“أزمة المسؤولين الأمميين” تفتح النار على إثيوبيا.. والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن يتهمونها بعرقلة إغاثة تيجراي
وكالات
أيّد مسؤول السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة لقرار إثيوبيا باعتبار 7 من مسؤولي المنظمة الدولية في هذا البلد الأفريقي “غير مرغوب فيهم”.
وقال بوريل في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة “أضم صوتي لأنطونيو جوتيريش. إبعاد سبعة من طاقم عمل الأمم المتحدة من إثيوبيا في وقت يحتاج فيه الملايين للمساعدة أمر غير مقبول”.
كما أضاف “إنقاذ حياة هؤلاء المحتاجين ومساعدتهم أمر يمثل مسؤولية أساسية لحكومة إثيوبيا”
وكان جوتيريش عبر عن صدمته أمس من إعلان الحكومة الإثيوبية أن 7 من مسؤولي المؤسسة الدولية بينهم مسؤولون كبار بقطاع الإغاثة الإنسانية “غير مرغوب فيهم”. وقال إن “جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسير وفق مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلال”.
كما أكد في بيان أن الأمم المتحدة “تجري مشاورات مع الحكومة الإثيوبية وتتوقع السماح للموظفين الأمميين بمواصلة عملهم”.
يذكر أن قرار أديس أبابا أتى بعد أن أدانت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها تعامل الحكومة الإثيوبية مع أزمة تيجراي. وانتقدت المنظمة الدولية موت الناس جوعاً في هذا الإقليم، جراء الحصار الذي فرضته القوات الحكومية هناك منذ أشهر، مانعة دخول الطعام والإمدادات الطبية والوقود إلى الإقليم، ما فاقم معاناة الآلاف من المدنيين.
كما دانت الولايات المتحدة “بأشد العبارات” إعلان الحكومة الإثيوبية طرد المسؤولين الأمميين
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بلادها تندد بطرد المسؤولين الأمميين وأنها “لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون جهود الإغاثة في البلاد”.
كانت حكومة إثيوبيا أعلنت أن 7 موظفين كبار في الأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب فيها وطالبتهم بمغادرة أراضيها.
وأكدت الخارجية الإثيوبية على حسابها في “تويتر” أمس الخميس أن طرد هؤلاء الموظفين رفيعي المستوى في الوكالات الأممية يأتي بدعوى “تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”، وطالبتهم بمغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة.
وتشمل القائمة السوداء ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة في البلاد، وموظفين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ورئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في إثيوبيا وثلاثة من نوابها.
يشار إلى أن الحرب اندلعت في الإقليم الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي بعد صدام سياسي بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ومسؤولي تيحراي الذين سيطروا على الحكم لفترة طويلة في البلاد.
وتسببت الحرب في انتشار الجوع بين المدنيين، وهددت الاستقرار في ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان،.
كما شوهت صورة أبي أحمد بعد عامين من فوزه بجائزة نوبل للسلام، لمساهمته في إرساء السلام مع إريتريا المجاورة.
