أحزاب “الحركة المدنية” تعلن المشاركة في انتخابات النواب.. تنسيق مركزي وغرفة عمليات مشتركة ومشاورات مع مستقلين وقوى ديمقراطية من خارج الحركة (تفاصيل)
اجتماع غدا لترتيب الأولويات.. والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وملف الحريات أبرز ملامح البرنامج الانتخابي
اتصالات مع مرشحي كتلة “25/30” والعناصر الديمقراطية والوطنية والقيادات الطبيعية من المستقلين والأحزاب القريبة إلى مواقف وأهداف الحركة.. واتجاه لعدم المنافسة في “القوائم”
محمود هاشم
أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية (الكرامة والتحالف الشعبي والدستور والعيش والحرية) مشاركتها في انتخابات مجلس النواب المقبلة على المقاعد الفردية، بعد تصويت قواعدها الحزبية على القرار، في الوقت الذي لم تحدد موقفها النهائي من المشاركة على مقاعد القوائم وسط اتجاه لعدم الدخول بها، فيما تجري مشاورات مع مرشحين مستقلين وكيانات مدنية من خارج الحركة من أجل التنسيق المشترك.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد، لـ”درب” إن قرار “التحالف الشعبي” جاء بناء على تصويت اللجنة المركزية للحزب، التي تضم 118 عضوا، شارك 90 منهم في عملية التصويت بواقع 57 مع قرار المشاركة، و29 مع المقاطعة، و3 أبطلوا أصواتهم، وصوت آخر باطل، تم التصويت بعد مناقشة داخلية استمرت من منذ 29 أغسطس حتى 9 سبتمبر، وأعلنت نتيجة التصويت بالأسماء.
وأضاف النسبة تقارب الثلث والثلثين، وهي نسب مقاربة للأحزاب الأربعة، بمباديء تحكم قرار المشاركة، من أبرزها المشاركة في الدوائر الفردية، بتنسيق مركزي مع ممثلي الحركة ببرنامج مشترك، وعن طريق غرفة عمليات مشتركة، فضلا عن التنسيق مع مرشحي كتلة “25/30” والعناصر الديمقراطية والوطنية والقيادات الطبيعية من المستقلين والأحزاب القريبة إلى مواقف وأهداف الحركة.
وتابع: “أما بالنسبة للنزول على القوائم، دارت النقاشات بين أعضاء الحركة حول المشاركة المشروطة بقدر وجود فرصة لدور بارز في بلورة القائمة وتحديد أطرافها ورموزها وحصص توزيع المقاعد ومعاييرها”.
ولفت إلى أن الحركة سوف تعلن برنامجها الانتخابي مطلع الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يتطرق للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، فضلا عن ملف الحريات، ويتصدره مطلب الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح المجال العام للمشاركة السياسية، وإرساء قواعد التنافسية بعيدا عن الضغوط والملاحقات الأمنية.
وعن أسباب قرار المشاركة في انتخابات مجلس النواب، بعد قرار الحركة في وقت سابق مقاطعة انتخابات الشيوخ، أوضح الزاهد أن المجلس الأخير كان زائدة تشريعية لا تؤثر في صنع السياسات والقرار، خاصة أن الغرض من إعادته كان مراضاة الموالاة، أو ترويض المعارضة أو تقسيمها، دون دور حقيقي في الحياة السياسية.
وتابع: “ثلث أعضاء مجلس الشيوخ يعينهم رئيس الجمهورية، فضلا عن ثلث آخر استحوذت عليه قائمة الكيانات الموالية للنظام، وبالإضافة إلى الثلث الفردي، وبالتالي بات أشبه بمجلس معين بالكامل وإن بدا غير ذلك إجرائيا، كما تمت انتخاباته بإجراءات خاطفة وسريعة لم تعط فرصة للتنافس”.
وأردف: “أما مجلس النواب يمتلك صلاحيات دستورية، حيث يراقب أعمال الحكومة، ويصدر تشريعات في سبيل التعبير عن مصالح المواطنين واحتياجات التنمية والاستقرار، فضلا عن أن الرئيس لا يعين إلا 5% من أعضائه، الذين يقارب عددهم ضعف نواب مجلس الشيوخ”.
واستدرك: “قرار المشاركة لا يلغي تحفظنا على القانون المنظم للمجلسين، خاصة في اعتماد مبدأ القوائم المطلقة، التي تبتلع جميع حصص المنافسين، بدلا من القوائم النسبية التي تعزز من فرص للتنوع والتعددية وتمثيل أطياف المجتمع، وهو ما يعزز الميل لدينا لعدم المنافسة على مقاعد القوائم”.
ومن المقرر أن تعقد غرفة العمليات المركزية للحركة اجتماعا غدا، للاستقرار حول الأسماء المقرر ترشحها للانتخابات، لتوفير وسائل وسبل دعمها، فضلا عن تلافي وجود أكثر من مرشح في الدائرة نفسها، على أن يكون الترشح في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة، وفي الدوائر التي يحظى مرشحو الحركة بفرص تنافسية أعلى بها.
وقال رئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، إن الحزب صوت لصالح المشاركة على الترشح في الانتخابات بفارق 8 أصوات عن المصوتين لقرار عدم الترشح، لافتا إلى أنه تم الاستقرار على عدم وجود مبرر للدخول في تحالفات لا تلائم توجه الحزب، فضلا عن أن القدرة المادية واللوجستية غير قادرة على تشكيل تحالف مستقل، لذا تم ترجيح مقترح دعم الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، سواء في “الكرامة” أو في أحزاب الحركة.
ولفت إلى أن اجتماع السبت سيركز على تجميع المرشحين للمنافسة على المقاعد الفردية من أحزاب الحركة، سعيا للتنسيق المشترك وترتيب الأولويات، حتى لا نفاجأ بتنافس أكثر من مرشح من الحركة في الدائرة نفسها، بالإضافة إلى ذلك هناك إجماع كبير على عدم المنافسة في القوائم، نظرا لضعف قواعد التنافسية بها.
وأضاف: “من الوارد أن يتم التنسيق مع القوى الديمقراطية الأخرى، ومن بينها المصري الديمقراطي وغيره، بجميع سبل الدعم والتوافق المتاحة، لمساندة المرشحين الأكثر حظوظا من الطرفين، لكن الأمر سيتحد بعد المشاورات النهائية بين ممثلي الحركة”.
“ليست لدينا رغبة في التربص بإدارة الدولة، وإنما نستهدف تحسين أوضاع المواطنين، وتعزيز الحريات العامة، وفتح المجال أمام القوى السياسية للوصول إلى الشارع في إطار المنافسة العادلة بعيدا عن أي ضغط أو تحجيم”.
وأكد رئيس حزب الدستور علاء الخيام، إن دعم الحركة لأي مرشح سيكون أساسه الأرضية الفكرية المشتركة، مشيرا إلى أن الرهان هذه المرة سيكون بشكل أكبر على المستقلين، خاصة بعد المؤامرات الكثيرة التي أضعفت الأحزاب.
واستطرد: “كنا نطمح للدخول بقائمة وطنية تمثل المعارضة تحت اسم البديل، لاستكمال مسيرة تحالف الأمل، لكن الضربات المتتالية التي تلقيناها أضعفت حظوظنا في المنافسة في مواجهة كيانات الموالاة، لذا فكرنا في بحث سبل دعم المرشحين المحسوبين على التيار المدني، سياسيا أو ماديا، وعلى رأسهم المرشحين المحتملين من تحالف 25/ 30 وغيرهم”.
وفي السابع من سبتمبر الحالي، صرح وليد العماري المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور بأن إجراءات الاستفتاء الداخلي لأعضاء الحزب انتهت إلى موافقة ٦٧٪ من المصوتين علي المشاركة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، لافتا إلى أن اللجان الفنية المختلفة تعمل حاليا على إعداد مقترحات بتعديل بعض القوانين والتشريعات، التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق مصالحه.
وأوضح الخيام أن الانتخابات المقبلة لن تكون سهلة خاصة مع فتح شهية الكثيرين على الترشح، مع خروج آخرين من قائمة مستقبل وطن، والمنافسة كمستقلين – وهو ما يعد منافسة داخل المنافسة – لابد أن نعترف كمعارضة أننا أخطأنا في حق المواطنين بالتأخر في المشاركة لفترة طويلة، حيث كان من المفترض أن نوجد بشكل أكبر بصرف النظر عن التضييقات الأمنية، لكن التصويتات العقابية المتوقعة ضد أحزاب الموالاة قد تصب في صالح مرشحينا هذه المرة.
وواصل: “في الفترة السابقة اختزلت الدولة الحياة السياسية في مشاهد الرقص داخل اللجان، والرشاوى الانتخابية، لذا تستوجب المنافسة أدوار وآليات مختلفة لضمان أكبر حظوظ للفوز بالمقاعد، وعلى رأسها المؤتمرات السياسية، بحضور شخصيات عامة محسوبة على التيار الديمقراطي، فضلا عن دعمهم بالأوراق السياسية والقانونية، في محاولة القرب بشكل قانوني من مواطن الشارع وتوعيته دون ملاحقات أو تضييقات”.
وتابع: “رهاننا على تحرك كتلة الشباب التي عزفت عن المشاركة في الفترة الماضية لأسباب عدة منها التهميش والإحباط وغيرها، وهو ما يزيد من مسؤولية المرشحين في إقناع هذه الكتلة بالنزول للمشاركة في تحديد مستقبل الوطن”.
وقال العضو المؤسس في حزب العيش والحرية – تحت التتأسيسي- أكرم إسماعيل، إن الحزب عقد اجتماعين تحضريين استقر الرأي فيهما على المشاركة، مع وجود مرشحين محتملين على المقاعد الفردية من المقرر الإعلان عن أسمائهم بعد انتهاء فترة الترشح، على أن تتضح معالم التنسيق النهائي في اجتماع السبت المقبل، مع ممثلي الحركة المدنية.
وأضاف: “الانتخابات مساحة للدعاية السياسية، ومن الطبيعي أن يسعى إليها أي طرف موجود في الحياة السياسية، وطالما لدينا ولو فرصة ضيقة سنعمل على استغلالها بالقدر الممكن للوصول إلى الشارع، حتى ولو لم ترغب الدولة في وجودنا، بخلق حواجز القمع والتهميش والملاحقة وتقييد المشاركة”.
واستكمل: “المقاطعة خيار يؤخذ في حالتين؛ إما حال وجود مسار آخر للتغيير قد يؤدي اللجوء للانتخابات إلى تعطيلها، مثل ثورة 25 يناير، أو حال عدم القدرة على خوض المنافسة، وما عدا ذلك يؤثر سلبنا على حظوظ التيارات الديمقراطية نفسها داخل الشارع”.
