أزمة الضابط والمستشارة في (مصر الجديدة) .. وفيديو جديد يكشف اشتباك قائد حرس المحكمة معها.. (قصة كاملة)
الضابط هدد المستشاره برميها في الحجز فشتمته.. وخطف هاتفها فنزعت كتافاته.. والنيابة تُخلي سبيلها بكفالة ألفي جنيه
النيابة: المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية وتواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها أموال من حساب بنكيٍّ
كتب: عبد الرحمن بدر
أثارت أزمة ضابط الشرطة المقدم وليد عسل الذي يعمل قائد حرس محكمة مصر الجديدة والمستشارة نهى الإمام السيد تعمل بالنيابة الإدارية، العديد من ردود الفعل المتباينة، وفيما اتهم البعض المستشارة بالاعتداء على الضابط وإهانته أثناء أداء عمله، تداول آخرون مقطع فيديو جديد يوضح الاعتداء على المتهمة من قبل الضابط وشرطيين، وأكدوا أن الضابط هو من بدأ بالتهديد بـ”رميها” في الحجز.
بدأت الواقعة عندما وصل إخطار للضابط بأن هناك سيدة داخل المحكمة تقوم بالتصوير ولا ترتدي الكمامة الوقائية، وهو ما استدعى ذهابه لمكان السيدة لتبدأ المشادة الكلامية بينهما.
وفي مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت السيدة لضابط حين طلب معرفة هويتها وهي تقول: “أنا مستشار وعضو أمم متحدة”.
فرد الضابط بصوت عالي: “كارنيهك بعد إذنك”، فقالت السيدة: “والله ما هتاخد كارنيهي”.
فرد: “أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك وأرميكي في الحجز”، فردت: “يازبالة”.
وحين أخرجت هاتفها المحمول، اختطفه منها بسرعة ورفض تسليمه لها، ثم نزعت الكتافات التي تبين رتبته من فوق كتفه، فرد الضابط مبرزًا كتفه للكاميرا: “تمام تمام حلوة دي.. صور يابني صور”.
وبعد ساعات ظهر فيديو آخر تطالب فيه السيدة الضابط بالحصول على هاتفها وتتهمه بالسرقة، ثم تشاجر الطرفان مع بعضهما البعض بالأيدي، وترك الضابط السيدة عائدًا إلى مكتبه في الدور الأرضي، لكن السيدة طاردته مرة أخرى وظلت تصرخ.
وظهر مجندان وهما يمسكان بها فوق سلم حين كانت تحاول اللحاق بالضابط قبل أن ينضم الضابط للمجندين وحدوث اشتباك آخر بين الطرفين.
وفي تطور للأحداث ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على السيدة التي ظهرت في الفيديو، واعترفت السيدة أمام النيابة بأنها هى من تظهر بالفيديو، واتهمت الضابط المسؤول عن تأمين محكمة مصر الجديدة تعدى عليها بالضرب وخطف هاتفها منها عنوة.
وأمرت النيابة العامة بتسليم المتهمة الهاتف المحمول والكارينه محتوى الحرز لها وتشكيل لجنة من الجهة الادارية المختصة بوزارة الداخلية لفحص محتوى الحرز لبيان وتحديد التلفيات وقيمتها تحديدا والتحفظ على الأسطوانة المدمجة في التحقيقات.
وأمرت نيابة النزهة برئاسة معتز زكريا، بإخلاء سبيلها بكفالة 2000 جنيه، حيث وجهت لها تهمة التعدى على موظف عام أثناء تأدية واجبه.
وفي سياق متصل كلف المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، إدارة التفتيش بإجراء تحقيق في واقعة قيام إحدى السيدات بالاعتداء على ضابط شرطة داخل المحكمة أثناء تأدية عمله ونزع الرتب الميرى من بدلته وسبه وقذفه، وذلك بعدما تبين أنها عضو بالنيابة الإدارية، موجها بعرض نتيجة التحقيقات عليه فور انتهائها.
وذكر بيان للنائب العام أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تتعدى على ضابط شرطة في إحدى مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله.
وأضاف البيان: «بعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يعاقب عليها تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها».
وتابع: «تبين أنها عضوة بهيئة النيابة الإدارية، فاستجوبتها النيابة العامة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها ، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع».
وقال البيان إن النيابة العامة ارتأت بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (٢٠٠٠ جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات.
بدورها أكدت أسرة الأمم المتحدة في مصر وجميع موظفيها، التزامهم الكامل بالقوانين المصرية، واحترامهم لجميع أجهزة الدولة المصرية وكل العاملين والعاملات بها أثناء تأدية عملهم.
وأعلنت أسرة الأمم المتحدة، في بيان اليوم الاثنين، رفضها أي تجاوز يتم باسمها، مؤكدة أنه وبموجب ميثاق الأمم المتحدة لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها.
وقالت الأمم المتحدة، إنها تهيب بالجميع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة حالياً للحد من انتشار وباء «كورونا» بحسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة حفاظا على الصحة العامة.
يشار إلى أنه في وقت سابق أصدر رئيس الوزراء قرارًا بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
