أزمة السد الإثيوبي..نرصد 24 ساعة من الغضب والمبادرات والتصريحات الرسمية والشعبية في مواجهة استفزازات أديس أبابا (تفاصيل)
7 أحزاب و80 شخصية عامة يدشنون الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل: ندعو للعمل صفًا واحدًا لحماية وجود مصر وحقها في الحياة
عمرو موسى: السد مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة.. والدولة تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل
نبيل فهمي: الموقف الإثيوبي بالغ الخطورة نتيجة لضغط الوقت.. ولو لم يتم الوصول لتفاوض جاد ستكون المواجهة هي الحل
أحمد النجار: من أمن العقاب أساء الأدب.. إثيوبيا تعتدي على شريان حياة مصر بصورة خارجة على القوانين والأعراف الدولية
صباحي: سنكون على قلب رجل واحد لحماية مصر بمعركة الوجود وهدفنا حماية نيلنا وسيادتنا وحقنا في الحياة وقادرون على رد العدوان
خبير عسكري: «قسما بالله سد النهضة مش هياخد أكتر من 60 دقيقة ويطلع من الخدمة».. ومصر وجهت نداء سلام أخير لإثيوبيا
كتب- عبد الرحمن بدر
شهدت الـ24 ساعة الماضية العديد من التصريحات الشعبية والرسمية بشأن أزمة سدالنهضة الإثيوبي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه مصر تمسكها بحصتها من مياه نهر النيل، خرج رئيس وزراء إثيوبيا بتصريح قال فيه إن ثيوبيا ستبني أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة القادمة، لترد عليه وزارة الخارجية بأن تصريحاته ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.
وأكدت الخارجية في بيان لها، أن هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيداتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضافت أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.
تدشين الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل
وخلال الساعات الماضية أعلن 7 أحزاب وأكثر من 80 شخصية عامة تدشين الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل بهدف مشاركة الشعب والحكومة في الحفاظ على النهر الذي يمثل حياة المصريين، ودعا الموقعون على هذا البيان “الافتتاحي” كل القوي الوطنية والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة للتعاون والعمل معًا في “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” ليشكلوا صفًا واحدًا يحمي وجود مصر وحاضرها ومستقبلها وسيادتها وحقها في الحياة.
وأطلقت الجبهة حملة توقيعات على البيان الافتتاحي الذي قدم 7 مطالب أساسية للجبهة من بينها وقف فوري للملء الحالي للسد، وإلزام إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية علي نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان، وعدم توصيل المياه إلى خارج حدود دول حوض النيل وخاصة إسرائيل، ووقع 80 من الصحفيين والكتاب والشخصيات العامة على البيان.
عمروموسى: سد النهضة مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة
وقال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن سد النهضة مجرد عنوان فرعي ضمن خطة كبيرة جدًا، إحنا بنقرأ عن 4 سدود في نفس المنطقة.
وأضاف في حواره لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، أنه من المطلوب في المرحلة المقبلة بحث زيادة مصادر المياه وتقليل الهدر، وتعظيم قدر المياه المستقبل من نهر النيل.
ودعا عمرو موسى إلى استكمال مشروع قناة جونقلي في السودان بالتعاون مع مصر من أجل تقليل كميات المياه المهدرة.
وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربي، أن الدولة المصرية مهتمة ومنغمسة في ملف سد النهضة، وتؤدي دورها على الوجه الأكمل، مطالبًا بعدم إحداث لغط حول الدور المصري.
وقال إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن “النزاع حول المصالح، بمعنى أنه إذا ضريت مصالحي سأضر بمصالحك، والأفضل ألا نضر بمصالح بعضنا البعض”.
وأكد موسى أن الدولة تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل على الشعب.
ودعا عمرو موسى إلى السيطرة على الأمر بدلا من الدخول في حرب مصالح، مؤكدا أنه مطمئن إلى الحركة التي تتم إلى الآن في سد النهضة.
وقال موسى إن مصر منشغلة بملفات المنطقة كافة، وتدخلها بشكل فاعل في مختلف القضايا المطروحة على الساحة.
النجار: من أمن العقاب أساء الأدب
بدوره علق الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، على أزمة السد الإثيوبي، قائلا: “من أمن العقاب أساء الأدب، رئيس وزراء إثيوبيا جزار إقليم تيجراي الذي لم يتم ردعه حتى الآن يتنطع بوعيد جديد أنه سيبني 100 سد”.
وتابع: “لقد بُني سد النهضة لتوليد الكهرباء أساساً وتكمن المشكلة في حجم خزانه الضخم، وعدد سنوات الملء، ومستوى أمانه وضرورة التأكد من إدارته بصورة لا تضر مصر والسودان، فضلا عن خطورة التحكم الإثيوبي الفردي فيه الذي يضع مصر والسودان تحت رحمة إثيوبيا وبخاصة في سنوات الجفاف”.
وأضاف النجار في تدوينة له: “أما السدود الجديدة فهي أصلا لحجز المياه التي تعتمد عليها مصر والسودان وهي مياههما بحق الحياة المعتمدة عليها وبحق التدفق والاستخدام التاريخيين، وهذا الحجز ليس بغرض توليد الكهرباء بل لاغتصاب تلك المياه واستخدامها محليا على حساب الحقوق التاريخية للدولتين”.
وتابع: “النيل الأزرق يتلقى إيراده من المئات من مخرات السيول وليس من روافد كبيرة، فمن بين 50 مليار متر مكعب يخرج بها من الحدود الإثيوبية سنويا هناك 3,8 مليار متر مكعب فقط من بحيرة تانا ورافدها الرئيسي (الآباي الصغير)، والباقي من مخرات السيول، وحتى رافدي الرهد والدندر اللذان يصبان نحو 4 مليارات متر مكعب إضافية في النيل الأزرق داخل حدود السودان فإن منابعهما تتمثل في عدد من مخرات السيول التي تبدأ من إثيوبيا وتستمر في تلقي إيرادات مائية من داخل السودان.وبصفة عامة فإنه لو أقيمت سدود على مخرات السيول المغذية للنيل الأزرق فإن إثيوبيا ستتحكم فيما يصل إليه من مياه ليصبح لديها تحكم مزدوج البوابات (السدود الصغيرة وسد النهضة) في مياه مصر والسودان التي شاء القدر أنها تنبع من الهضبة الإثيوبية، ولم تنزع الحضارات القديمة والأكثر قوة وتقدما في مصر والسودان لمد سيطرتها لتلك المنابع لأنها لم تتعرض لأي عوائق في التدفق آنذاك حيث لم يسمح مستوى التطور التقني ببناء سدود لحجز مياه الأنهار الكبيرة إلا بداية من القرن الماضي”.
وقال الكاتب الصحفي: “أما الآن وقد بدأ العدوان الإثيوبي على شريان حياة ووجود مصر بصورة خارجة على القوانين والأعراف الدولية، فإن الدولة والشعب في مصر أمام اختبار تاريخي”.
وأضاف النجار: “وحدها الأمم والدول الحية هي التي تستطيع مواجهة التحديات التاريخية ومعالجتها سلميا إن أمكن، والعصف بها بالقوة إن تعثرت الحلول السلمية العادلة وسادت نبرة التهديد والوعيد والتنطع كما يفعل جزار تيجراي وعصابته الحاكمة في أديس أبابا، وهم بحاجة حقيقة لمن يلقنهم درسا لإدراك أن من يسئ الأدب ويعتدي على حقوق من هم أكبر وأكثر قوة وتطورا لن يأمن العقاب”.
وزير الخارجية الأسبق: لو لم يتم الوصول لتفاوض جاد ستكون المواجهة هي الحل
وفي ذات السياق قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف الإثيوبي بالغ الخطورة نتيجة لضغط الوقت وبسبب التحرك الإثيوبي الذي يعكس رغبة إثيوبيا في أن تكون صاحبة الكلمة والأخيرة في ملف السد والتحكم في مساره.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لو لم يتم الوصول لتفاوض جاد ستكون المواجهة هي الحل، مؤكدا أنه لا يرى فرصا كثيرة للتغير في الموقف الإثيوبي ولكن مصر تتحرك سياسيا بنشاط خاصة على المستوى السياسي.
وقال فهمي إن الصدام قادم قادم ولكن السؤال حول طبيعة الصدام هل سيكون سياسيا أم سيتطور إلى أمر آخر وهو ما ستكشف عنه الفترة المقبلة.
خبير عسكري: قسما بالله السد مش هياخد أكتر من 60 دقيقة
قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والخبير العسكري: “قسما بالله، سد النهضة مش هياخد أكتر من 60 دقيقة وهيطلع من الخدمة، والسلام لابد أن تحميه القوة، وإحنا مش هفية وإيدينا طايلة”.
وتابع أن مصر استطاعت في حرب أكتوبر 1973 عبور خط بارليف في 6 ساعات، وأن سد النهضة الإثيوبي يحتاج فقط ساعة واحدة لخروجه من الخدمة.
وأضاف خلف، في مداخلة هاتفية مع برنامج (على مسئوليتي) المذاع عبر قناة (صدى البلد) أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تتسم بالاستفزاز، وإن مصر لديها من القوة والإمكانيات ولكنها دولة سلام.
وأضاف أن مصر لا تريد أن تظهر كدولة معتدية، مشيرًا إلى أنه لا سلام ولا حرب في منطقة الشرق الأوسط بدون مصر.
وتابع: “أنا بشبه رئيس وزراء إثيوبيا بواحد واقف على شريط السكة الحديد، ومش أي قطر اللي جاي، والعدو الأحمق أسوأ شيئ”.
5 رسائل من حمدين صباحي بشأن السد
وفي سياق متصل جه حمدين صباحي مرشح الرئاسة الأسبق، ومؤسس التيار الشعبي 5 رسائل للمصريين بشأن أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أننا في مواجهة الخطر على قلب رجل واحد، ومصر يجب أن تكون كلها على قلب رجل واحد لحماية مصر في معركة الوجود.
وقال صباحي في مقطع فيديو: “رسائل النيل، الرسالة الأولى مصر في خطر، النيل في خطر، هذه معركة وجودية، والنيل خط أحمر، نحن في خطر، إذا توحدنا وردينا الخطر عن مصر وحافظنا على النيل هنقول إحنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة، وإذا تعامينا عن الخطر يبقى على مصر السلامة، لا شرعية لسلطة ولا قيمة لمعارضة ولا كرامة لشعب، دي طبيعة المعركة وده التحدي”.
وتابع: “الرسالة الثانية لابد أن نحدد معيار واضح قابل للعقل والقياس لهذا الخطر، لأنه خطر يهدد حياتنا، وإذا خرجت مصر من دائرة السيادة على النيل فقدت استقلالها، ما زاد عن 14 مليار متر مكعب لمخزون السد، لأن تخزين 74 مليار متر مربع خطر، ولا ضمان لمستقبل البلد إذا حدث ذلك، ولا يجب القبول بأي حال، وهنبقى جمهورية موز، ولا يمكن قبول تحت أي مبرر احتجاز هذه الكمية من الماء”.
وأضاف صباحي: “الرسالة الثالثة ما هو هدف مصر الآن؟، الهدف واضح وبسيط طالما الخطر اتعرف، ويجب منع تخزين أي كمية مياه وراء السد بحد أقصى 20 مليار متر مكعب، هدفنا نحمي نيلنا وسيادتنا وحقنا في الحياة”.
وقال صباحي: “الرسالة الرابعة، كيف نحقق هذا الهف؟، كل السبل متاحة، وجربنا التفاوض بحسن نية، مش قدامنا غير حاجتين، يا إما نستسلم أو نرد العدوان، ومصر قادرة على رد العدوان، إحنا مدينا إيدينا بالسلام لشعوب إفريقيا، ومن حقنا الدفاع عن حياتنا، وأن نطلب لأنفسنا حق الحياه”.
وأضاف: “عايزين حقوق قائمة على احترام الحقوق وليس اغتصابها، ومصر لا تتسول حقها في شربة مياه، إحنا جربنا التفاوض وعرضنا الشراكة، وإذا لم يستجب لنا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم”.
ولفت صباحي إلى أن “مصر لم تكن بحضارتها دولة معتدية، ولكننا حضارة الحفاظ على حق الحياة، وإذا اضطررنا سندافع وده الدفاع الشرعي عن النفس”.
وأضاف: “الرسالة الأخيرة، هذه حرب كل المصريين واجبهم وشرفهم، لا هي حرب سلطة ولا جيش ولا شعب ولا معارضة لوحدها، دي حرب مصر كلها، وأمام هذا الواجب يتضاءل كل خلاف”.
واختتم صباحي: “نحن في مواجهة الخطر على قلب رجل واحد، ومصر يجب أن تكون كلها على قلب رجل واحد لحماية مصر في معركة الوجود”.
وقال الحزب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان، الثلاثاء: “في تطور خطير أعلنت إثيوبيا على لسان رئيس وزرائها عن عزمها بناء مائة سد في أنحاء البلاد، وهو أمر يؤكد عدم رغبة اثيوبيا في الوصول إلى أي اتفاق يلزمها بالقانون الدولي ومصالح دولتي المصب، وفي إطار رفضنا لهذه التصريحات الاستفزازية، نعلن تأييدنا المبادرة التي قامت بها بعض الأحزاب والشخصيات العامة بشأن تأسيس الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل، وذلك انطلاقاً من إتفاقنا مع التوجيهات الأساسية لبيانها الافتتاحي”.
وتابع الحزب: “مصر تواجه بالفعل خلال السنوات الأخيرة قضية مصيرية تتعلق بالحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل في مواجهة تعنت أثيوبيا التي تسعى للسيطرة على شريان الحياة للمصريين والتحكم فيما يصل إلينا من مياه في الوقت الذي تعيش فيه مصر بالفعل تحت خطر الفقر المائي”.
وأضاف الحزب: “تصريحات بعض المسؤولين الأثيوبيين تشي بنيتهم تحويل المياه إلى سلعة تسيطر عليها إثيوبيا ويجوز لها أن تبيعها أو لا تبيعها لنا، وهو أمر ممكن إذا جاز لإثيوبيا التحكم في النهر من المنبع وإقامة مشروعات عليه دون موافقة دولتي المصب مصر والسودان، في الوقت الذي لا تعاني فيه أثيوبيا من أي فقر مائي كما ترفض في نفس الوقت بدائل التنمية المشتركة لصالح جميع شعوب دول حوض نهر النيل”.
وقال البيان إن الإصرار على بناء سد النهضة دون موافقة دولتي المصب ثم زيادة سعته التخزينية في وقت لاحق دون موافقتهما أيضاً، وأخيراً فإن الإصرار على الاستمرار في الملء بنفس الأسلوب هي كلها أمور ضد قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية الخاصة بنهر النيل.
وتابع: “المصريون يرون بعين اليقين إن قرار بناء هذا السد واستكمال بنائه وزيادة سعته المرة تلو الأخرى والاستمرار في ملئه، وكل ذلك بشكل منفرد يشكل خطراً داهماً على الوجود الحضاري والبشري لمصر ذاتها، كما يمتد لجعل المياه أداة تهديد وضغط استراتيجية على الاستقلال الوطني للدولة المصرية، كما يؤدي إلى انتقاص السيادة الوطنية وارتهان القرار الوطني المصري فضلاً عن كونه تهديد لحقوق الشعب المصري في الحياة.
وأضاف الحزب: “إننا نرى أن هناك ضرورة لأن تكون مصر الدولة (حكومة وشعبا) متشاركين في الدفاع عن حقنا في المياه، إذ توجب هذه الأزمة التوافق الوطني العام لصد هذا الخطر، إيماناً بأن الجماهير الشعبية طرف أصيل ويجب أن تكون على دراية بكل ما يجري وليست مجرد متفرج أمام قضية تخص مصيرها، وستكون في المقدمة فاعلًا رئيسياً داعماً لكل الجهود والمواقف والتحركات الواجبة إزاء هذه القضية، والتمسك بحق مصر في استخدام كافة السبل القانونية والدبلوماسية وصولًا إلى أي إجراءات قادرة على وقف استمرار أثيوبيا في تعنتها وعدوانها علي حق مصر والأجيال المقبلة في مياه النيل.
وقال الحزب إنه يشدد على عدة إجراءات وهي:
1- تعهد أثيوبيا بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل وعدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلا بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان.
2- توقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا على شروط ملء السد والإدارة المشتركة له
3- التمسك بحصة مصر من المياه و البالغة ٥٥ مليار متر مكعب وفقاً لكل الاتفاقات المبرمة بين دول حوض النيل.
4- الوقف الفوري لأي إجراءات ملء منفردة حالية تقوم بها أثيوبيا، والتمسك بضرورة اشراك دولتي المصب في كافة عمليات تشغيل و إدارة السد.
5- الوصول لاتفاق دولي ملزم يتضمن كافة الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السد بعد الإطلاع على كافة التصميمات وعملية التنفيذ.
