بإعياء شديد خلال زيارة أسرته الأخيرة له.
ونقلت صفحة “الحرية لتوفيق غانم” عبر “فيسبوك”، عن أسرته، قولها إنه في أثناء زيارتها له في محبسه ضمن الزيارة الاستثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بدا عليه الإعياء الشديد والنقص في الوزن بسبب ظروفه الصحية وقسوة ظروف الحبس في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وانعدام التهوية، مع سنه المتقدم”.
وأضافت الصفحة، مساء أمس الأحد: “حتى تقديم طلب رسمي للنيابة نطالب باتخاذ اللازم لضمان سلامته ونقله لمستشفى السجن”.
وفي منتصف يونيو الماضي، أكمل الكاتب الصحفي توفيق غانم عامًا وشهر في الحبس الاحتياطي، وسط مطالبات مستمرة بإخلاء سبيله.
وقالت ابنته خديجة في رسالة سابقة له: “أنا رجعت البيت يا بابا، قعدت ٣ أيام بأصحى أروح عند الشباك أدور عليك زي كل يوم الصبح عشان أجيب كرسي وأقعد أتشمس جبنك أنت وماما وسط ورودك الجميلة، بس كل مره كنت بلاقي الكرسي فاضي وأصلا الشمس مش راضيه تطلع، يا ترى الشمس بتطلع عندك وبتعرف تشوفها من شباك الزنزانة؟”.
وأضافت: “بابا الصحفي توفيق غانم المقبل على الـ٧٠ من عمره كمل سنه وشهر في الحبس الاحتياطي من غير ما حد يبص في قضيته أو حتى سنه المتقدم ويقولنا أي حاجه فيها منطق، ممكن بابا يطلع بقى؟”.
وفي وقت سابق طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن غانم، في الذكرى الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي، حيث يعاني من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.
كانت محكمة الجنايات الدائرة الخامسة إرهاب، قررت تجديد حبس غانم، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.
يذكر أنه في 21 مايو 2021، ألقت قوات الأمن القبض على غانم من منزله وبعد خمسة أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة. ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، بالإضافة لإصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
فيما انضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.
وأصدرت أسرة غانم، بيانا يوم 27 مايو2021، قالت فيه إنه “في ظهر يوم الجمعة 21 مايو 2021، قامت قوات الأمن بالقبض عليه منذ منزله بمدينة السادس من أكتوبر بعد تفتيش منزله ومصادرة متعلقات شخصية منها هاتفه وحاسوبه الشخصي، دون كشف أي أسباب للقبض.
