“هيومن رايتس ووتش”: القيود الإسرائيلية لدخول الضفة الغربية تعزل الفلسطينيين عن العالم

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المبادئ التوجيهية الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الضفة الغربية للأجانب تهدد بمزيد من عزلة الفلسطينيين عن المجتمع المدني العالمي.

وقالت المنظمة في تقرير إن المبادئ التوجيهية، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2022 وتم تعديلها في ديسمبر 2022، تحدد إجراءات مفصلة لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى “إسرائيل”.

وأوضحت أنه “لطالما جعلت السلطات الإسرائيلية من الصعب على الأجانب التدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو العيش في الضفة الغربية”، مضيفة أن “المبادئ التوجيهية الجديدة تقنن وتشدد القيود طويلة الأمد، وتهدد بجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وبيّنت أن الفلسطينيين يواجهون بالفعل قيودًا صارمة على الحركة تفرضها “إسرائيل”، ليكونوا مع أفراد عائلاتهم الذين يفتقرون إلى هوية الضفة الغربية، أو على التعامل مع الطلاب الأجانب، الأكاديميين والخبراء وغيرهم.

وقالت المنظمة إنه “من خلال جعل من الصعب على الناس قضاء بعض الوقت في الضفة الغربية، تتخذ إسرائيل خطوة أخرى نحو تحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى، حيث يعيش مليوني فلسطيني في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عامًا”.

من جهته، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين: “تم تصميم هذه السياسة لإضعاف الروابط الاجتماعية والثقافية والفكرية التي حاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي”.

يذكر أنه بين يوليو وديسمبر 2022، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 13 شخصًا تحدثوا بالتفصيل عن الصعوبات التي واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية أو البقاء فيها، ومخاوفهم بشأن تأثير الإرشادات الجديدة عليهم.

كما قابلت المنظمة محامين إسرائيليين مثلوا أولئك الذين طعنوا في القيود، من بين الذين تمت مقابلتهم طبيب نفسي أمريكي يدرّس في جامعة فلسطينية، وأم بريطانية لطفلين تحاول البقاء مع زوجها الفلسطيني وعائلتها، وفلسطيني عاش معظم حياته في الضفة الغربية ولكن ليس لديه بطاقة هوية.

بالإضافة إلى ذلك، حرمت السلطات الإسرائيلية في يوليو 2022، عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش في “إسرائيل” وفلسطين، من تصريح دخول الضفة الغربية لمدة أسبوع لإجراء البحوث والدعوة، كما أيدت المحكمة المركزية في القدس الرفض في نوفمبر، بعد طعن قدمه شاكر وهيومن رايتس ووتش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *