نيابة أمن الدولة تحقق مع حسام بهجت اليوم.. ونجاد البرعي: لا نعرف موضوع القضية بعد رفض إطلاعنا على الأسباب.. ويجب ضمان أمن الحقوقيين
المحامي الحقوقي: من يعملون بنزاهة للدفاع عن الضحايا في مرمى النيران.. والحقوقيون “باقون هنا” لأداء دورهم
تحقق نيابة أمن الدولة العليا اليوم، مع حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد استدعائه للمثول في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا.
وأعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي حضوره والمحامية الحقوقية هدى نصر الله والمحامي الحقوقي أحمد راغب، التحقيق مع حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد طلب حضوره لاستيفاء التحقيقات في القضيه رقم ٦لسنه ٢٠٢٥.
وقال البرعي في تدوينة له: لا نعرف بالضبط موقف حسام بهجت في هذه القضية ولا حتى موضوع القضية فقد رفضت النيابة العامة إطلاعنا على أسباب طلب الحضور أو موضوع القضية المشار إليها.
وتابع: استهداف الحقوقيين المصريين الذي يعملون من داخل البلاد ليس جديدا؛ ولكن الجديد اليوم أنه يأتي قبيل أيام قلائل من المراجعة الدورية لسجل مصر في ميدان حقوق الإنسان والذي سيتم نهاية هذا الشهر، ليقدم دليلا على ما جاهدت الحكومه لتنفيه على مدار سنين مضت.
وأضاف: أيا ما ستكون نتيجة تلك التحقيقات فنحن ندرك أن من يعملون بنزاهة للدفاع عن الضحايا هم في مرمى النيران، ولكننا مع ذلك ورغم ذلك ندرك أن الحقوقيين المصريين “باقون هنا” لأداء دورهم مع الناس وبين الناس، ودفاعا عن حقوق الناس.
واختتم: نؤمن بانة ولابد من وجود أصوات داخل منظومة الحكم سوف ترتفع في الوقت المناسب وتساعد على اتخاذ القرار المناسب والصحيح الذي يحفظ للدوله كرامتها وهيبتها وللحقوقيين المصريين أمانهم والمساحة التي يعملون فيها .
كانت منظمة العفو الدولية انتقدت استدعاء الناشط الحقوقي حسام بهجت للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا غدا، لاستجوابه بشأن ادعاءات غير معروفة فيما يتعلق بقضية جديدة ضده.
وقالت إن حسام بهجت، واجه سنوات من المضايقات المتواصلة على أيدي السلطات المصرية على خلفية عمله الحقوقي.
وتابعت: بعد أشهر فقط من رفع حظر السفر الجائر المفروض عليه لمدة ثماني سنوات، تعيد السلطات إحياء حملتها الانتقامية ضده فيما يبدو أنه محاولة لإسكات الأصوات الناقدة ووقف التقارير عن سجلها الحقوقي المزري.
وأضاف: هذا الاستدعاء يكشف مرة أخرى عن حالة الانفصال بين مزاعم الحكومة المصرية وحلفائها بأنها تتخذ خطوات ذات مصداقية لاحترام حقوق الإنسان والواقع القاتم على الأرض.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعلنت أن مديرها، حسام بهجت، تلقى استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وأوضحت المبادرة في بيانها أن الاستدعاء لم يكشف عن طبيعة القضية أو الاتهامات الموجهة، فيما لم يتمكن محاموها من الحصول على أي تفاصيل إضافية عند تواصلهم مع النيابة.
وأكدت المبادرة أن بهجت سيتوجه إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس برفقة فريق دفاعه في الموعد المحدد. يأتي هذا الاستدعاء وسط نشاط ملحوظ للمبادرة في نشر تقارير حقوقية تتناول قضايا حساسة، منها تقرير عن أوضاع النساء والفتيات في مصر وآخر عن ظروف الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، شملت نفيًا رسميًا من وزارة الداخلية لبعض ما ورد في هذه التقارير.
يُذكر أن حسام بهجت سبق أن استُدعي للتحقيق مرتين خلال السنوات الأخيرة. الأولى كانت في عام 2021، بناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تغريدة نشرها، وانتهت القضية بتغريمه 10 آلاف جنيه. والثانية في 2015 عندما استدعته النيابة العسكرية للتحقيق في اتهامات بنشر معلومات كاذبة، وواجه وقتها انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية. الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق جهود متزايدة من قبل منظمات حقوقية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما تؤكد السلطات التزامها بمعايير دولية وتحذر من محاولات “إثارة البلبلة” عبر ما تصفه بادعاءات غير موثقة.