“هيومن رايتس ووتش” تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين.. وتؤكد: احتجزوا لمجرد التعبير عن تراثهم الثقافي
كتبت: ليلى فريد
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية إطلاق سراح 10 مصريين نوبيين على الفور، بعد أن احتجزتهم ظلما لأكثر من خمس سنوات. في 6 سبتمبر 2025، خففت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض الأحكام بحق السجناء بعد استئنافهم، لكن الـ 10 ما زالوا محتجزين ظلما.
وأشارت المنظمة إلى أنه اعتقلت السلطات السعودية الرجال الـ 10 في يوليو 2020 واحتجزتهم دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عام. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية على الرجال بالسَّجن بين 10 و18 عاما في 10 أكتوبر 2022. تتراوح الأحكام الآن بين سبع وتسع سنوات.
وقالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “بينما تستثمر السلطات السعودية المليارات في استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية بارزة، يُفترض أنها اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي. ينبغي للحكومة السعودية الإفراج عنهم فورا ودون شروط”.
كان من المقرر أصلا عقد جلسة الاستئناف السعودية في قضية هؤلاء الرجال في 22 سبتمبر، لكن السلطات السعودية طلبت بشكل غير متوقع مثولهم في 6 سبتمبر، وعقدت الجلسة في ذلك اليوم. علمت العائلات بتخفيف الأحكام في 11 سبتمبر ، إذ يُسمح للسجناء بمكالمة هاتفية واحدة فقط كل أسبوعين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي الإفراج عن جميع السجناء الـ 10 فورا ودون شروط، بغضّ النظر عن عقوبتهم الأولية، لأن هؤلاء الرجال احتُجزوا تعسفا، ويُفترض أن ذلك كان انتقاما منهم لمجرد التعبير عن تراثهم الثقافي، حسب قولها.
واعتقلت السلطات السعودية الرجال، وهم من وجهاء الجالية النوبية المصرية في الرياض، بعد أن نظمت مجموعتهم فعالية في أكتوبر 2019 لإحياء ذكرى مساهمات الجنود النوبيين في “حرب أكتوبر 1973” مع إسرائيل. أُلغيت الفعالية بعد أن استجوبت الشرطة السعودية بعض الرجال بشأن الرسائل السياسية المتصورة للحدث.
ووجّهت المحكمة الجزائية المتخصصة تهما إلى النوبيين في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام على اعتقالهم الأولي، متهمة إياهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأسيس جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية.
وتضمنت القرارات الأولية الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في 10 أكتوبر 2022 الحكم بالسَّجن 10 سنوات على وائل أحمد حسن إسحق، وعلي جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي بحر؛ و12 سنة على جمال عبد الله مصري، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي؛ و14 سنة على عادل سيد إبراهيم فقير؛ و16 سنة على الدكتور فرج الله أحمد يوسف وسيد هاشم شاطر؛ و18 سنة على محمد فتح الله شاطر.
وقبل صدور الحكم في أكتوبر 2022، واجه الرجال صعوبة في توكيل محام غير مُعيّن من المحكمة. خشي العديد من المحامين ومكاتب المحاماة التي اتصل بها الأقارب تولي القضية لأنها اعتُبرت سياسية. تمكن الكفيل السعودي لأحد الرجال في نهاية المطاف من توكيل محام للجلسة قبل صدور الحكم. كما مثّل الرجال محامٍ معين من المحكمة.
وقال أحد الأقارب إن “جمعية قرية دهميت النوبية”، وهي جمعية ثقافية نوبية في الرياض نظمت الفعالية المذكورة، مسجّلة لدى القنصلية المصرية في الرياض.
وأضاف أن الجمعية وغيرها من الجمعيات الثقافية النوبية هي مجموعات غير سياسية أنشِئت للحفاظ على التراث الثقافي النوبي والتقاليد واللغة النوبية.
في 29 أكتوبر 2019، أصدرت القنصلية المصرية في الرياض بيانا دعت فيه المواطنين المصريين في السعودية إلى “احترام قوانين والأنظمة بالمملكة”. قال البيان إنه من غير القانوني لغير السعوديين “إنشاء جمعيات أو كيانات” ودعا إلى إلغاء الكيانات القائمة.
وقالت شيا: “باستمرارها في احتجاز شخصيات ثقافية سلمية، تثبت السلطات السعودية أن موجة الإفراج عن السجناء في وقت سابق من 2025 لا تشير إلى تحوّل في السياسة نحو إنهاء القمع غير القانوني للمعارضة. ينبغي للسلطات السعودية إثبات التزامها بالإصلاح وتعزيز الثقافة بالإفراج الفوري عن هؤلاء الرجال النوبيين”.
