أزمة الكتب الخارجية: طلاب وأولياء أمور يصرخون من نار الأسعار ونواب يتقدمون بطلبات إحاطة.. وخبير تعليمي يُحذر من استمرار الوضع
محمد عبدالله زين الدين: الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية وإهمال كتب الوزارة تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب
النائب: هل أصبحت وزارة التعليم عاجزة على طباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟
كمال مغيث: لم يعد أمام الطلاب سوى الكتب الخارجية وشراء عشرة كتب بـ 5 آلاف جنيه والمعنى في بطن غول الفساد
أحمد قورة: الكتب الخارجية زادت بنسبة 40% عن العام الماضي وتُمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ وأسرهم
النائب: هل يتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التعليم ومن الذي يقوم بتحديد أسعارها؟
كتب: عبد الرحمن بدر
يعاني الطلاب وأولياء الأمور من مشكلة في ارتفاع أسعار الكتب الخارجية، وتقدم نواب لطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية عن الظاهرة، وطالب خبراء بإيجاد حلول للأزمة.
زين الدين: مافيا السوق السوداء تستغل حاجة الطلاب
بدوره أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور للكتب الخارجية وهجرة كتب الوزارة.
وقال النائب في سؤاله إنه شهدت الفترة الأخيرة، إهمال كبير من جانب الطلاب للكتب الدراسية والاعتماد بشكل كلي على الكتب الخارجية، الأمر الذي تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه في العام الحالي.
وتابع: الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بشكل أساسي على الكتب الخارجية.
وأضاف: وفقا للتقديرات بلغ إجمالي تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدارسى 2022/2023 نحو 1.550 مليار جنيه، والمكتبات التي تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وفي مقدمتها الأوراق، والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.
وقال النائب إن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال كتب الوزارة تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء بعيدا عن رقابة وزارة التربية والتعليم.
وتابع: إذا كانت كل هذه المخصصات المالية تذهب لطباعة الكتب المدرسية فلماذا يذهب الطلاب إلى الكتب الخارجية؟، هل أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة على طباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟.
وأضاف: لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي لاعتماد الطلاب عليها؟.
وشدد على ضرورة العمل على التخفيف عن معاناة الأسرة المصرية في العملية التعليمية ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية مع اختفاء واضح لدور المدرسة.
كمال مغيث: لم يعد أمام الطلاب سوى الكتب الخارجية
بدوره قال الخبير التعليمي، كمال مغيث: “الدولة كانت تطبع كتبا مدرسية بنحو ثلاثة مليار جنيه لنحو ٢٢ مليون تلميذ وطالب.. يخص التعليم الثانوى منه أقل من نصف مليار جنيه، ومع هوجة شوقى والتابلت.. وعلى أساس شعاره الفاشل (وسع للأونلاين والكمبيوتر) لم تعد الوزارة تطبع كتبا دراسية، وأصبحت كتب الوزارة متاحة فقط على موقعها الإليكتروني”.
وتابع: “عشرات الآلاف من الطلاب ليس لديهم كمبيوتر، ولأن الاشتراك في الإنترنت ليس في مقدور الجميع، ولأن المذاكرة والمراجعة والدروس لايمكن أن تستغنى عن الكتب المطبوعة”.
وأضاف: “لم يعد أمام الطلاب سوى الكتب الخارجية التي لايقل ثمن الكتاب فيها عن خمسمائة جنيه، وهكذا يصبح على الطلاب شراء عشرة كتب بنحو خمسة آلاف جنيه، والمعنى فى بطن غول الفساد والصفقات المشبوهة، وإيه يعمل التعليم فى وطن ضايع؟”.
قورة: الكتب الخارجية ارتفعت بصورة جنونية
وفي سياق متصل، أعلن النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن حالة من الغضب والأستياء بين أوساط أولياء الأمور نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، للعام الدراسي الجديد 2023/2024 م، حيث زادت الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40%.
وطالب النائب الدكتور رضا حجازي، بإعطاء أولوية قصوى لملف تطوير جميع المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي، بما يجعل الطلاب ليسوا في حاجة إلى شراء الكتب الخارجية بعد ارتفاع اسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية وأصبحت يمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ وأسرهم.
وذكر النائب في سؤاله: هل فشل أباطرة وخبراء واساتذة الجامعات المصرية في تطوير المناهج التعليمية بما لا يؤدى إلى استعانة تلاميذ التعليم قبل الجامعى بالكتب الخارجية؟، ومن المسؤول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أي تطوير وتحديث في المناهج التعليمية لأن استمرارها يؤكد فشل سياسات تطوير وتحديث المناهج التعليمية؟.
وتابع: هل يتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؟ ومن الذي يقوم بتحديد أسعارها؟، ويجب الرقابة الحقيقية على المواد العلمية داخل الكتب الخارجية.
وأضاف: كتب الوزارة بمجرد أن يستلمها التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى يتم وضعها داخل المنزل ولايتم استخدامها على الإطلاق وإنما الكل يلجأ إلى الكتب الخارجية وحتى المعلمين أنفسهم يعتمدون في تدريس المناهج على الكتب الخارجية، مقترحًا ضرورة التواصل فيما بين من يؤلفون الكتب الخارجية والوزارة لعقد بروتوكول تعاون بينهما من أجل تطوير المناهج التعليمية والاتفاق على وجود الكتب المدرسية فقط وغلق باب الكتب الخارجية.
