أحمد الطيب: نرفض مخططات الكيان الصهيوني المحتل للاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية.. انتهاك خطير للمواثيق الدولية

كتب – أحمد سلامة

أعلن أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن رفضه الكامل لمخططات الكيان الصهيوني المحتل للاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية معتمدا على سياسة فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن هذا الأمر يشكل تهديدا للسلام في المنطقة وانتهاكا خطيرا للقوانين والمواثيق الدولية، ويمثل تعديا صارخا على حقوق وأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم، مستغلا كعادته، انشغال المجتمع الدولي في التبعات التي خلفتها جائحة كورونا على العالم، لتنفيذ تعدياتها الصارخة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لهذه الانتهاكات الصارخة، التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، ومناشدًا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماعات عاجلة للتصدي بقرارات حاسمة لهذا العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني والاستخفاف المتكرر بحقوقه ومقدساته، وبخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات بدولة الاحتلال الإسرائيلي أن تتخلى فورا عن خططها لـ«ضم» مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن ذلك الأمر «ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين».

ودعت منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي أصدرته الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات «الضم»، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في الأراضي المحتلة.

ويشار إلى أنه بموجب اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في أبريل الماضي، اتفق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه السياسي بيني غانتس، على أن تجري الحكومة والبرلمان مداولات بشأن العملية المحلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة غور الأردن.

وعملية الضم هي الزعم بالاستحواذ على الأراضي بالقوة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي، بحسب منظمة العفو الدولة، التي أكدت في بيانها أن مثل هذه الخطوة من جانب إسرائيل من شأنها أن تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الآمرة في القانون الدولي، والالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، لافتة إلى أن حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة مكرس كمبدأ أساسي في المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة أنه بموجب القانون الإسرائيلي الداخلي، فإن التحرك نحو المزيد من «ضم» الأراضي الفلسطينية يعني استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كما أن من شأن ذلك أن يزيد من ترسيخ سياسات التمييز المجحف المؤسسي، والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للاحتلال.

ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح الإسرائيلي قد يشمل ما يقرب من 33% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

وفي الآونة الأخيرة، أعرب عشرات من خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلقهم من أن خطة الضم المقترحة من شأنها أن تخلق عملية فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين».

وأكدت منظمة العفو الدولية أن سياسة إسرائيل المتمثلة في توطين مدنيّيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشريد السكان المحليين، تتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: «لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.” كما يحظر “النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة».

وشدد البيان على أن نقل المدنيين من سلطة دولة الاحتلال إلى الأرض المحتلة جريمة حرب؛ وعلاوة على ذلك، فإن المستوطنات والبنية الأساسية المرتبطة بها ليست مؤقتة، ولا تفيد الفلسطينيين، ولا تلبي الاحتياجات الأمنية المشروعة للسلطة المحتلة. وأشار إلى أن المستوطنات تعتمد كلياً على الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية الخاصة والعامة و/أو تدميرها على نطاق واسع، وهي ممتلكات ليست ضرورية عسكرياً.