أحدهما حليف لـ«حزب الله».. قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يجدد طلب استدعاء وزيرين سابقين
جدد المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، استدعائه للوزيرين السابقين، نهاد المشنوق وغازي زعيتر (حركة أمل)، للاستجواب، بحسب ما أكدت وكالة «فرانس برس» نقلا عن مصدر قضائي لبناني.
وأشارت «فرانس برس» إلى أن قرار القاضي بيطار جاء بالرغم من انتقادات «حزب الله» لاتجاه هذا لتحقيق الذي طال أمده، إذ أن أمين عام الحزب، حسن نصر الله، كان قد اتهم بيطار بـ«تسييس التحقيق وانتقاء بعض المسؤولين دون غيرهم»، ودعا الحكومة إلى عزله.
وعلى إثر هذه الاتهامات، شهدت منطقة الطيونة يوم الخميس الماضي اشتباكات مسلحة، أثناء مظاهرات احتجاجية لأنصار «حزب الله» و«حركة أمل» ضد بيطار، قتل جراءها 7 مواطنين، فيما اتهم «الثنائي الشيعي» حزب «القوات اللبنانية» بالمسؤولية عن عملية القتل هذه، وعن نشره قناصين على أسطح المنازل، في حين واجه القاضي بيطار انتقادات بالمسؤولية عن إراقة الدماء.
يتولى بيطار مهمة التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت منذ فبراير الماضي، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.
وكان بيطار قد أصدر مذكرتي توقيف بحق الوزيرين السابقين المشنوق وزعيتر، لكن مع استئناف جلسات مجلس النواب أمس الثلاثاء بعد العطلة البرلمانية، طالب الوزيران بالحصانة البرلمانية التي كانت تحميهما من الاستجواب السابق.
تقدم وزيران ادعى عليهما بطلب نقل التحقيق من يده.
وتسبب تعليق التحقيقات بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، الأربعاء الفائت، للتظاهر أمام قصر العدل.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات تحقيقا دوليا، فيما تندد منظمات حقوقية وعائلات الضحايا والناجون من الانفجار بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات.
وتسبب تعليق التحقيقات السابق بخروج مئات اللبنانيين، وفي مقدمتهم أهالي الضحايا، للتظاهر أمام قصر العدل.
رهينة ومحاصر»، «فجرونا بـ 4 آب»، «ما تخلوهم يطيروا التحقيق»، «آخر فرصة للعدالة بالبلد»، «إيران برا» و«نعم للحياد».
وكانت 145 جهة، من منظمات حقوقية لبنانية ودولية، وناجين، وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، قد دعت في سبتمبر الماضي، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكنا.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر الماضي، على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضا سياسيا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
