هيومان رايتس ووتش: استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بعد عامين من العرقلة السياسية  

كتب – أحمد سلامة

استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته بعد عامين من الجمود السياسي والتدخلات القانونية حيث توقفت التحقيقات منذ ديسمبر 2021.

وفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد استدعى القاضي طارق بيطار عشرة موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين مرتبطين بالانفجار، ومن المقرر أن تُعقد جلسات التحقيق خلال الأشهر المقبلة.  

وكان التحقيق قد واجه عقبات مستمرة بسبب التدخل السياسي، إذ جرى تعطيله في محاولة سابقة لاستئنافه من قِبل القاضي بيطار عام 2023.. حينها، أجهض المحاولة النائب العام الأسبق غسان عويدات، الذي يُعد أحد المتهمين في القضية، حسبما ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش.  

وأضافت المنظمة أن استئناف التحقيقات أثار أملًا جديدًا، وإن كان مشوبًا بالحذر، في تحقيق العدالة لضحايا الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020. الكارثة، التي اعتُبرت واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، كما دمّرت أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية. تحقيق سابق أجرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” أشار إلى مسؤولية حكومية مباشرة عن الحادثة بسبب الإهمال الجسيم، وفتح الباب أمام احتمال تورط مسؤولين كبار.  

وفي خطاباتهما الأولى، أعرب كل من رئيس الجمهورية المنتخب جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام عن التزامهما بتحقيق العدالة. وأكد عون أن القضاء سيعمل دون أي تدخل سياسي، مشددًا على عدم وجود حصانات للمسؤولين عن الجريمة أو الفساد. كما وعد سلام بالعمل على إزالة العوائق التي تواجه التحقيقات.  

وتُعد هذه التصريحات بارقة أمل في مسار العدالة، لكنها تتطلب إجراءات عملية. يتعين على الحكومة اللبنانية والرئيس العمل مع مجلس النواب لضمان إزالة الحواجز السياسية والقانونية التي تعرقل التحقيق. كما ينبغي إقرار قانون يضمن استقلالية القضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تعديل قوانين المحاكمات التي يستغلها المتهمون لتعطيل العدالة.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *