أحمد كريمة يهاجم الحركات النسوية: عليها أن تهتم بالمرأة المعيلة والفقيرة بدلا من تفكيك الأسر المسلمة
صحف
هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحركات النسوية واتهمها بأنها تعمل على تفكيك “الأسرة المسلمة”، مطالبًا إياها بالاهتمام بالمرأة المعيلة والفقيرة.وقال كريمة، “هناك بعض الإملاءات والأجندات والحركات التي تحاول زعزعة الأسرة المصرية، في إطار تحقيق أهداف الماسونية العالمية”.وأضاف خلال حديثه ببرنامج “كلام مهم”، المذاع على فضائية “الشمس”:”الماسونية المعاصرة تعمل على هدم الدين أو الدول أو الشعوب من خلال هدم الأسرة والتعليم، والمرجعيات والرموز الدينية، ويجب على الحركات النسوية أن تهتم بالمرأة المعيلة أو المرأة الفقيرة، بدلا من عملها على تفكيك الأسرة المسلمة”.وزعم أن “المرأة في الشريعة اليهودية تجبر على غسل رجل الزوج، ورغم ذلك لا ينتقد هذا الأمر في الإعلام، والمرأة أيضا في المجتمع المسيحي تعاني من بعض المشاكل كمجتمع بشري، ولكن أيضا لا ينتقد ذلك، لأن المرأة المسيحية تحترم المجمع المقدس والكنيسة”.وأشار:”الدستور نص على أن الأزهر هو المختص بالشؤون الإسلامية، ورغم ذلك لا يتم الالتفات بقانون الأزهر بحجة أن الأزهر ليس مصدرًا للتشريع”، موضحًا:”الدستور ليس ديكورًا لكي يتم أخذ منه نصوص وتجاهل نصوص أخرى، مشيرًا إلى أن الدستور نص على أن الإسلام دين الدولة، وعلى الجميع أن يحترم هذا من خلال إعطاء الحق للأزهر الشريف في تقنين شؤون الأسرة”؛ معقبًا: “مصر دولة إسلامية وليست دولة علمانية”.وأكد:”المناهج الدراسية في الأزهر الشريف تحتوي على فقه الأسرة بشكل كامل ومتكامل، وهناك ضرورة للتوعية الأسرة من خلال إعداد مؤتمرات للأزهر الشريف أو علماء وزارة الأوقاف”.وتابع:”المرأة المطلقة من حقها أن تحصل على أجرة للإرضاع، ولكن حصول المرأة على أجر رضاعة في أسرة مستقرة فهذا أمر غير صحيح”.وأوضح:”حق الكد والسعاية مقتصر على الأعمال المالية، وليس الأعمال المنزلية، مشيرًا إلى أن الزوج والزوجة إذا قاما بفتح شراكة مالية، فهنا يطبق حق الكد والسعاية، ولكن نقل هذا الحق من الأعمال المالية للأعمال المنزلية لحصول المرأة على أجر مقابل الغذاء والإفطار، فهذا يعني إهانة للمرأة، معقبًا: “كده المراة تبقى شغالة”.وأكمل:”هناك ضرورة لرعاية التخصص في الحديث عن القضايا الدينية، مضيفًا أن بعض وسائل الإعلام تستضيف غير المتخصصين لتلميع بعض القضايا أو التشديد في بعض القضايا، وهذا ليس مسؤولية علماء الدين”.
