أزمة السد الإثيوبي.. الخارجية: ليس هناك سيادة على نهر دولي ولا تهاون في حقنا المائي.. وأديس أبابا: الملء الثاني بموعده في يوليو

شكري: إذا تم الملء الثاني دون اتفاق شامل تكون إثيوبيا خالفت تعهداتها وفق اتفاق المبادئ وتصبح دولة خارجة عن القانون والتصرف المسؤول

كتب: عبد الرحمن بدر

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الملء الثاني لسد النهضة إذا تم بشكل منفرد ودون اتفاق شامل حول الملء والتشغيل ينظم هذا الأمر وفق تجارب أخرى على مستوى العالم يعتبر أن إثيوبيا قد خالفت تعهداتها وفق اتفاق المبادئ، وأنها متنصلة عن الوصول لاتفاق.

وتابع شكري في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج (الحكاية) على فضائية (إم بي سي مصر)، أنه تعد إثيوبيا بذلك دخلت في إطار الخروج عن قواعد القانون الدولي، وتصبح بهذه الحالة دولة خارجة عن القانون والتصرف المسؤول.

وأضاف وزير الخارجية: مصر أعلنت دائمًا عن الحفاظ على حصتها المائية، ولن تتهاون في حقها المائي، وليس هناك سيادة على نهر النيل لأنه نهر دولي. وأكد أنه لا أحد في العالم يعترف بسيادة عندما يأتي الأمر بنهر دولي.

بدوره أكد وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، أن مصر والسودان يحاولان ممارسة ضغوط على إثيوبيا من خلال تدويل وتسييس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا لزعزعة الثقة بين الدول الثلاث.

وقال الوزير الإثيوبي: “نثق في دور الاتحاد الإفريقي في تسهيل مفاوضات سد النهضة والوصول بالعملية إلى خاتمة ناجحة”، مؤكدا على قناعة إثيوبيا بمبدأ إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.

جاء ذلك خلال ندوة عبر الإنترنت نظمتها السفارات الإثيوبية المعتمدة لدى الدول المجاورة ومنطقة البحيرات الكبرى بالاشتراك مع وزارة الخارجية الإثيوبية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي إن ملء سد النهضة للسنة الثانية سيتم كما هو مقرر ووافقت عليه مجموعة البحث العلمي الوطنية للدول الثلاث.

وفي وقت سابق، قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي خلال جلسة مشاورات نظمتها وزارة الخارجية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن “نسبة البناء في السد تجاوزت الـ80 بالمئة”.

وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني للسد في موعده المقرر في يوليو المقبل، مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

وتقدمت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة الضخم على مياه النيل الأزرق، بينما تخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر على حصتهما من المياه.

كانت وزارة الخارجية، شددت في وقت سابق على رفض أي “إجراءات أحادية قد تتخذها إثيوبيا بشأن بسد النهضة”، بما في ذلك الاستمرار في ملء السد بشكل أحادي خلال موسم الفيضان المقبل، صيف العام الجاري.

وجاء موقف الخارجية على لسان المتحدث باسمها السفير أحمد حافظ تعقيبا على ما ذكرته إثيوبيا حول استكمال ملء سد النهضة، حتى وإن لم تصل الدول الثلاث إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال حافظ إن تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية تكشف مجددا عن “سوء نية إثيوبيا وسعيها لإجهاض الجهود الجارية من قبل وسطاء دوليين وأفارقة، من أجل حل أزمة سد النهضة ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.

وتابع: “هذا الأمر لم ولن تقبل به مصر. إن مصر تحلت بالصبر وتصرفت بحكمة ومسؤولية وتفاوضت على مدار عقد كامل بجدية وحسن نية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف وملزم قانونا حول سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية”.