البرلمان الدنماركي يطرد وزيرة الهجرة السابقة بعد حكم سجنها بسبب “فصل أزواج طالبي اللجوء”: غير مستحقة للعضوية
وكالات
أسقط البرلمان الدنماركي عضوية وزيرة الهجرة السابقة، أنجر ستوبيرج، التي أُدينت مؤخراً بأنها أمرت خلال توليها المنصب، وخلافاً للقانون، بفصل الأزواج الشباب من طالبي اللجوء. وجاء التصويت بعد حكم غير قابل للطعن، الإثنين (13 ديسمبر)، بالسجن لشهرين بحق الوزيرة، على خلفية ما عرفت بقضية “فصل الأزواج القصر”. وجاء في قرار إسقاط عضوية ستوبيرج أنها لا تستحق أن تكون عضواً في الجمعية التشريعية الدنماركية التي تضمّ 179 مشرّعاً.
وصوّت لصالح القرار 98 مشرعاً مقابل 18 آخرين ممن ينتمون إلى التيار الشعبوي المناهض للهجرة، فيما امتنع مشرع واحد عن التصويت (ستوبيرج ذاتها) وذلك في الجلسة التي عُقدت الثلاثاء (21 ديسمبر) وغاب عنها 62 نائباً.
أغلبية الأصوات جاءت لصالح اعتبار وزيرة الهجرة والاندماج السابقة، أنجر ستوبيرج (48 سنة) ”شخصية غير مستحقة للعضوية”، وبالتالي طردها خارج البرلمان من خلال اقتيادها إلى خارجه بعد أربع ساعات من النقاش، بناء على المادة 30 من الدستور التي تعتبر أن العضو المخالف للقانون والمحكوم يعتبر غير مستحق لعضوية البرلمان.
وكانت محكمة دنماركية أدانت قبل أسبوع ستوبيرج. وحكم القضاة، بأن قرارها بفصل الأزواج، الذي اتخذته عام 2016، كان قرارا غير قانوني وأصدروا بحقها حكماً بالسجن مدّة 60 يوماً.
وفي المحاكمة التي عُقدت أولى جلساتها في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، دفعت ستوبيرج ببراءتها من تهمة انتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصدارها أمرا بفصل أزواج من طالبي اللجوء، بعضهم لديهم أولاد، في حال كانت المرأة قاصرا.
ووجدت الأغلبية من محكمة الإقالة التي تم تعيينها خصيصا من أجل المحاكمة، أن ستوبيرج تصرفت عن قصد، في قضية تتعلق بفصل زوجين من طالبي اللجوء من سوريا. وكان الادعاء قد طالب بحبس ستويبرج لمدة أربعة أشهر، والدفاع بالبراءة. وقالت ستوبيرج ردا على الحكم الذي لا يمكنها الطعن عليه: “علي أن أقول إنني في غاية الدهشة”.
ستوبيرج أدخلت تعديلات لتقييد حقوق الأجانب
وكانت ستوبيرج التي تولت بين عامي 2015 و2019 وزارة الهجرة في حكومة يمينية تنتهج سياسة متشددة إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وكانت ستوبيرج حينها تفاخر بأنها أدخلت أكثر من 110 تعديلات لتقييد حقوق الأجانب، علماً أنها وخلال توليها المنصب أصدرت قراراً ينص على مصادرة ممتلكات المهاجرين لتمويل رعايتهم في البلاد.
والجدير بالذكر أن ستويبرج التي تمّ إسقاط عضويتها من البرلمان الحالي، تملك الحق، إن أرادت، في الترشح مرة أخرى للبرلمان في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر إجراؤها في الرابع من شهر حزيران/يونيو من العام 2023، غير أنها لم توضح إن كانت ستقدم على هذه الخطوة أم لا.
وهذه هي المرة الثالثة فقط منذ العام 1910 التي يحال فيها مسؤول سياسي أمام محكمة العدل الخاصة في الدنمارك المؤلفة هيئتها من 26 قاضياً والمكلفة محاكمة وزراء لارتكابهم تجاوزات أو إهمال خلال ممارستهم مهامهم. في العام 1993 نظرت المحكمة في قضية تجميد لم شمل أسر اللاجئين التاميل الذي تقرر في عامي 1987 و1988 في عهد الوزير المحافظ إريك نين-هانسنس. وقد حكم عليه بالحبس أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
