أحكام القضية 64 عسكرية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”: السجن من 3 سنوات وحتى 25 عاما على 213 متهما.. وبراءة 80
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات القاهرة العسكرية، أسدلت الستار على القضية رقم 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”.
وبحسب المفوضية، لم تشمل الأحكام في القضية على المتهمين البالغ عددهم 304 متهما، أي حكم بالإعدام، فيما تنوعت الأحكام على المتهمين بين السجن 3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات و15 سنة والمؤبد 25 عاما.
وعاقبت المحكمة 112 متهما بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين، والسجن 15 عاما لـ 7 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 17 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 22 متهما، والسجن 5 سنوات لـ 5 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ 50 متهما، وبراءة 80 متهما، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة.
وأضافت المفوضية، في بيان على صفحتها حول القضية، إن جميع الأطفال في القضية والبالغ عددهم 3، حصلوا على أحكام بالبراءة، وهم بلال حسنين، عمار ياسر، عبد الله السيد السيد.
كان المستشار نبيل صادق، النائب العام السابق، أحال 304 متهمين في اتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي.
تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه «العمليات النوعية» التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيًا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
اعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، نظرًا لما سموه بالتحقيقات «تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم»، مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.
