وزير المالية: نتطلع إلى خطوات قوية من المؤسسات الدولية لضمان حصول إفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية
كتب – أحمد سلامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معالجة أزمة الديون في إفريقيا تعد خطوة حاسمة نحو إصلاح الهيكل المالي العالمي، مما يساهم في تعزيز مؤشرات التنمية بالقارة. وشدد على ضرورة اتخاذ المؤسسات الدولية إجراءات قوية وفعالة لضمان حصول الدول الأفريقية على تمويلات تنموية ميسرة دون زيادة الضغوط على مستويات المديونية.
جاءت تصريحات كجوك خلال لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية، على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، المنعقد في نيويورك. وأوضح الوزير أن خدمة الديون في الدول الأفريقية تشهد ارتفاعًا مستمرًا، مما يؤدي إلى اتساع الفجوات التمويلية وتعثر المسار التنموي، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى “مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” كخطوة لمعالجة هذا التحدي.
وشدد كجوك على أهمية تبني استراتيجية شاملة ومتسقة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. مشيرًا إلى أن “مبادلة الديون بالاستثمارات” تمثل أداة فعالة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في إفريقيا، لا سيما في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية.
