أبو مازن داعيا للوقف الفوري للعدوان ورفض التهجير القسري: لا دولة في غزة ولا دولة دونها
عباس: فلسطين الاختبار الحقيقي لنجاعة وديمومة المنظومة الدولية.. وآن الأوان لعقد مؤتمر دولي للسلام
وكالات
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المطلوب الآن وبشكل عاجل، الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار على شعبنا في قطاع غزة، والعمل العاجل على تأمين دخول المساعدات والمعونات الانسانية، ورفض ومنع التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة. ورفض تقسيم قطاع غزة او تقليص مساحته، او إعادة جنود الاحتلال للتموضع داخل قطاع غزة.
وأضاف عباس، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 إن منظمة التحرير الفلسطينية أكدت أنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وان غزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس، ولا يتجزأ من دولة فلسطين. وسنعمل على الحفاظ على حقوق شعبنا، ومواجهة العدوان، والاحتلال ومقاومته بالسبل السياسية والقانونية، والمقاومة الشعبية السلمية، ولن يرضخ شعبنا للاستعمار والأبارتهايد.
وشدد على أنه آن الأوان لعقد مؤتمر دولي للسلام وفرض الإرادة الدولية والاعتراف بحق شعبنا في الوجود، مع ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين.
وأوضح عباس أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني – 29 نوفمبر من كل عام – يأتي هذا العام في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين، فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء.
وأكد أن هذا العدوان الاسرائيلي راح ضحيته حتى الآن من الفلسطينيين أكثر من 60 ألفاً بين قتيل وجريح منهم 70% من الأطفال والنساء والشيوخ، عدا الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، وتهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في محاولة لتطبيق نكبة جديدة، علاوة على عشرات الآلاف من المساكن والمباني والمرافق ومراكز الإيواء والبنى التحتية التي دمرتها آلة الحرب الاسرائيلية على رؤوس ساكنيها.
وشدد على أن أن هذه الحرب هي امتداد للعدوان الذي يشنه هذا الاحتلال البغيض على شعبنا لاستدامة استعماره واحتلاله لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس، فالسلام والأمن لا يمكن أن يتحققا بتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، أو شيطنتهم، ولا بسحق جماجم الرضع، وإراقة دماء الأطفال ولا “بمحو غزة” أو “تحويلها الى جهنم” أو “تقليص مساحتها”، ولا بقطع المياه والكهرباء والوقود وترك 2.3 مليون فلسطيني للجوع والحرمان محاصرين، دون السماح بإدخال الحد الأدنى من احتياجاتهم الانسانية والاغاثية الطبية والغذائية.
وأوضح أنه في الضفة الغربية، بما فيها القدس، يتعرض شعبنا لاعتداءات واسعه وخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف الاستيلاء على الأرض والمقدرات، لذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لوقف إجراءات الضم الصامت، والاستيطان، ووقف الممارسات اليومية للتطهير العرقي والتمييز العنصري، في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، ووقف الاعتداءات على المقدسيين من أبناء شعبنا من مسيحيين ومسلمين، والاعتداءات على المقدسات، ومنع الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة، ووقف الاجتياحات للمدن، والاعدام الميداني، والاعتقالات التعسفية، والاعتداء على الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء، وسرقة أموال وموارد الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابيين المدعومة من جيش الاحتلال، وغيرها من الجرائم المنهجية وواسعة النطاق، ووقف تسليح آلاف المستوطنين المستعمرين الارهابيين لمواصلة ارهابهم واعتداءاتهم على أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية.
وواصل أن التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها، وعليه، على العالم أن لا يقف متفرجا على ما تقوم به اسرائيل من كل انواع القتل والدمار، والاعتقال والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والتعايش مع جرائمها وإفلاتها من العقاب، وعليه البحث عن حل جذري للاحتلال ووجوده على أرض دولة فلسطين، فإنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو الطريق الوحيد للحفاظ على الاستقرار والأن والسلم الإقليميين والدوليين.
كما دعا إلى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، وخطوات عملية لمعالجة جذر المشكلة وسبب غياب الأمن وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط من خلال انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، استنادا لقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام والقانون الدولي، وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.
وواصل: “حذّرنا على مدار السنين الـ 75 الماضية من أن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ومعاناته والقانون الدولي، وعدم اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل، والتعامل معها كدولة مارقة فوق كل الأعراف والقوانين الدولية، وتبرير ما تقوم به من جرائم تحت مسميات مختلفة، قد ساهم في إطالة أمد الاستعمار الاسرائيلي وجرائمه، وسمح لإسرائيل ان تأخذ الإنسانية رهينة لوحشيتها، وهو ما يقوض المنظومة الدولية متعددة الأطراف القائمة على القانون. والبعض قد ذهب إلى حد التواطؤ مع جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الاحتلال وإرهابه ومنحه الحصانة من المساءلة والعقاب، وتفويضا مطلقا بالقتل وشن العدوان على شعبنا، وزوده بالسلاح، وشجعه على عدوانه الأخير في غزة بل وأرسل تعزيزات عسكرية في انخراط مباشر بالأعمال العدائية ضد شعبنا ورفض الدعوة لوقف إطلاق النار في تبرير مباشر للقتل. إن حرب الإبادة التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية المحتلة هي ليست دفاعاً عن النفس، وهنا لا بد من التذكير، بأنه لا يحق لمن يرتكب جريمة العدوان، واحتلال ارض الغير، الادعاء بحق الدفاع عن النفس، ولا شيء يمكن ان يبرر قتل المدنيين الأبرياء والاطفال، واستهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة ومبانيها، ولا استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وقطع المياه والمواد الطبية عن المدنيين الأبرياء”.
ونوه إلى أن العدوان الحالي على شعبنا الفلسطيني يجب ان يتوقف فورا، وان ننخرط في عملية سياسية جادة، تحتكم للشرعية الدولية، وتهدف إلى إنهاء الاحتلال، وتحديد رزمة من الضمانات، لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل، يؤدي الى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة فلسطين، وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها استنادا للقرار 194 وتنفيذ مبادرة السلام العربية.
واستكمل: “العدوان الإسرائيلي الحالي يضعنا على مفترق طرق، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية، او إرادة الاحتلال في استدامة استعماره، ورؤيته لشرق أوسط غير مستقر ومشتعل مدعم بسياسات الاستيطان وارهاب المستوطنين، واقتحامات لمدينة القدس، وانتهاك للمقدسات وتحويل الصراع من صراع سياسي الى حرب دينية لن يحمد عقباها”.
