ننشر نص القرار.. السيسي يخصص أكثر من 41 ألف فدان من أراضي الدولة لوزارة المالية “لخفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية”
درب
أصدر عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 303 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض ضخمة من أملاك الدولة الخاصة لصالح وزارة المالية، بمساحة تقدر بحوالي 41,515.55 فدان، أي ما يعادل 174.4 مليون متر مربع، تقع بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لاستخدامها في (خفض الدين العام للدولة)، عبر إصدار (الصكوك السيادية)، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وجاء القرار المنشور في العدد 23 (تابع أ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4 يونيو 2025، ليمنح وزارة المالية الحق في استخدام هذه المساحة الكبيرة في أغراض مالية واقتصادية تساهم في تقليص أعباء الدين العام وتحفيز أدوات التمويل الإسلامي الممثلة في الصكوك.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن “القوات المسلحة تحتفظ بملكيتها الكاملة للأراضي ذات الأهمية العسكرية” الواقعة ضمن حدود هذه المساحة، كما تضمن القرار في مادته الثالثة، “إيداعه لدى مكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم”، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية كاملة تضمن توثيق وتسجيل الإجراءات المترتبة على القرار.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار ما تصفه بـ”استراتيجية شاملة لإدارة الأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها”، بما يدعم جهود الإصلاح المالي وتوسيع قاعدة التمويل السيادي.
وقد أكد مسؤولون بوزارة المالية في تصريحات سابقة أن الصكوك السيادية تمثل أداة فعالة لتعبئة موارد الدولة وتحفيز الاستثمارات، دون التأثير على نسب الدين التقليدي، بما يفتح المجال أمام تنويع مصادر التمويل وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
وتشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في الدين العام خلال العقد الماضي، حيث ارتفع الدين الخارجي من 46 مليار دولار في 2014 إلى 153.86 مليار دولار في مايو 2024، حسب البيانات الرسمية، أما الدين الداخلي فقد قفز من تريليون جنيه في 2011 إلى حوالي 5 تريليونات جنيه في 2024، فيما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 95.8% في 2023، مع توقعات بانخفاضها إلى 91% بنهاية 2024.
يعود ارتفاع الديون إلى عدة عوامل، أبرزها الإنفاق الضخم على بعض المشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، كما ساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% منذ 2022 في زيادة تكلفة سداد الديون الخارجية، مما دفع الحكومة للاقتراض الإضافي.
وتؤثر الديون المرتفعة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الضغوط المالية، حيث بلغت تكلفة خدمة الدين حوالي 965.5 مليار جنيه في 2022/ 2023، كما ساهمت في ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة، مما أثر على المواطنين.. ومع ذلك، سددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون في 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر.
وتتبنى الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار في 2024، وتمويلات من البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات.. تشمل الإصلاحات تحسين إدارة الدين، تقليل الإنفاق غير الفعال، وتعزيز الصادرات.. كما استفادت مصر من صفقة “رأس الحكمة” وتحويلات المغتربين لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، الذي وصل إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024.
