يدفعون ثمن الحقيقة.. عدد الزملاء المحبوسين يرتفع إلى 25 صحفيا بعد القبض على أحمد سراج: الصحافة ليست جريمة
بعد القبض على المحاور بموقع “ذات مصر” أحمد سراج، ارتفع عدد الصحفيين المصريين خلف القضبان لـ25 صحفيا غالبيتهم رهن الحبس الاحتياطي، فيما تتعالى الأصوات المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين.
وكان الزميل أحمد سراج قد أُلقي القبض عليه قبل يومين من عرضه على النيابة، أثناء توجهه لعمله بإحدى المدارس، ليُفاجأ محامو د. ندى مغيث بتواجده في النيابة أثناء التحقيق معها في القضية نفسها. ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيل د. ندى مغيث بكفالة 5 آلاف جنيه، فإنها قررت حبس الزميل أحمد سراج 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم (7) لسنة 2025م، حصر أمن الدولة العليا، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام موقع للترويج لأفكار إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وفي مقابلة مع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين – قبل أن يصل عدد الصحفيين المحبوسين إلى 25 – طالب البلشي بالإفراج الفوري عن هؤلاء الصحفيين المحبوسين وإصدار قانون لمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتشريع لحرية تداول المعلومات، وحرية إصدار بقدر تنوع المجتمع.
وأعرب البلشي عن حلمه في صحافة بلا حبس، وأن تحظى مصر بصحافة متنوعة بقدر تنوع المجتمع وتكون على قدر طموحات المواطنين وقادرة على التعبير عن همومهم ومشاكلهم وتعبر عن جميع الأطراف.
وأدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الجمعة، واقعة القبض على الزميل أحمد سراج، المذيع بموقع “ذات مصر”، وحبسه على خلفية حوار صحفي مصور أجراه مع د. ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المحبوس أشرف عمر، حول ملابسات حبس زوجها.
والإثنين، أفادت نقابة الصحفيين – في بيان صحفي – بأن نقيبها خالد البلشي تقدم بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الزملاء الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.
وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الزملاء، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طالب البلشي بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس الزميل محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.
ورصد “درب” 15 صحفيا يمثلون غالبية الزملاء المحبوسين احتياطيا تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي بما يمثل “مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون”.
والزملاء الـ15 هم: كريم إبراهيم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، مصطفى الخطيب (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات)، أحمد سبيع (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، بدر محمد ( محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٧ سنوات)، أحمد أبو زيد الطنوبي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من 3 سنوات)، محمود سعد دياب (محبوس احتياطيا منذ أكثر من عامين)، حمدي مختار الزعيم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، توفيق غانم (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات )، محمد سعيد فهمي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٦ سنوات)، دنيا سمير فتحي (محبوسة احتياطيا منذ أكثر من عامين)، مصطفى محمد سعد (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات)، عبدالله سمير مبارك (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٥ سنوات)، مدحت رمضان (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٤ سنوات)، أحمد الطوخي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من ٣ سنوات) ومحمد أبو المعاطي (محبوس احتياطيا منذ أكثر من سنتين).
وقالت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الإثنين الماضي، إن “الإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أصبح واجبًا قانونيًا لضمان سيادة القانون واحترام حقوق الصحفيين المكفولة بالدستور”. وشددت اللجنة على أن الحبس الاحتياطي لا يمكن أن يتحول إلى أداة لعقاب الصحفيين، أو تقييد حرية الصحافة، لافتة إلى إلى مخاوفها من إعادة إدراج الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا جديدة، أو عدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي ضمن العقوبات، مما يُعد استمرارًا لسياسات تستهدف تقييد الحريات الصحفية.
وبجانب الـ15 صحفيا الذين تجاوزا مدة الحبس الاحتياطي، هناك 5 زملاء لم يتجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي وهم: كريم الشاعر ( محبوس منذ 23 أكتوبر 2023)، ياسر أبو العلا (محبوس منذ 10 مارس 2024)، رمضان جويدة (محبوس منذ 1 مايو 2024)، خالد ممدوح (محبوس منذ 16 يوليو 2024)، وأشرف عمر (محبوس منذ 22 يوليو 2024). وقد أضيف إلى هؤلاء الزملاء المحاور بموقع “ذات مصر” الزميل أحمد سراج.
وإلى جانب هؤلاء يقبع 4 زملاء خلف القضبان بعد أن صدر ضدهم أحكام بالسجن وهم، الزملاء الصادر بحقهم أحكام هم الزملاء: أحمد الطنطاوى، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين، وحسين كريم. وتطلب نقابة الصحفيين بإصدار عفو عن الزملاء الأربعة، إلى جانب مطالبها بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي.
وعن أوضاع الصحفيين المحبوسين، قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين في مقابلة مع “درب” جرى تصويرها آخر يونيو الماضي، إنه عندما وصل إلى منصبه كنقيب للصحفيين، كان هناك عدد من الزملاء المحبوسين ممنوعين من الزيارة، لكن بعد التواصل مع الجهات المختصة صدرت قرارات بعودة الزيارة لعدد من المحبوسين لكنها “مرة كل شهرين”، لافتا إلى أنه يتمنى لحين الإفراج عن هؤلاء الزملاء أن تكون الزيارة في مواعيد الزيارة القانونية التي تسمح بالزيارة على الأقل مرة شهريا بخلاف الزيارات الاستثنائية.
وأضاف البلشي أن عدد من الزملاء المحبوسين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة تتطلب نقلهم إلى خارج السجون.
وشدد البلشي على أن المطلب الرئيسي لنقابة الصحفيين بإغلاق هذا الباب بالإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين وعدم القبض على آخرين، وكذلك إغلاق ملف الحبس الاحتياطي المطول بشكل عام وإعادة النظر في إجراءات وقواعد الحبس الاحتياطي، وصدور قانون يحد من الحبس الاحتياطي طويل الأمد لأنه تحول لعقوبة.
يذكر أن مصر تحتل المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن العام الماضي، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
وفي عام 2023، كان لدى مصر ثامن أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.